اسیر افکار خصمانه نباشیم؛ خدمات رسانی به مردم هدف است

از طرفی ، پایداری ارائه سرویس تلفن ثابت در بخشی از روستاهای باقیمانده که غالباً تک ارتباط هستند، به دلیل سرقت مدام شبکه کابل و تجهیزات شبکه مخابراتی به سختی تامین می‌شد و این از جمله مشکلاتی بود که کار خدمت رسانی به روستاها را به مخاطره می‌انداخت اما پیگیری های شرکت مخابرات ایران برای تامین امنیت سایت‌ها از طریق مقام‌های مسئول استانی منجر به برقراری و پایداری ارتباط در روستاها شد .

همچنین ، درطی سال های اخیر ظرفیت خدمات اینترنتی و پهنای باند کشور افزایش قابل توجهی یافته است اما چون شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی ، سرمایه گذاری در شهرهای کوچک و روستاها را اقتصادی نمی دانند ، رقابتی در این بخش ها شکل نگرفت. در حالی که، شرکت مخابرات ایران به عنوان یک شرکت خصوصی، علاوه بر عمل به تمام تعهدات خود، در شهرها و روستاها میلیاردها تومان هزینه کرد که حتی هزینه های سال های ۹۲ و ۹۳ مناطق روستایی، از طریق دولت تا این زمان به مخابرات پرداخت نشده است.

از سوی دیگر، قرارداد بیت استریم که شرکت مخابرات ایران برای دفع کنایه های دولتمردانی که خود در جریان خصوصی سازی مخابرات بوده و دستی بر آتش داشتند؛ به آن تن داد.

مصوبه‌ی ۲۶۰ یا مصوبه‌ بیت‌استریم، به‌منظور رقابتی‌شدن بیشتر بازار، تسهیل در ارائه‌ی خدمات در حوزه‌ ارتباطات ثابت سیمی/کابلی، ایجاد فرصت برای استفاده‌ی حداکثری از منابع و امکانات موجود دراختیار دارندگان پروانه‌ی شبکه ازطریق اشتراک در بخش دسترسی، جلوگیری از هدررفتن منافع و امکان توزیع و گسترش شبکه با سرعت بیشتر در تمام نقاط کشور توسط رگولاتوری تصویب شد. و به موجب آن ، زیرساخت‌های فیبر نوری در بخش دسترسی شرکت مخابرات ایران با شرکت‌های ارائه‌دهنده‌ خدمات اینترنت ثابت ( (FCP و Servco) ) به‌اشتراک گذاشته شد تا با رفع انحصار مخابرات در این بخش، کیفیت خدمات افزایش ‌یابد و امکان انتخاب برای مشترکان فراهم شود.

در حال حاضر بیت استریم بین مخابرات و شاتل و آسیاتک و چند شرکت دیگر، درحال اجرا است. به عنوان مثال آسیاتک در سراسر کشور و هرجا که شرکت مخابرات امکانات راه‌اندازی اینترنت پرسرعت را دارد، می تواند سرویس‌دهی کند. به‌موجب این قرارداد، آسیاتک به‌عنوان شرکت FCP اگر قبلا امکانات ارائه‌ سرویس در این محل‌ها را نداشته، اکنون می تواند با مدل مشارکتی درج‌شده در قرارداد، از امکانات شرکت مخابرات استفاده و برای مشترکان خود و درخواست‌کنندگان سرویس، سرویس VDSL ایجاد کند.

این درحالی ست که بعد از خصوصی سازی این اتهام به شرکت مخابرات ایران وارد شد که انحصار زیرساخت مهمی چون فیبرنوری را در اختیار دارد درحالی که بنابه گفته فلاح جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات، شبکه‌سازی سرمایه‌گذاری بسیار کلانی نیاز دارد و تاکنون، تنها شرکت‌های شاتل و آسیاتک و های‌وب موفق‌ شده‌اند امکانات ایجاد شبکه و سرمایه‌گذاری در این زمینه را فراهم کنند. به‌گفته‌ وی، به‌دلیل گران‌بودن شبکه‌سازی، به‌طورکلی شرکت دیگری نیز نمی‌تواند وارد این بازار شوند.

بنابراین اینکه تاکنون شرکتی نتوانسته از زیرساخت های مخابراتی استفاده کند ، انحصارطلبی مخابرات نیست بلکه سختی در شبکه سازی ست . زیرا که طبق قانون سازمان تنظیم مقررات ، از سال ۱۳۹۴ ، FCP ها مجوز لازم برای ورود به حوزه فیبر نوری و VDSL و ارایه اینترنت مبتنی بر فناوری های جدید را اخذ کرده بودندو این شرکت ها اجازه داشتند برای به اصطلاح مقابله با انحصار شرکت مخابرات ایران در زمینه زیرساخت های شبکه ، براساس فیبرنوری شبکه ایجاد کنند اینکه نتوانستند ، مشکل هزینه های بالا و سرمایه گذاری های زیاد برای شبکه سازی ست نه اصرار مخابرات برای انحصار .اینکه شاتل توانست با عقد قراردادی با شرکت مخابرات در ۲۸ فروردین، اینترنت پرسرعت خود را راه‌اندازی کند،دلیل محکمی بر این ادعاست.

