به گزارش اکونا پرس،

«رضا کرمی»، پیشکسوت حوزه فناوری و عضو هیات مدیره دوره پنجم این سازمان درباره شکل­‌گیری ایده نماتن، گفت: «این موضوع به شروع طرح تکفا باز می­‌گردد. همان‌طور که می­‌دانید در طرح تکفا با استراتژی تحریک تقاضا که طراحان طرح داشتند و با تزریق اعتباراتی که به سازمان‌های دولتی انجام شد، ناگهان سازمان‌­ها با حجم زیادی از پروژه­‌ها و قراردادهای انفورماتیکی و به­‌خصوص نرم­‌افزار و مشاوره روبرو شدند. این بود که تقاضا برای تدوین یک مجموعه ضوابط پایه برای قراردادهای نرم‌­افزاری به‌­یکباره افزایش یافت».

او همچنین درباره تهیه نماتن‌های یک و دو توضیح داد: «کمیته نرم‌­افزار انجمن شرکت‌های انفورماتیک در اواسط سال 81 پیشنهادی برای اجرای پروژه­‌ای با عنوان «نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار» یا همان نماتن، ارائه داد. این طرح نتایج کار شامل 6 سند می­‌شد و مراحل تعریف و ارجاع پروژه­‌های نرم‌­افزاری از انتخاب مشاور تا بستن قرارداد را پوشش می­‌داد. طرح مزبور شهریور ماه سال 82 ارائه و در آذرماه سال 83 از طرف دبیرخانه شورا همراه با بخشنامه رئیس سازمان مدیریت و برنامه­ریزی وقت منتشر شد. این همان بخشنامه‌­ای است که به «نماتن-1» معروف شد».

کرمی با بیان این که اجرای فاز 2 نماتن از فروردین تا آذر ماه 83 به طول انجامید، گفت: «تعریف کلی که از این فاز شده بود این بود که شامل استانداردهای اجرای پروژه‌­های نرم‌­افزاری باشد، یعنی مراحل بعد از انعقاد قرارداد تا تحویل­‌گیری پروژه. آنچه که در نهایت به­‌عنوان استانداردهای نماتن-2 در سال 84 از طرف شورا بخشنامه و منتشر شد، شامل 9 قالب استاندارد بود. مواردی مثل طرح مدیریت پروژه، طرح کیفیت، طرح پیکربندی، طرح نظارت و موارد مرتبط دیگر. هر استاندارد هم شامل قالب و راهنمایی‌­های لازم برای تهیه مطالب بود».

عضو هیات مدیره سابق سازمان نصر تهران در همین رابطه ادامه داد: «بعد از اینکه خروجی­‌های فاز 2 تحویل داده شد، این ایده در کمیته نرم‌­افزار انجمن شکل گرفت تا به­‌جای آنکه هر از گاهی به­‌صورت مقطعی نیازی مطرح شود و ما برای آن نیاز خاص بخشی از استانداردهای نرم‌­افزاری را تهیه کنیم، یک‌بار برای همیشه طرح جامعی برای کار در بیاوریم تا از این پس نقشه راهنمای فازهای بعد باشد. اسم آن را هم «نظام مهندسی نرم‌­افزار» گذاشتیم؛ ولی برای آن که پیوستگی­‌اش با فازهای قبل حفظ شود، همان عنوان «نماتن» را برای آن نگاه داشتیم. اجرای فاز 3 نماتن از مرداد ماه 84 تا نیمه اسفندماه 84 به طول انجامید».

