اشتیاق مدیران بیمه ای در بریدن ربان قرمز !

افتتاح شعبه ، یکی از اخباری است که حجم بالائی از اطلاع رسانی شرکتهای بیمه را به خود اختصاص داده ، مدیرانی که با بریدن ربان قرمز، شعب خود  را در شهر ها و استان های مختلف افتتاح می کنند و وعده افزایش پرتفوی می دهند.

جالب اینجاست که برخی شرکتهای بیمه کوچک و تازه تاسیس و بعضی که در سالهای قبل استراتژی افزایش شعبه نداشتند هم این روزها اشتیاق افتتاح شعبه پیدا کرده اند ، حتی در شهرهای دور و استان های دور تر.

نگاهی به پرتفوی برخی استان ها و شهرهایی که شرکتهای بیمه اقدام به تاسیس شعبه در آنها کرده اند این سوال را ایجاد می کند که آیا نیاز سنجی و بررسی کافی برای ایجاد شعب در این مناطق صورت گرفته است؟

سوال اینجاست که با توجه به اینکه ایجاد و تاسیس شعبه برای شرکتهای بیمه هزینه بر است آیا  مطالعات کافی در خصوص قابلیتهای شهر و استان مورد  نظر  جهت تاسیس شعب را داشته اند یا اینکه  افتتاح شعبه برای مدیران بیشتر جنبه پر کردن رزومه مدیریتی است که گاها تبدیل به بنگاه کاریابی برای نزدیکان مدیر عامل هم شده است!

از سوی دیگر شرکتهای بیمه در حالی که می توانند به جای تاسیس شعبه بر توانمند سازی نمایندگان خود تمرکز کنند ؛ اما به نظر می رسد تاسیس شعبه برای انها جذابیت بیشتری دارد!

نکته قابل تامل اینجاست، در حالی شرکتهای بیمه ولع افزایش شعبه پیدا کرده اند که بانک های کشور جهت کاهش هزینه های خود اقدام به شناسائی شعب زیان ده و تعطیلی آنها کرده اند.

یک مطالعه تطبیقی و واکاوی آمار فروش شرکتهای بیمه دراستان های مختلف به راحتی نشان می دهد که هر استان و شهری تا جه اندازه می تواند قابلیت افزایش پرتفوی و سوداوری برای  شرکت بیمه داشته باشد و در پی این بررسی ها مشخص خواهد شد که آیا استراتژی ایجاد شعبه برای شرکت بیمه دارای منافع بلند مدت خواهد بود یا خیر؟

البته شکی نیست که  شعب دارای کارکردهای بهینه ای چون بازدید از پرونده های خسارت ، شرکت در مناقصات ، پیگیری پرونده های حقوقی از دادگاه ها ، پیگیری وصول مطالبات از بیمه گزاران و نظارت بر نمایندگان و ... هستند اما مسلما این کارکردها زمانی می تواند برای شرکت بیمه ارزش افزوده به همراه داشته باشد که شعب بتوانند در تولید پرتفوی مناسب ، برای شرکت بیمه سوداوری را رقم زنند.

به زعم بسیاری کارشناسان ، سیاست افزایش شعب با توجه به توسعه زیر ساختهای آی تی در کشور از یک سو و امکان ایجاد وب سرویس ها و معماری های سرویس گرا چندان نمی تواند توجیهی داشته باشد، همان سیاستی که این روزها بانکها در حال پیاده سازی ان هستند.

آمار چه می گویند؟
نگاهی به سهم اقتصادی استان های کشور در سال 95  و میزان پرتفوی بیمه ای مشخص خواهد کرد که برخی شرکتهای بیمه با چه توجیهی اقدام به تاسیس شعبه در استان هایی کرده اند که  دارای سهم اقتصادی پایین از تولید ناخالص داخلی کشور هستند ضمن اینکه پایین ترین پرتفوی بیمه ای را نیز به خود اختصاص داده اند.

تعداد کل شعب کشور در سال 95 معادل یک هزار و 115 گزارش‌شده است. به‌منظور تقسیم‌بندی استانی دو شاخص ضریب نفوذ بیمه (بررسی از بعد بیمه/اندازه اقتصاد) و حق بیمه سرانه (بررسی از بعد بیمه/جمعیت) انتخاب می‌شود.

تمامی استان‌ها از بعد تعداد شعب در سه دسته (تعداد شعب کم، متوسط و بالا) تقسیم‌بندی می‌شوند. شاخص اول با تقسیم کردن تعداد شعب کل کشور به حاصل جمع ضریب نفوذ بیمه (64.05) به دست می‌آید. عدد به‌دست‌آمده برای کشور 17 شعبه است.

استان‌هایی که بر اساس این شاخص بین اعداد 15 تا 17 قرار می‌گیرند، در وضعیت متعادل جای گرفته‌اند. این استان‌ها به ترتیب از بالا به پایین شامل فارس(19)، هرمزگان(19)، سمنان(17)، همدان(16)، لرستان(15)، ایلام(15)، آذربایجان غربی(15) و کرمان(15) هستند.

