معاون مالی و اقتصادی شرکت تشریح کرد:
همه عواملی که سایپا را به ورطه زیان دهی کشاند
مهدی محمد رضایی، معاون مالی و اقتصادی ساپیا در بیان دلایل افت قابل توجه سود این مجموعه خودروساز گفت: عدم تخصیص ارز مبادله ای به قطعه سازان و جهش قابل توجه نرخ ارز در سال گذشته سبب افزایش بهای تمام شده تولید شرکت های قطعه ساز شد.
شرکت سایپا که طی روزهای گذشته زیان سنگین 256 ریالی به ازای هر سهم و عدم تحقق سود برآوردی 113 ریالی برای سال مالی 96 را افشا کرده بود و در پی آن با تعلیق نماد معاملاتی مواجه شده بود، امروز نامه شفاف سازی را روانه کدال کرد تا با تشریح جزئیات عملکرد سال مالی 96 به تابلوی معاملات بورس بازگردد.
بر اساس گزارش اکوناپرس، مهدی محمد رضایی، معاون مالی و اقتصادی ساپیا در بیان دلایل افت قابل توجه سود این مجموعه خودروساز گفت: عدم تخصیص ارز مبادله ای به قطعه سازان و جهش قابل توجه نرخ ارز در سال گذشته سبب افزایش بهای تمام شده تولید شرکت های قطعه ساز شد. بر این اساس، رشد بهای خرید مواد اولیه و نهاده های تولید همچون فولاد، مس، آلومینوم روی و ... علیرغم افزایش 10 درصدی مقدار تولید در سال مالی 96 نسبت به سال مالی 95 و تحقق 107 درصد از بودجه برآوردی، زیان سنگینی را به شرکت تحمیل کرده است.
محمد رضایی به نرخ فروش محصولات تولیدی خودروسازان اشاره کرد و ابراز داشت: ثبات قیمت فروش خودروهای تولیدی با وجود پیگیری های متعدد از سوی شرکت از نهادهای مختلف همچون شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کنندپان و تولیدکنندگان در مقابل افزایش هزینه های تولید و نرخ تورم سبب شد تا حاشیه سود ناویژه سایپا با کاهش قابل توجه ای همراه شود.
وی همچنین در خصوص رشد هزینه های مالی شرکت سایپا گفت: شرکت در حالی هموراه مجبور به خرید مواد اولیه و پرداخت هزینه های عملیاتی متناسب با نرخ تورم بر اساس نرخ های روز بوده که در سال مالی 96 رشد تیراژ تولید و افزایش قابل توجه سهم فروش های اعتباری سبب رشد هزینه های مالی شده است.
علاوه بر این، بالغ بر 36 درصد حجم فروش سال 96 مربوط به سه ماهه آخر به مقدار 163 هزار دستگاه بوده که فرایند تامین، تولید و فروش این حجم از محصول نیازمند سطح بالایی از سرمایه در گردش بوده که بخش قابل توجهی از آن از طریق مشارکت در تولید تامین شده و در کنار آن با توجه به عدم کارایی شرکت های لیزینگ، اعتبار لازم جهت فروش محصول توسط شرکت به مشتریان تخصیص یافت که در پی آن کلیه عوامل افزایش هزینه های مالی در سه ماهه آخر سال گذشته را موجب شده است.
این مقام مسئول در خاتمه اظهار کرد: در راستای افزایش سطح رضایت مشتریان در سال 96 بحث خدمات پس از فروش با رویکردی جدید در دستور کار قرار گرفت و به تبع آن هزینه های گارانتی محصولات از افزایش نسبی در مقایسه با سال 95 برخوردار بود که البته افزایش مقدار تولید و رشد بهای خرید قطعات در این امر موثر واقع شده است.
ارسال نظر