به گزارش اکونا پرس،

مرتضی شهبازی‌نیا  درسفر به شهرکرد در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات استان، اظهار کرد :صدور پروانه وکالت برای بازنشستگان زمینه برای اشتغال تعداد زیادی از جوانان از بین می‌رود و موضع وکالت مخالفت با این امر است.

رئیس اتحادیه کانون وکلای دادگستری ایران بیان کرد: امید است در اصلاحاتی که در قوانین مربوط به وکالت ایجاد می‌شود این مسئله ساماندهی شود.

شهبازی‌نیا خاطرنشان کرد: مجموع وکلای کانون وکلا و مرکز مشاوران قوه قضائیه در کشور نزدیک به 70 هزار نفر هستند.

وی اظهار کرد: وکالت در کشور عمومی است اما وکیل توان وکالت در تمام حوزه‌ها را ندارد بلکه وکالت در هر حوزه تخصصی است و اگر وکالت در کشور تخصصی شود، این مسائل مرتفع خواهد شد.

شهبازی‌نیا با بیان اینکه وکیل از شان قاضی دادگستری برخوردار است، تصریح کرد: وکالت شغلی پرخطر و پرریسک است که اخیرا خشونت علیه آنان رخ داده است.

وی اضافه کرد: کانون وکلا خدمات خود را به درستی به جامعه معرفی نکرده اما همواره درب این نهاد باز بوده با وجود اینکه در رسانه ملی به انحصار متهم می‌شود و هرساله اشتغال دارد.

شهبازی‌نیا بیان کرد: کانون وکلا از هیچ حمایت تامین اجتمای برخوردار نیست و اگر پوشش بیمه‌ای ناقصی داشته باشد از منابع محدود کانون وکلا است.

وی گفت: کانون وکلا بسیار تلاش کرده تا استقلال نسبی خود را حفظ کند و امید است که در آینده نیز در قانون‌گذاری این مهم حفظ شود که به صلاح مردم و نظام است.

شهبازی‌نیا گفت: چند سالی است که اصلاح قوانین وکالت در دستور است که قانونی نسبتا قدیمی است و برخی نیازها را پاسخ نمی‌دهد که در گذشته دولت در این زمینه لایحه‌ای ارائه داده و این امر در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفت و کانون وکلای نیز طرحی آماده کردند و از سوی نمایندگان مجلس نیز طرحی ارائه شد که اگر در نهایت این قوانین اصلاح شوند، برای شهروندان مفید و موجب کیفیت قانون قضایی می‌شود.

 

بیکاری 40 درصدی  وکلا درکشور

در سال گذشته جذب کانون وکلا کشور به حدود پنج هزار وکیل در سال رسید و اگر تمام جذب‌های حقوقی کشور جمع بسته شوند به 1500 نخواهد رسید.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: این بی‌عدالتی است که از پشت تربیون به صنفی حمله شود که مشکلاتی آن را تهدید می‌کند.

امینی افزود: از سال 80 تاکنون هیچ وجهی در قالب وکلالت تسخیری و معاضدتی در کشور دریافت نشده است اما تمام ماموریت‌ها در این حوزه انجام شده است.

وی اظهار کرد: این نهاد جنبه مدنی خود را حفظ می‌کند حتی اگر در فشار باشد و در مشکلات اقتصادی از بودجه عمومی برخودار نشده است اما خدمات حقوقی مجانی قانونگذار را اجرا کرده است.

امینی با اشاره به اینکه اقتدار یک کانون وکلا چهره بیرونی و درونی دارد، ادامه داد: در چهره درونی می‌تواند به اعضا خود خدمات و نظارت کند و در چهره بیرونی خدمات به کشور مدنظر است و کانون وکلای چهارمحال و بختیاری از حیث چهره درونی جز منظم‌ترین و تمیزترین کانون‌های کشور است و در چهره بیرونی نیز توانسته تعامل مطلوبی با قوه قضائیه برقرار ایجاد کند.

وی در مورد حق‌ الوکاله‌های سنگین در کشور، تاکید کرد: شاید این مسئله در کشور به اندازه انگشتان دست رخ دهد.

امینی در خصوص اینکه چند درصد وکلا بدون آزمون و از طریق ماده هشت وکیل شدند، بیان کرد: وکلایی که با آزمون و بدون آزمون هستند همگی از اعضای کانون وکلا محسوب می‌شوند اما وارد شدن به کانون وکلا از طریق ماده هشت، مبنایی است که می‌تواند منجر به محدودیت‌هایی برای جوانان شود.

وی با بیان اینکه سالانه 1500 نفر بدون آزمون پروانه وکالت می‌گیرند، گفت: کمتر از یک ششم جامعه وکالت از مشمولین ماده هشت هستند.

رئیس کانون وکلای استان نیز اظهار کرد:  همایشی در راستای ارتقاء دانش حقوقی وکلا و نمایندگان حقوقی دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد اما وظیفه کانون وکلا استان ارتقاء دانش حقوقی وکلا است نه نمایندگان حقوقی دستگاه‌های اجرایی.

کیانی با بیان اینکه عدم داشتن اطلاعات نمایندگان حقوقی دستگاه‌های اجرایی در موضوعات حقوقی منجر به تضعیف حقوق شهروندان خواهد شد، ادامه داد: کارشناسان حقوقی هنگام جذب در دستگاه‌های اجرایی، دوره‌های کارورزی را نمی‌گذرانند که باید این مهم به شکل جدی انجام شود.

کیانی از نامگذاری چهارراه وکلا در شهر شهرکرد که نشانگر بینش مدیران شهری است، خبر داد و گفت: این مهم در راستای اعتلای شأن وکیل دادگستری است.