دولت نمی تواند نرخ تورم را پنهان کند/افسار دلار را بسته اند/مشکلات اقتصادی کشور تنها در تحریمها ریشه ندارد

متاسفانه ندانم کاری ، خرد ستیزی عامدانه و تاریک اندیشی  مسئولان که هستی مردم را در برجام گره زده بودند باعث تشدید وخامت اوضاع اجتماعی – اقتصادی شده است. در واقع بخش الیگارشی انحصاری دولتمردان در همراهی با باندهای غارتگر عامدانه کوشش کردند برجام را رادع و مانع اصلی اقتصاد کشور معرفی کنند در حالیکه  برجام فقط یکی از مشکلات اقتصاد ما است و نباید تمامی مسائل را به برجام گره زدزیرا  مشکل اصلی اقتصاد کشور نابسامانی، فساد نهادینه شده، و الیگارشی اقتصادی فاسد است و به نظر می رسد عزم راسخی برای مبارزه با فساد نیز وجود ندارد.

حاصل سیاستهای دولت احمدی نژاد و دولت روحانی باعث شده  خط فقر مطلق برای یک خانواده چهار نفره شهری در سال ۹7 به بیش از حدود چهار میلیون تومان افزایش یابد در حالیکه حداقل مزد حداکثر 1و5 میلیون تومان  است ؟ بعلاوه   طی سالهای اخیر به لطف شوک درمانی و نسخه های نئولیبرالی ۳۳ درصد جمعیت کشور دچار «فقر مطلق» شده اند که در موقع مناسب تئوری پردازان و عاملان سیاه روزی کشور باید پاسخگو باشند -مگر نه آنکه آقای خوش کیش رئیس کل بانک مرکزی قبل انقلاب بجرم کاهش ارزش پول ملی مجازات شد- .در خال حاضر  مسئولان هریک تقصیر را بگردن دیگری می اندازد و ناتوان از حل مشکلات برجام ، ترامپ را عامل این نابسامانی معرفی میکنند که نتیجه آن خنده متهمین دادگاه مفاسد اقتصادی است که همگی به مسئولان و ملت می خندند! .

و این مصیبت در حالی رخ داده که باستناد امارهای متقن حداقل امکانات بالقوه کشور بشرح زیر میباشد

صادرات غیرنفتی نیروی کار معادن کشور ذخائر گاز ذخائر نفت

صادرات غیرنفتی	نیروی کار	معادن کشور	ذخائر گاز	ذخائر نفت
پتروشیمی + پسته+ خشکبار+ فرش + میوه جات	32 میلیون نفر	7درصد معادن جهان با 43 میلیارد تن ذخایر معدنی در 70 هزار معدن	رتبه نخست جهان با 33.600 میلیارد مترمکعب	رتبه جهارم جهان با 158 میلیارد بشکه
ارزش برآوردی سالانه	برآورد هر نفر ساعت 2 دلار	ارزش فعلی	ارزش فعلی	ارزش فعلی
60 میلیارد دلارسالانه	153 میلیارددلارسالانه	750 میلیارددلار	16000 میلیارددلار	9000 میلیارددلار
ایران با دارا بودن حدود ۶۸ نوع ماده معدنی (غیرنفتی)، 43 مییارد تن  تن ذخایر کشف شده و ۵۷ میلیارد تن ذخایر بالقوه در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان جای گرفته در حالی که متاسفانه  تولیدات معدنی تنها 6 دهم درصد از تولید ناخالص داخلی  را تشکیل می‌دهد،

 

 

 

 

در نگاهی دیگر ایران بزرگترین تولیدکننده پسته ، زعفران ، خاویار ، زرشک ، فیروزه ، میوه های شفتی ( مثل زردآلو) و فرش دستباف در جهان و دارای  بزرگترین ذخیره روی در جهان می باشد.

ایران همچنین هشتمین تولیدکننده میوه و  دومین تولیدکننده خیار، نهمین نیروی بزرگ نظامی  ، دهمین دارنده تانک  نظامی، چهارمین تولیدکننده سیمان،نهمین  تولیدکننده آهن،  هشتمین تولیدکننده لیمو ،  دهمین تولیدکننده انگور، دومین تولیدکننده زردآلو،  هشتمین تولیدکننده مرغ،  سومین تولیدکننده گازطبیعی ، ششمین تولیدکننده نفت ،  سومین صادرکننده نفت، ششمین تولیدکننده پیاز، دومین تولیدکننده گردو، سومین تولیدکننده هندوانه ، هفتمین تولیدکننده گوجه فرنگی، هفتمین تولیدکننده مرکبات ،  چهارمین تولیدکننده بادام ، هفتمین تولیدکننده پشم ، سیزدهمین تولیدکننده آهک، دومین تولیدکننده پرلیت و پنجمین تولیدکننده باریت در جهان است.اما دریغ از مدیریت ثروت ملت و دریغ از استفاده مردم از این امکانات بالقوه ایکه چنانچه به فعل درآید میتوان کشوری را با توانائی حداقل ترکیه و در نمایش حداکثری مالزی و یا کره جنوبی  را تصور نمود!