استان‌هایی که بالاتر از عدد 19 قرار می‌گیرند ازلحاظ این شاخص دارای تعداد بیشتری شعبه نسبت به‌کل کشور هستند. استان‌های خوزستان(63)، تهران(39)، بوشهر(38)، اصفهان(33)، مازندران(29)، کهگیلویه و بویراحمد(28)، خراسان رضوی(24)، مرکزی(20)، آذربایجان شرقی(20) و گیلان(20) در این دسته قرار می‌گیرند.

استان‌هایی که بر اساس این شاخص دارای تعداد کمتری شعبه نسبت به‌کل کشور هستند عبارت‌اند از کرمانشاه(14)، کردستان(14)، سیستان و بلوچستان(14)، گلستان(12)، یزد(11)، اردبیل(11)، البرز(11)، قزوین(11)، زنجان(9)، خراسان شمالی(9)، خراسان جنوبی(8)، چهارمحال و بختیاری(7) و قم(6).

شاخص دوم با تقسیم تعداد کل شعب به حاصل جمع حق بیمه سرانه (80.83) به‌دست‌آمده است. عدد حاصل از این شاخص عدد 14 است. استان‌هایی که بین عدد 11 تا 17 قرارگرفته در دسته میانه هستند که عبارت‌اند از فارس(17)، کردستان(17)، تهران(17)، همدان(16)، گلستان(15)، کرمان(14)، اردبیل(13)، کرمانشاه(13)، هرمزگان(12)، مرکزی(12) و خراسان شمالی(11).

استان‌هایی که در دسته بالا قرار می‌گیرند شامل سیستان و بلوچستان(26)، مازندران(23)، خراسان رضوی(22)، لرستان(20)، اصفهان(20)، گیلان(19)، آذربایجان غربی(19)، آذربایجان شرقی(19) و خوزستان(18). دسته پایین عبارت‌اند از خراسان جنوبی(10)، بوشهر(10)، سمنان(10)، البرز(9)، چهارمحال و بختیاری(9)، زنجان(9)، قزوین(8)، کهگیلویه و بویراحمد(7)، قم(7)، ایلام(7) و یزد(6).

سهم استان های از تولید ناخالص داخلی

بر اساس این گزارش ، استان تهران باآنکه سهمی 16.1درصدی از کل جمعیت کشور را در سال 95 در خود جای‌ داده است، بزرگ‌ترین اقتصاد در بین سایر استان‌هاست که 23.07درصد کل اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد.
بعد از تهران استان خوزستان قرار می‌گیرد که 13.43درصد از تولید ناخالص داخلی کشور در سال 95 سهم گرفته است. این استان 6.08درصد جمعیت را در خود دارد.

سومین اقتصاد بزرگ استانی کشور متعلق به اصفهان با سهم 6.7درصدی است که جمعیت آن 6.41درصد کل کشور است.

استان خراسان جنوبی با سهم 0.98درصدی از جمعیت کوچک‌ترین اقتصاد استانی به شمار می‌رود که 0.47درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد. بعدازآن استان خراسان شمالی با سهم 0.56درصدی  از اقتصاد و سهم 1.15درصدی از جمعیت و استان چهارمحال و بختیاری با سهم 0.64درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور و سهم 1.18درصدی جمعیت قرار دارند.

سهم استان ها از حق بیمه سرانه
استان‌هایی که دارای بیشترین حق بیمه سرانه هستند به ترتیب عبارت‌اند از تهران، یزد و سمنان که هر کدام مبالغ 9، 4.6 و 3.4میلیون ریال را به خود اختصاص داده‌اند. کمترین‌ها استان سیستان و بلوچستان، کردستان و لرستان با مبالغ 1.1، 1.4 و 1.4میلیون ریال هستند.

حق بیمه سرانه کل کشور مبلغ 3.5میلیون ریال گزارش‌شده است. در بخش ضریب نفوذ بیمه استان‌های تهران، قم و گیلان با اعداد 3.96، 2.8 و 2.75درصد در صدر قرار می‌گیرند.

در انتهای لیست نیز استان‌های کهگیلویه و بویر احمد، بوشهر و خوزستان با 0.5، 0.65 و 0.7 درصد جای گرفته‌اند. در بخش حق بیمه تولیدی استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی با سهمی 41.4، 5.8 و 5.7درصدی در صدر و استان‌های ایلام، خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویراحمد در قعر این فهرست قرار می‌گیرند.

از منظر سهم از کل خسارت پرداختی استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی با 37.5، 5.9 و 5.8 درصد بیشترین خسارت پرداختی و استان‌های خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویر احمد و ایلام با اعداد 0.6، 0.7 و 0.7درصدی کمترین سهم از میزان خسارت پرداختی داشته‌اند.