شتاب زدگی در یکسان سازی ارز نهادهای مالی و پولی را مختل می کند

شناورسازی نرخ ارز یک نوع فرآیند است. فرایندی که طی آن متولیان امر به صورت کاملا آگاهانه اقدام به هدایت نرخ ارز به مسیر واقعی ‌کنند و در واقع فرایندی نیست که موج های هیجانی باعث تصمیم گیری متولیان مبنی بر شناورسازی نرخ ارز شود. در صورتی که سیاست‌گذار بتواند نرخ ارز را در مسیری کنترل شده به نرخ واقعی بازگرداند، مسیر غیرواقعی نرخ ارز آثار زیان باری به همراه خواهند داشت. در مقطعی از زمان که اقتصاد ترکیه بسیار نابسامان بود و بورس این کشور روزانه افت ده درصدی را تجربه می کرد، این فرایند در سال ۲۰۰۱ کمک شایانی به اقتصاد ترکیه کرد. رویکرد شناورسازی نه تنها موجب کمرنگ شدن معظل تورم شد بلکه به عنوان یک اهرم سبب افزایش نرخ رشد اقتصادی میانگین این کشور شد. اقتصاد کشور ترکیه طبق آمارهای منتشره، در طی سال های اخیر یعنی پس از اتخاذ تصمیم بر شناورسازی نرخ ارز، فقط در مقطع زمانی بحران مالی جهانی یعنی سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ دارای رشد اقتصادی کمتر از پنج درصد بوده است. بررسی آمار صادرات نیز در نوع قابل ملاحظه است. طی سال های 2001 الی 2015 یعنی دقیقا پس از اتخاذ تصمیم در خصوص شناورسازی نرخ ارز، میزان صادرات این کشور دارای رشد ۲۴۰ درصدی شد که طبق آمار منتشره این حجم از صادرات از ۷۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۱ به بیش از ۱۹۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ رسیده‌ است. تا قبل این تصمیم نظام اقتصادی ترکیه بسیار پرتنش و روزانه شاهد سقوط سهام ها بود. با اینکه در اوایل اتخاذ این تصمیم مشکل عدیده‌ای مانند افزایش نرخ ارز به سوی قیمت واقعی بوجود آمد اما با اتخاذ این رویکرد یعنی اعلام سیاست شناورسازی نرخ ارز، دریچه تازه ای به روی اقتصاد ترکیه گشوده شد. طبق گزارش بانک جهانی میانگین رشد اقتصادی کشور ترکیه پس از اتخاذ آن تصمیم حیاتی نسبت به دوره قبل 2 واحد درصد رشد داشت و به عدد 3/6 درصد افزایش یافت. به عقیده اقتصاددانان، یکی از دلایل افزایش میانگین رشد اقتصاد ترکیه، همسو شدن نرخ ارز با میزان صادرات کالا است. در مورد کشورهای توسعه یافته و بزرگ مانند انگلستان نیز می توان در خصوص ارز نمون هایی را بیان کرد. کشور انگلستان با مشکلاتی نظیر کسری حساب جاری و کسری بودجه مبارزه می کند. به همین جهت با اتخاذ تصمیمی خاص به کمک حل مشکلات اقتصادی شتافتند. اقتصاددانان با کاهش نرخ برابری پول ملی در مقابل یوآن در راستای حل مشکل بدهی در سال های گذشته گام برداشتند. انگلستان با اجرای برنامه های تسهیل مقداری باعث نرخ برابری ارز در برابر یوآن افزایش یابد.

در این بین نظر احمد حاتمی یزد در مورد سیاست جدید ارزی دولت و اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان ارز تک نرخی چنین است: «این ارز را نباید به معنای یکسان‌سازی نرخ ارز تلقی کرد و بهتر است گفته شود نرخ ارز مبادله‌ای از ۳۷۸۳ تومان با ۱۱ درصد رشد به ۴۲۰۰ تومان رسیده زیرا تک نرخی شدن ارز شدنی نیست و فقط یک آرزو است که دولت تلاش می‌کند برای آرامش جو روانی جامعه انجام دهند اما درصد موفقیت آن کم است. برخی معتقدند این تدبیر بخشی از رانت ناشی از توزیع و یا تزریق درآمد ارزی برای نیازهای تجاری و خدماتی را از بین برده این در حالی است که همیشه شائبه رانت ارزی در اقتصاد ایران وجود دارد. اگر دولت بخواهد از طریق بانک مرکزی و به واسطه صرافی‌های دولتی و بانکی ارز با قیمت دلار ۴۲۰۰ تومان به بازار عرضه کند، تردیدی وجود ندارد که تمام ارز تزریق شده به دلیل وجود انتظارات روانی بازار جذب خواهد شد زیرا همچنان تقاضا برای ارز در نزد کسانی که به فکر تبدیل دارایی‌های خود و خارج کردن آن از کشور هستند، وجود دارد و تعدادی نیز به امید گران شدن دوباره نرخ ارز با تمام تدابیر اتخاذ شده از سوی دولت، اقدام به خرید ارز خواهند کرد.»

به گفته رضا پدیدار رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران در این باره چنین اظهار می کند: «به طور کلی به نظر می‌رسد در سیاست های جدید ارزی بانک مرکزی یک شتاب زدگی خیلی زیادی به وجود آمده است. همان زمانی که دولت بودجه را به مجلس می داد و نرخ دلار را ۳۵۰۰ تومان اعلام کرد بهترین زمان برای اعلام تک نرخی کردن ارز بود. منطقی بود که تفاوت زیادی در آن زمان بین نرخ ارز وجود نداشت. دولت ۳۵۰۰ تومان در بودجه اعلام کرده بود و قیمت در بازار نزدیک ۴۰۰۰ تومان بود. این شتاب‌زدگی که اکنون برای ساماندهی بازار ارز پیش آمده اتفاق مثبتی نیست. رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی افزود: با این شتاب زدگی همه نهادهای پولی و مالی مختل شده اند و به نظر می رسد که دولت باید این روند را متوقف کند. کاری که اکنون به وجود آمده شتاب زدگی است که اقتصاد را با مشکل مواجه کرده است. »

به عقیده برخی از کارشناسان اقتصادی قدم نهادن به نظام ارز شناور مدیریت شده و یکسان سازی ارز امری اجتناب ناپذیر است تا در قالب آن بتوان هم به تشویق صادرات کمک کرد و هم با فراهم آوردن چشم اندازی باثبات از بازار ارز زمینه را برای تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی به فعالیت در محیطی پایدارتر و شفاف تر فراهم نمود. در حالت کلی می توان اذعان کرد سیاست یکسان سازی ارز نیازمند زیر ساخت هایی مانند دسترسی به منابع ارزی به میزان کافی، کنترل نرخ تورم، مدیریت کارآمد نوسانات نرخ ارز، کاهش کسری بودجه و... است. امید است با تصمیم گیری های صحیح و استفاده از تجارب دیگر کشورها بتوان بهترین رویکرد اقتصادی و ارزی را شناسایی و آن را به مرحله اجرا گذاشت.