۷۱۲ پست دادگستری استان اصفهان بلاتصدی است

وی با بیان اینکه وضعیت کنونی دادگستری اصفهان با تراز گام دوم انقلاب و شأن مردم این استان و دادگستری‌های دیگر استان‌ها فاصله دارد، افزود: این شرایط محصول چند عامل است که مهمترین آن تصمیم سازانی است که در توزیع منابع و ثروت دخیل هستند و این ذهنیت که اصفهان استانی برخورداری است، به نظر واقعیت تلخی است و دچار رسوب متراکم و مزمن شدیم که البته باید با جهاد تبیین در بخش‌های اجرایی تلاش کرد.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به اینکه یک‌هزار و ۴۷۳ پست مصوب داریم، ادامه داد: دادگستری اصفهان ۷۶۱ پست تصدی دار دارد و از ۵۱.۶۱ درصد پست‌های مصوب برخوردار هستیم.

حجت‌الاسلام و المسلمین جعفری با بیان اینکه ۷۱۲ پست دادگستری اصفهان بلاتصدی است، خاطرنشان کرد: کار بسیار بزرگی که انجام شده و در طول انقلاب اسلامی کم‌سابقه بوده، شروع حرکت مبارکی است که با پیگیری مجدانه معاون دستگاه قضا انجام شده و از نیمه دوم ۱۴۰۲ برای اولین بار بعد از انقلاب بیش از ۱۰۰ قاضی وارد دادگستری استان اصفهان خواهند شد.

وی با بیان اینکه جذب این تعداد قاضی کافی نیست، افزود: لازم است که جذب قضات ادامه یابد و طی ۲ الی سه سال متوالی سالی ۱۰۰ قاضی در دادگستری اصفهان جذب شوند.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه پست‌های اداری چهار هزار و ۵۷۵ است، ادامه داد: پست‌های تصدی دار اداری ۲۰۱۰ پست است و ۴۴ درصد پست‌های اداری برخوردار هستیم که در دوره جدید سهمیه جذب استان اصفهان ۳۴۰ نیرو بود که با عنایت رئیس دستگاه قضا به ۷۷۰ نفر افزایش یافت.

حجت‌الاسلام و المسلمین جعفری خاطرنشان کرد: این امر یک گام تحولی است و در دوره تحول و تعالی باید همه جانبه باشد، از این رو در حوزه نیروی انسانی و فضای اداری و رفع اطاله دادرسی در سند تحول، نیازمند دستور العمل هستیم.

وی خاطرنشان کرد: تدابیر و تاکید رئیس دستگاه قضا می‌تواند به جذب سرعت دهد و تا پایان نیمه اول ۱۴۰۲ نیروها در دادگستری جذب کنیم.

وی با بیان اینکه امسال ۴۵ جلسه ملاقات مردمی با ۸ هزار ۳۱۶ نفر استان و غیر استان داشتیم، ادامه داد: درخصوص کمبود چارت سازمانی مقرر شد ۲۹۷ چارت قضائی ایجاد شود که گام تحولی برای ۱۰ سال آینده بود اما مسئله دیگر کمبود قاضی است که با تدابیر رئیس دستگاه قضا با جذب عمومی و کارآموزی تأمین شود و استحضار دارید که فضای اداری با چالش جدی مواجه هستیم.

وی با بیان اینکه بخش عمده مصوبات ریاست جمهوری بخش بر زمین مانده و اجرا نشد، اضافه کرد: قضات استان اصفهان ۱.۵ برابر سطح رسیدگی را در کشور دارند و هر ماه افزایش دارد و این افزایش آمار مصداق کار جهادی و مجاهدانه و تلاش همکاران ما است و با اقدامات خوبی که از خرداد ماه در بخش معیشتی و پرداخت‌ها انجام شد همچنان امیدواریم که با همکاری تلاشی که انجام می شو بخشی از زحمات همکاران جبران شود.

اصفهان_محسن راعی