نکته مهم دیگر اینکه این شرکت با توجه به سهم ۵۰ درصدی بازار ADSL در کشور ، از تمام توان برای زیر ساخت آموزشی استفاده می کند از آنجایی که دامنه گسترده ای از مخاطبان و کاربران در نقاط مختلف کشور از این طریق می توانند از آموزش بهره مند شوند به نوعی عدالت آموزشی را نیز توسعه داده است تا بتواند بدون هیچگونه دغدغه و نگرانی با کیفیتی مطلوب پاسخگوی نیازهای دانش آموزان و معلمان عزیز باشد.

همچنین با توجه به اینکه اجرای برنامه های مختلف نظام آموزشی به زیرساخت های ارتباطی وابسته است ، هرچند این سیاست نیازمند استراتژی بلندمدت است اما این شرکت توانست با آمادگی شبکه دسترسی و اپراتوری و ارائه شاخص های مورد نیاز برای ارتباط مجازی بستر فعالسازی سامانه شاد را تسهیل کند.و تمامی زیرساخت های مورد نیاز اپراتورهای مختلف را نیز برای ارائه خدمات ارتباطی به مشتریان و شبکه شاد را تامین کند .

حال آنکه، شرکت مخابرات ایران در یک فرآیند قانونی طبق سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی و ابلاغ آن توسط مقام معظم رهبری به عنوان یکی از مهم ترین شرکت های خدماتی کشور در سال ۱۳۸۸، به صورت صددرصد خصوصی شد و سهام آن بیش از یک دهه است که در بازار بورس با نماد اخابر معامله و خرید و فروش می شود. مخابرات خصوصی است و برخلاف گذشته، هیچ ردیف بودجه دولتی‌ای ندارد.

شرکت مخابرات ایران به عنوان مهم ترین نهاد توسعه ارتباطات کشور در مقاطع مختلف با همکاری وزارت ارتباطات، توسعه شبکه را به رغم تمام محدودیت های مالی، هرگز فرو نگذاشته است. شاهد این امر، تغییر اساسی شبکه زیرساخت تلفن ثابت کشور و تبدیل زیرساخت قدیمی PSTN به شبکه NGN/IMS است که فضای دیجیتال را در سرویس تلفن ثبت آغاز کرد و امکان پیشرفت و توسعه مخابرات را در سراسر کشور مهیا ساخت و همواره با وزارت ارتباطات به وجود اختلاف نظرهای مختلف برای توسعه وبر طرف ساختن مشکلات زیر ساختی جلسات و نشست هایی برگزار می کند و از جمع بندی جلسات کارشناسی با وزارت ارتباطات اینطور نتیجه می شود که اگر وعده هایی که داده شده از سوی هر دو طرف ، محقق شود مخابرات ایران نیز می تواند سرمایه گذاری موثری برای بهینه سازی شبکه مخابراتی کشور داشته باشد و پاسخگوی این وزارتخانه در مسایل مختلف می باشد . همچنین تاکنون تمام تلاش بخش های مختلف ستادی، فنی و مناطق در شرکت بر این استوار است که در کمترین زمان ممکن و با بیشترین کیفیت به تمام درخواست های وزارتخانه و اپراتورها پاسخ داده شود.

با همه این تلاش ها که از سوی شرکت مخابرات ایران برای توسعه شبکه مخابراتی کشور صورت می گیرد و حسن نیت های شرکت که علی رغم تمامی کم لطفی ها باز هم سکان توسعه را در دست می گیرد تا خدمات به نحو احسن در اختیار مشتریان و مردم شریف ایران قرار بگیرد، هرازگاهی صدای گوشخراش ناسازگاری و داعیه انحصار طلبی مخابرات و شعار اینکه باید انحصار مخابرات شکسته شود، به گوش می رسد .اینکه در فرایند خصوصی‌سازی نباید کانال‌ها، داکت‌ها و حوضچه‌های مخابراتی به شرکت مخابرات ایران فروخته می‌شد، درست . خود مخابرات ایران نیز اولین قربانی این گونه قانونگذاری ست. که اگر این امکانات زیرساختی در اختیار نهاد دولتی بود و دسترسی ذینفعان به کانال‌ها، داکت‌ها و حوضچه‌های مخابراتی شرایط را برای شرکت مخابرات ایران نیز راحت‌تر می کرد. اما اکنون مشکل توسعه اینترنت ثابت؛ کانال‌ها، داکت‌ها و حوضچه‌های مخابراتی نیست.

اکنون واقعیت این است که کانال‌ها، داکت‌ها و حوضچه‌های مخابراتی چه در دست شرکت مخابرات ایران باشد یا چه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وضع همین خواهد بود، چرا که توسعه نیافتن اینترنت ثابت به‌دلیل سیاست‌های غلط رگولاتوری از ابتدای تأسیس آن بوده است.