حال با چنین امکانات و توانائی ها با بررسی اجمالی وقایع اقتصادی بویژه در  ظرف 6 ماه گذشته نشان دهنده اتفاقات تلخی در عرصه اقتصادی کشور است بطوریکه  میلیاردها تومان پول کشور توسط افرادی که عمدتا به دولت و سایر نهاد های قدرت  وصل بودند غارت شده و نرخ ارز جهش خیره کننده ای داشته و دلار 4200 تومانی به بالای 17 هزار تومان رسید که بنظر میرسد صرفا در مقابله با تکانه های 13 آبان  فعلا افسار ارز را به زیر 15 هزار تومان بسته اند. نرخ تورم دیگر تک رقمی نبوده و مسئولان و سخنگوی محترم نمیتواند نرخ دورقمی را که احتمال بالا رفتن آن تا 30 درصد وجود دارد کتمان و یا شایعه پراکنی تلقی نماید.  

مردم نیز دیگر نمی پذیرند که مشکلات فعلی را همه وبال گردن احمدی نژاد و تیم مدیریتی وی منصوب کنند.

فقدان نظارت جدی بر بانکها و موسسات مالی اعتباری مجاز و غیر مجاز باعث شد حدود 70 درصد نقدینگی در اختیار این موسسات باشد که عملا در خلق پول مشارکت داشته و چاشنی بمب نقدینگی را کشیده اند.  سرمایه های مردم که در قالب سپرده و پس انداز در اختیار این بانکها و موسسات بوده به اشخاص خودی  واگذار شده که عملا قادر به بازپرداخت آن نبوده و معلوم نیست این منابع خرج کدام مصارف آقایان شده است . 

 حجم نقدینگی در ابتدای دولت نهم حدود 65 هزار میلیارد تومان و در پایان دولت دهم 600 هزار میلیارد تومان و در حال حاضر به بیش از 1600 هزار میلیارد توامن بالغ شده است که از رقم تولید ناخالص داخلی پیشی گرفته است. 

گفته شده که بخش عمده  نقدینگی کشور در فعالیتهای  سفته بازی و سوداگری و در اختیار شبکه بانکهای خصوصی بالغ بر 30 بانک  و موسسه مالی اعتباری هستند که این تعداد بانک و موسسه مالی – اعتباری معادل بانکهای چین با 24 هزار میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی بعنوان  بزرگترین تولید ناخالص جهان می باشد.، در حالی که تولید ناخالص داخلی کشور در شرایط فعلی حداکثر با توجه بنرخ دلار نیمائی حداکثر حدود 200میلیارد دلارخواهدشد.  

بدون شک ریشه این مشکلات فقط در تحریم ها و لغو برجام نیست و باید ضعف سیاست گذاری های اقتصادی و خرد ستیزی سیاست گذاران را به آن اضافه کرد. در همان روزهائی  که برخی نشریات بزم برجام به پا کرده بودند، نگارنده با همراهی برخی دلسوخته گان این خاک که دلال این یا آن بخش اقتصادی و یا عمله قدرت نیودیم  به صراحت اعلام کردیم برجام احتمالا فقط بخشی از مشکلات را برطرف می کند و ما در اقتصادمان درگیر مشکلاتی هستیم که به مراتب از تحریم ها اثرگذارتر هستند.نمونه بارز این موضوع رانت خوارانی هستند که باصطلاح مواد خام نفتی و پتروشیمی و معادن کشوررا که با نرخ ناچیز از منابع دولت تامین شده صادر و ارز حاصل از صادرات را با قیمت نجومی در بازار ارز بیرون از سامانه های معرفی شده  می فروشند که اینها نیز نیز از مسببان این نابسامانی هستند.

کار بجائی رسیده که کالاهای اساسی مردم که با ارز یارانه ای وارد کشور شده از مبادی رسمی و غیررسمی به کشورهای همجوار صادر و ارز حاصل ازآن نیز به کشور باز نمی گردد. در ادبیات اقتصا دتوسعه ای به چنین اعمالی صادرات نمی گویند بلکه نام واقعی این فعل غارت منابع کشور میباشد.

