این روزها اقتصاد کشور و بنگاه های اقتصادی چشم انتظار نتیجه مذاکرات هسته ای می باشد، مذاکراتی که طی چند روز گذشته در رابطه با آن خبرهایی مبنی بر هم پیمانی اتحادیه اروپا و آمریکا و شدت گرفتن تحریم ها علیه ایران شدت گرفته است که فعالان بازار سرمایه نیز تحلیلهای بسیاری در این خصوص دارند چرا که بورس به عنوان یک بازار که تابلوی وضعیت اقتصادی کشور است از این مساله تاثیر خواهد پذیرفت.

یک کارشناس بازار سرمایه در رابطه با این مساله در گفتگو با خبرنگار اکوناپرس اظهارداشت: اخبار منتشر شده را باید از دو منظر سیاسی و اقتصادی بررسی کرد؛در صورت عدم اخلال در ثبات سیاسی، بازار سرمایه بازاری است که به تبع هر افزایش نرخی می تواند از آن افزایش نرخ استفاده کند، یعنی افزایش نرخ دلار را می تواند اثر مثبتی در شرکت های صادر کننده  داشته باشد، چراکه در نهایت این شرکت ها محصولات خود را به دلار به فروش می رسانند.

ارشاد کوششی در ادامه افزود: در گذشته نیز با وجود تحریم هایی که در دولت قبل وجود داشت سال ۹۰_۹۱  سوددهی شرکت ها به شدت افزایش یافت و رشد قیمت بالایی داشتند. اما باید توجه داشت که مستلزم این امر آن است که به لحاظ سیاسی هم مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارد نیز مرتفع گردد و ثبات سیاسی همراه با وحدت در کشور ایجاد گردد.

وی گفت:از طرف دیگر واقعیتی که وجود دارد آن است که دولت ها همیشه سعی در کنترل قیمت ها داشته تا عملکرد خود را مثبت جلوه دهند،  ولی عملا ما در دولت های دوم،یعنی دولت هایی که هشت سال فعالیت دارند، طی چهار سال دوم شاهد تورم های قابل ملاحظه ای بوده ایم که در نهایت در بازه زمانی میان مدت دولت ها از کنترل قیمت ها عاجز شده اند. طبق تجربه سنوات گذشته، این افزایش تورم به این ترتیب بوده است که در مرحله اول قیمت دلار وسکه رشد پیدا می کند، سپس در کنار افزایش نرخ دلار قیمت مسکن نیز صعودی می شود و در ادامه شرکت هایی که صادرات محور هستند به تبع افزایش نرخ دلار قیمت محصولاتشان با روندی مثبت همراه می شود. اما شرکت هایی که در صنایعی همچون لبنی ، مواد غذایی، دارویی، لوازم خانگی، لاستیک و پلاستیک عموما در مرحله آخر این دومینو هستند که پتانسیل افزایش قیمت پیدا می کنند.

کوششی خاطر نشان کرد: به طور کلی با یک گپ زمانی، برای شرکت هایی که وضعیت بنیادی آنها با چالش و مشکل خاصی روبرو نیست روندی صعودی متصور خواهم بود و این مساله را تجربه سنوات گذشته نیز اثبات کرده است.

اتحادیه اروپا اقتصاد کشور تحریم ها علیه ایران سرمایه مذاکرات هسته ای