بهتر است کسانی که داعیه شکستن انحصار مخابرات را دارند و میخواهند دست مخابرات را از امر زیرساخت های مخابراتی قطع کنند، بدانند که حتی اگر دولت بخواهد امکانات زیرساختی را پس بگیرد و آن را به یک شرکت تازه تأسیس دیگر واگذار کند باید حداقل ۱۸ هزار نفر را استخدام کرده و ماهانه ۲۵۰ میلیارد تومان حق الزحمه از بودجه دولت بپردازد. اگر هم نخواهد از بودجه دولت بپردازد باید اجاره سیم مسی را از ۱۰۰۰ تومان به ۵۰ هزار تومان افزایش دهد تا بتواند این هزینه را تأمین کند. البته ممکن است بگوید می‌خواهد با ۵ هزار نیرو آن را اداره کند ولی هیچ دولتی نمی‌پذیردکه ۱۸ هزار نیرو را بیکار کند.

دولت می‌تواند کانال‌ها، داکت‌ها و حوضچه‌های مخابراتی را پس بگیرد ولی نمی‌تواند مراکز مخابراتی را پس بگیرد اگر این بخش را پس نگیرد، شرکت‌های ارتباطات ثابت که تاکنون با شرکت‌های مخابراتی کار می‌کردند، حالا باید با یک شرکت دیگری در حوزه کانال‌ها، داکت‌ها و حوضچه‌های مخابراتی کار کنند اکنون ممکن است مشکلاتی وجود داشته باشد ولی با تأسیس شرکت جدید و مشخص نبودن رویکرد آن شرکت، مشکلات شرکت‌های خصوصی هم بیشتر خواهد شد.

نکته مهم دیگر اینکه ، انحصار به معنایی که دوستان می‌گویند، وجود ندارد. البته موانعی از نظر حقوقی، قانونی، مقررات‌گذرای، تعرفه‌گذاری وجود دارد که منجر به این تفکر شده است.

از سال۸۲ تاکنون وضعیت بحرانی است در چند سال اخیر هیچ قانون برد بردی تصویب نشده است، سهم مخابرات در بخش ADSL نزدیک به ده درصد است. خط تلفن ثابت با هزینه ۲۱ هزار تومان نگهداری می‌شود. چگونه می‌شود یک همکاری برد برد در این فضا داشت. ما در مخابرات در ماه برای ده میلیون مشترک صورتحساب صادر نمی‌کنیم. مشترکانی که برای شرکت‌های میانگین صورتحساب آن ۱۵۰۰ تومان است، در حالی که بانک مرکزی هزینه صدور قبض را ۲۴۰۰ تومان کرده است. اینکه تعرفه تغییری نکرده است باعث افتخار نبوده و مانع رشد است.

این چطور انحصاری ست که شرکت مخابرات ایران را دچار مشکل کرده و مخابرات نه تنها که از این انحصار به نفع خود نمی تواند بهره برداری کند بلکه بابت آن خسارت و زیانی جبران ناپذیر نیز می پردازد.

و در نهایت اینکه ، شرکت مخابرات ایران نه انحصار طلب است و نه به دنبال انحصاری فعالیت کردن در بازار. مسئولیت بزرگی که بر عهده اولین اپراتور مخابراتی کشور از ابتدای تاسیس در سال ۱۳۵۰ گذاشته شده است که به تمامی نقاط حتی دورافتاده ترین آنها باید ارتباط رسانی کند ؛ این شرکت را مجاب می کند تا در رقابتی سالم و آزاد در بازار، تنها به خدمات رسانی به مردم ایران بیندیشد. امروز که هنوز برخی از روستاها از حداقل امکانات ارتباطی از جمله خطوط تلفن ثابت برخوردار نیستند ، این شرکت مخابرات ایران است که به فکر رساندن حداکثری امکانات ارتباطی به آنها ست.

در دنیا تمامی اپراتورها باید ۲۶ درصد از درآمد خود را به بخش توسعه زیر ساختی اختصاص دهند اما از ۱۲ سال پیش که شرکت مخابرات خصوصی شد، درآمدهای شرکت مخابرات محدود شده است .باید قوانین ارتباطی تعرفه های مخابراتی به گونه ای اصلاح شود تا مجموعه مخابرات بتواند زیر ساخت های ارتباطی کشور را توسعه دهد و در خدمت رسانی به مردم بهتر عمل کند. حال اینکه امروز با عنایت به اینکه دولتمردان کشورمان به حقانیت مخابرات ایران صحه گذاشته و گامی برای اصلاح عادلانه تعرفه ها برداشته اند ، بهتراست از این خصمانه سخن گفتن ها بر علیه مخابرات دست برداشته همه با هم در مسیر توسعه و برای رساندن خدمات بهتر و مطلوب تر به مردم شریف ایران گام برداریم.