کرمی درباره ضرورت‌های تهیه نماتن توضیح داد: «سابقه اقداماتی که برای نظام‌­بخشی به پروژه‌­های نرم افزار در کشور شده به سال­‌های خیلی پیش باز می‌گردد. تقریباً از اولین سال­‌های شکل­گیری شورای­‌عالی انفورماتیک، یعنی از اوایل دهه شصت این بحث وجود داشته است. اینکه باید برای پروژه­‌های انفورماتیکی به­ ویژه پروژه‌­های نرم‌­افزاری، استانداردها و ضوابط مدونی وجود داشته باشد. در مجموع این ضرورت هم در سازمان­‌های کارفرمایی که از خدمات شرکت‌های نرم‌افزاری استفاده می­‌کردند و نوعاً سازمان­‌های دولتی بودند و هم در بین خود شرکت­‌های نرم­‌افزاری احساس می‌­شد که روابط بین این دو گروه را در قالب یک مجموعه­‌ا‌ی از ضوابط قاعده‌­مند کنند».

او افزود: «مشابه ضوابطی که سازمان برنامه و بودجه سال­ها است در قالب نظام فنی-اجرایی برای کارهای پیمانکاری و مشاوره­‌ای تدوین و منتشر کرده و می‌­کند. من در مصاحبه‌­ای که در سال 90 با نشریه تکفا انجام دادم و با عنوان «داستان نماتن» منتشر شد، به طور مفصل تاریخچه این اقدامات را شرح داده‌­ام که علاقه‌­مندان می‌­توانند به آن مراجعه کنند.».

دلایل بازنگری

این پیشکسوت حوزه فناوری درباره دلایل بازنگری نماتن‌های یک و دو توضیح داد: «در مورد نماتن 1 مهم­ترین عامل این بود که با تصویب و ابلاغ قانون برگزاری مناقصات و آئین‌­نامه‌­های اجرایی آن که بین سال­‌های 83 تا 88 انجام شد، ضوابط و قواعد برون‌­سپاری پروژه­‌های نرم‌افزاری به‌­طور کلی دستخوش تغییر شده بود. بنابراین ضرورت داشت محتوای استانداردهای ارجاع کار پروژه­‌های نرم­‌افزاری هم با این مقررات سازگار شود».

او ادامه داد: «استانداردهای نماتن 2 که مربوط به اجرای پروژه­‌های نرم‌­افزاری می‌­شود کمتر از این تغییرات متاثر شده است. اما در مورد این استانداردها هم با گذشت بیش از 15 سال از تدوین­شان و تغییراتی که در استانداردها و روش­‌های معتبر بین‌المللی در زمینه نرم‌­افزار افتاده، تغییر و بازنگری و بروزرسانی محتوا ضرورت پیدا کرده است. این نکته را هم اضافه کنم که در نقشه ­راه پیاده­‌سازی طرح جامع نظام مهندسی نرم­‌افزار که در فاز 3 نماتن تدوین شد، بازنگری مداوم و مستمر نتایج فازهای قبلی پیش‌­بینی شده بود».

کرمی بازنگری استانداردهای نماتن یک را کار بسیار مهم و تاثیرگذار دانست و در این باره گفت: «آثار و نتایج آن ممکن است صنعت نرم­‌افزار کشور را تا مد‌ت­‌ها تحت تاثیر قرار دهد. به‌­همین دلیل لازم است در این فرآیند مشارکت حداکثری همه ذی­نفعان جلب شود. خوشبختانه امروزه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای شبکه ارتباطی گسترده­‌ای از شرکت‌­های عضو دارد که در قالب کمیسیون­‌ها و کارگروه‌­های نرم‌­افزاری می‌­توانند در این امر مشارکت کنند. علاوه بر این سازمان، پرسش­نامه‌­ای هم طراحی و منتشر کرده که نظرات طیف وسیع­تری از صاحب­نظران را دریافت کند. همین­طور، از سازمان‌­های حاکمیتی مرتبط هم برای مشارکت دعوت کرده است».

او در پایان اظهار امیدواری کرد تا با مشارکت فعال همه ذی­نفعان، محتوا و کیفیت نتایج این پروژه، رشد و بهبود بسیار محسوسی نسبت به نسخه قبلی داشته باشد و استفاده عملی از این استانداردها هم فراگیرتر شود.