یک کارشناس بازار مسکن در گفتگو با اکوناپرس، ضمن بیان این مطلب عنوان کرد: درپی نوسانات ماه های اخیر عده ای متصور شدند که قیمت مسکن را بالا برده و هیجان ناشی از بازار ارز را نیز میتوانند به این بخش منتقل کنند،این در حالی است با توجه به شرایط حاکم بر این بازار در ماه های آتی شاهد افزایش رکود در بخش مسکن خواهیم بود، علت رکود پیشین این بازار عدم توان ورود افراد به بازار مسکن بوده و حال نیز این عدم توانایی به علت افزایش قیمت مسکن، بیشتر شده و نتیجه آن افزایش رکود در بخش مسکن خواهد بود.

سرحدی افزود: علت افزایش قیمت مسکن طی چند ماه اخیر، تقاضای سفته بازی سرمایه گذاران در این بخش می باشد، چراکه بازار مسکن دارای دو بخش است که یک بخش نیاز واقعی و مصرفی و بخش دیگر نیاز سوداگرانه می باشد، بخش سوداگرانه همانگونه که باعث ایجاد التهاب در بازار ارز شد، همان اثر را بر روی بازار مسکن طی چند ماه اخیر گذاشت و در ماه های آتی باعث افزایش قیمت ها و در نتیجه رکود بیشتر در بخش مسکن خواهد شد.

وی تاکید کرد: در بخش مسکن یکسری عوامل اصلی  و یک سری عوامل ثانویه مطرح می باشد که عوامل اصلی به این ترتیب است که باید متقاضی خرید مسکن توانمند شود و بتواند به بازار مسکن وارد شود و خرید کند، اما عوامل فرعی که در این بازار  وجود دارد امکانات و شرایطی است که در این حوزه به وجود می آید. نوسانات نرخ ارز یا نوساناتی که در قیمت مواد اولیه مصالح ساختمانی به وجود می آید و همچنین قیمت زمین از جمله این عوامل می باشد که دولت می تواند در افزایش یا کاهش آن نقش داشته باشد.

این کارشناس بازار مسکن گفت: عواملی اصلی که می تواند بازار را متحول کند و تحول معنا داری در آن به وجود آورد عبارت است از افزایش توانمندی متقاضی مسکن و ورود به بازار که این توانمندی و ورود به بخش مسکن از راه های بسیاری صورت می گیرد، که شامل حرکت به سمت پویایی اقتصادی، ایجاد اشتغال، افزایش پس انداز افراد و دیگری کمک دولت از طریق اعطای تسهیلات می باشد.

وی در خصوص کمک و ورود دولت به این حوزه عنوان کرد: کمک دولت می تواند از طرق دیگری نیز صورت گیرد همچون اعطای زمین، مشابه مسکن مهر سنوات گذشته و هم مسکن اجتماعی که در حال حاضر در حد حرف و وعده بوده و تا عمل فاصله بسیاری دارد.

سرحدی خاطر نشان کرد: مسئله وام و اعطای تسهیلات بسیار مهم و در دسترس تر می باشد، اما ایراد آن این است که دولت و بانکها مقدار وام را کم کرده اند در حالی که باید حداقل ۵۰ درصد مبلغ ساختمان را با نرخ های پایینتر شامل شود و برای باز پرداخت نیز برای آنکه بانک ها بتوانند تامل داشته باشند نرخ سودشان را پایین بیاورند، از همه مهمتر اینکه بازپرداخت وامها را طولانی تر کنند تا توان خریدار برای خرید و بازپرداخت تسهیلات افزایش یابد.

وی در خاتمه افزود: به طور کل اگر شرایط مذکور در بخش مسکن ایجاد گردد می توانیم مطمئن باشیم در آینده بازار با ثباتی خواهیم داشت و هم متقاضی می تواند به مسکن مورد نظرش برسد و هم تولید کننده کالایی که تولید کرده را بفروشد.

 

ارز افزایش قیمت دولت مسکن نرخ ارز