بدون شک  بهبود اقتصادی کشور در گرو اصلاح ساختار سیاسی و اقتصادی کشور همسو با توسعه اقتصادی است. تغییر یک وزیر و یا جابجائی برخی آنان در حالیکه انگشت اتهام دلالی واردات اتومبیل به منسوبان آنها نشانه رفته ، بدون تغییر ترکیب کلی کابینه دولت بهبودی حاصل نکرده و انتخاب یک فرد از دایره بسته خودی هائی  که تجربه نشان داده برخی از آنان و فرزندان و منسوبین انها  دچار فساد شده اند، راهگشا نخواهد بود.

تاجر باشی هائی که از دوران صفویه با زد وبند با خارجیان برعلیه تولید ملی و داخلی توطئه می کردند حالا هم با شعار واردات همه چیز را آزاد کنید  تا چهلم کاروتولید را با فضولات بیگانگان چشن بگیرند ، در روزی نامه ها و رسانه های معلوم الحال و با مصاحبه های فکول و کراواتی هائی که از قبل این واردات منتفع میشوند به جنگ علیه اشتغال، تولید کار برخاسته اند.

بدون شک در چنین شرایطی نه نتها ترامپ که شیخک های حاشیه خلیج فارس هم قادرند چشم اسفندیار ستون اقتصاد ایران را نشانه روند و زخم اقتصاد کشور را به زگیل تبدیل کنند که ثمره آن افزایش مجدد نرخ ارز تا آستانه صادرات خاک کشور خواهد بود.بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی با توجه باینکه آثار تحریم های آّبان ماه جاری پیش از موعد بخش قابل توجهی از آثار زیانبار خودرا در اقتصاد ایران نشان داده اما با توجه به نابسانی مولفه ها و شاخص های اقتصادی و فقدان یم سیاست مبتنی بر دوراندیشی ، تصمیمات جدید امریکا و متحدانشان  می تواند اقتصاد ایران را تحت تاثیر مجدد قرار دهد. به طوری که بـا کـاهش صادرات نفت به 50 درصد سطوح شال قبل ، اقتصاد مسیر نزولی را در پیش بگیرد.

 همچنین اعمال  قیمت هـای بـالاتر واردات به دلیل کاهش ارزش ریال، موجب خواهد شد تا طی سال های پیش رو، تورم به نرخ هـای بـالای 30 درصـد هـم برسد و همچنین با افزایش انتظارات تورمی و کاهش تمایل به مصرف، رکود تورمی تشدید که این  رکورد اقتصادی موجب خواهد شد تا فشار بیشتری بر بازار کار ایران تحمیل و عملا برای سالهای 1398-1397شاهد رشد منفی خواهیم بود بدین معنی که  رشد اقتصادی ایران از منظر اقلام هزینه ای در سـال 1397 معادل منفی 1,5درصد و در سال 1398 برابر با منفی 3,6 درصد برآورد میشود که حاصل آن رشد منفی  کلیه اجـزای هزینـه نهایی در سال های 1397 و 1398، بوده که بیشترین تاثیر منفی بر بخش تجـارت (صـادرات و واردات کالاها و خدمات) خواهد بود.این گزارش تاکیددارد که همچون  دوره قبل تحریم ها بخش صنعت ایران بیشترین ضرر را متحمل خواهد شد. بر همین اساس برآورد می شـود نـرخ رشـد واقعی ارزش افزوده این بخش در سال 1397به منفی 7 درصد برسد که در سال 1398 هم استمرار خواهد داشـت. همچنین از دیدگاه بانک جهانی بخش خدمات نیز که حجم قابل توجهی از اقتصاد ایران را شامل می شود، از سال 1398 رشد اقتصادی منفی را تجربه خواهد کرد.

با فرض تحقق تحریم های پیش رو اگرچه از هم اکنون شواهد مبتنی بر زمینگیر شدن کاروتولید کاملا قابل رویت است اما منطق و خرد حاکمیتی ، حکم میکند به منظور اجتناب از عواقب غیر قابل پیش بینی ،  خرد ستیزی را کنار نهیم و با اعمال مدیریت درایت و حفظ منافع ملی روابط جهانی خودرا در گستره ای که در حال حاضر همه ابعاد آن دچار بحران شده ، گسترش دهیم تا در انزوای تصمیمان یکچانبه امریکا قرار نگیریم که ین امر مستلزم حمایت جدی و همه جانبه از جامعه کاروتولید کشور بجای حمایت از خانوارهای الیگتارشی است که اساسا دغدغه کشور، ملت و مرزوبوم را ندارند و در صورت لزوم همه آحاد کشور و مقدسات را جهت فروش به بیگانگان عرضه خواهند کرد.