روند صعودی حرکتی شاخص بازار سرمایه در ماه های باقی مانده سال،همانند ۶ماهه اول بصورت شارپ نخواهد بود و علت آن کاهش حجم معاملات به کمتراز یک سوم و خروج نقدینگی از بازار سرمایه میباشد و اگر حمایت و خرید و فروش های حقوقی در این یکی دوماه وجود نداشت،ریزش اخیر شدت بیشتری پیدا میکرد.

یک کارشناس بازار سرمایه ضمن بیان این مطلب در گفتگو با اکوناپرس عنوان کرد: برای تصمیم در رابطه با روند حرکتی باقی مانده سال، باید منتظر انتشار گزارشات ماهانه شرکت ها بود.

محسن بهشتی گفت: برای شرکت های صادرات محور بخصوص شرکت های معدنی و فلزی انتظار میرود که در میزان فروش با کاهش قابل توجهی مواجه شوند و همچنین شرکت های پتروشیمی نیز با توجه به درصد های تخفیفی که در بازارهای هدف میدهند،میزان کاهش مبلغ فروش را تا حدی تجربه خواهند کرد و پیش بینی میشود روند حرکتی بازار در ادامه مسیر متعادل مثبت باشد و دیگر حرکت های دست جمعی در خرید و فروش نخواهیم داشت و سهام بصورت تحلیلی تر حرکت خواهند کرد.

وی ادامه داد: البته با توجه به شرایط تحریمی که برای کشور بوجود امده،شرکت هایی که چه در تولید و چه در فروش ارتباط کمتری با بیرون داشته و تمرکزشان داخلی می باشد، پیشرو بازار سرمایه خواهند بود، همانند گروه خودرو، اگر افزایش نرخ های آن ها در دستور کار قرار گیرند.هم چنین گروه روانکار،مواد غذایی،دارویی ها (تصویه بدهی دولت) و شرکت های انفورماتیک میتوانند سود سازی مناسبی را تا انتهای سال تجربه کنند.

این تحلیلگر بازار سرمایه خاطر نشان کرد: در زمینه اقتصاد کلان باید به روابط میان چین و آمریکا دقت نمود،که با توجه به حمایت عربستان از آمریکا و جبران کاهش فروش نفت ایران،اگر توافقات مثبتی میان آمریکا و چین شکل بگیرید قیمت نفت روند نزولی خود را ادامه خواهد داد و این کاهش بهای نفت،منجر به کاهش بهای انرژی از جمله متانول و محصولات پتروشیمی خواهد بود و این ریسک بزرگی برای صنایع پتروشیمی و پالایشی خواهد بود.

وی عنوان داشت: پس شرکت های دلاری در ۶ ماهه دوم سال روند کاهشی فروش را به علت تحریم ها و کاهش نرخ فروش در پی کاهش بهای نفت را شاهد خواهند بود.

بهشتی گفت: در اقتصاد کلان داخلی نیز با ریسک هایی مربوط به بودجه دولت مواجه خواهیم بود که دولت برای جبران افزایش حقوق کارمندان و افزایش هزینه های جاری خود،مجبور به افزایش بهای حامل های انرژی کشور خواهد شد،پس قطعا نرخ گاز، برق و سوخت شرکت ها افزایش خواهند یافت و به غیراز گروه معدنی،سایر گروه های بازار سرمایه با مشکل مواجه خواهند شد و تا زمانی که لایحه بودجه به مجلس ارسال نشود، تحلیل دقیق شرکت ها با لایه ای از ابهام مواجه خواهد بود.

وط در خاتمه افزود: در آخر پیش بینی بنده، حرکت متعادل بازار به سمت مثبت تا پایان سال خواهد بود.

 

چین خرید و فروش سرمایه شاخص نقدینگی