به گزارش اکونا پرس،

 جمال رازقی در این زمینه بیان کرد: در تعقیب نامه مدیر عامل بانک پاسارگاد که منتج به بخشنامه رییس شورایعالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سراسر کشور؛ اتاق بازرگانی فارس ابعاد حقوقی این موضوع را بررسی کرده است. وی افزود: بر اساس نامه منتشره  مدیر عامل بانک پاسارگاد از رییس شورایعالی کانون کارشناسان تقاضا کرده که در پرونده های بانکی کارشناسان بر اساس مفاد قراردادهای بانکی محاسبات خود را انجام بدهند این در حالی است که چندی قبل رییس قوه قضاییه در بخشنامه ای به مراجع قضایی متذکر شده بود که مجموعه مقررات بانکی آمره بوده و این موضوع بایستی در درجه اول اهمیت  قرار گیرد.  رازقی اظهار داشت: اتاق بازرگانی فارس به عنوان نماینده فعالان بخش خصوصی نامه ای به دادستان کل کشور انتظارات بخش خصوصی در این زمینه را در قالب پنج عنوان تقاضا کرد. وی با اشاره به مفاد این نامه گفت: بدیهی است که وظیفه ذاتی کارشناسان دادگستری در جریان رسیدگی به دعاوی مطروحه نزد مراجع قضایی، روشنگری ابعاد تخصصی دعاوی مطروحه با استناد به واقعیات موجود است که یکی از این واقعیات مقررات و قوانین مربوطه است. بنا بر انجام عملیات کارشناسی توسط آنان باید صرفا بر مبنای قانون و مقررات مربوطه صورت پذیرد و ملاک ارزیابی عملکرد آنان قانون و مقررات مربوطه است. رئیس اتاق بازرگانی فارس افزود: در پرونده های بانکی نیز ملاک محاسبات و انجام کارشناسی، به ویژه در خصوص میزان سود متعلقه مقررات آمره قانونی است بنابراین پر واضح است که حفظ استقلال و صحت عملکرد کارشناسان که منجر به اتقان آراء قضایی می شود، منوط به عدم ایجاد فشار بر آنان است.

 

اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استقلال بخش خصوصی قوه قضاییه کارشناسی