بانک ها موظف به ارائه تسهیلات هستند.

به نقل از روابط عمومی در این جلسه ابتدا ابوالفضل خاکی رئیس اتاق گزارشی در خصوص مشکلات تولید و موانعی که برخی از مدیران و کارشناسان دولتی برای فعالان اقتصادی در سال جهش تولید ایجاد می‌کنند بیان نمود.

 وی بررسی تراکنشهای حسابهای شخصی فعالان اقتصادی و مدیران عامل واحدهای تولیدی را توسط  اداره کل امور مالیاتی در اکثر استانهای کشور گرفتاری و مشکل جدید برای واحدهای تولیدی دانست، به عقیده وی تراکنش های مالیاتی باید از افرادی صورت پذیرد که فرار مالیاتی دارند  او اظهار کرد: طبق بخشنامه های صادره مقرر بود از سال ۹۵ به بعد موضوع بررسی تراکنش های حساب های شخصی صورت پذیرد اما متاسفانه شاهد این هستیم که این بخشنامه ها عطف به ماسبق شده و از سال ۹۰ حساب های واحدهای تولیدی مورد بررسی قرار گرفته در حالی که در بررسی حسابها سقف تراکنش نیز رعایت نمی شود  و به اخذ مالیات مجدد از واحدهای تولیدی منجر شده است

 خاکی بیان داشت: عدم اجرای صحیح قانون به بهانه بازرسی‌های مکرر  اداره کل بازرسی متاسفانه در بهترین حالت ممکن از سوی کارشناسان و مدیران در برخی از سازمانها ترک فعل صورت می‌گیرد و در بدترین حالت به بهانه بررسی های دقیق  پرونده هایی که قبلا رسیدگی شده مشکلات بسیاری را برای واحدهای تولیدی ایجاد می کنند وی ادامه داد:   رسیدگی به دفاتر در سازمانهای بیمه ای برابر قانون یک سال می  باشد که در بررسی های اخیر چند واحد تولیدی مشخص گردید طی مکاتبات درون سازمانی دفاتر سه سال گذشته  واحد ها را بررسی می کنند که این خود جای تامل دارد خاکی ابراز امیدواری کرد ورود سازمان بازرسی برای بررسی این گونه تخلفات می تواند بنگاه های اقتصادی را از این گونه تحریم های داخلی آزاد کند.

 عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران در خصوص ماده ۱۶۹ مکرر و بخشودگی جرائم مالیاتی واحدهای تولیدی که از سوی دولت به صورت صد در صدی در اختیار مدیران کل استانها قرار داده است گفت امروز که واحدهای تولیدی  در سراسر کشور با مشکلات عدیده تحریم‌ها، بخشنامه های خلق الساعه داخلی از سوی سازمان های مختلف و بانک مرکزی در حوزه های گوناگون با مشکلاتی روبرو هستند انتظار می رود مدیران کل در ادارات به گونه‌ای عمل کنند که موجب دلگرمی فعالان اقتصادی برای حفظ تولید و اشتغال موجود گردد وی ابراز امیدواری کرد بخشودگی جرایم مالیاتی که در اختیار مدیران کل استانها قرار دارد برای همه واحدهای تولیدی محقق شود. به عقیده او مدیران دستگاه‌های اجرایی باید از حداکثر اختیارات خود بهره‌مند شوند و برای توسعه و کمک به تولید اقدامات مؤثر در جهت رفع موانع انجام دهند.

 ابوالفضل خاکی رئیس اتاق قم در نشست با رئیس سازمان بازرسی گفت: بخشنامه همکاری شرکت شهرکها و سازمان نظام مهندسی برای فرآیند نظارت در روند ساخت سوله ها در شهرک های صنعتی و دریافت مبالغ سنگین از صاحبان کسب و کار عادلانه نیست و هزینه های جانبی از این دست توسعه خطوط تولید را متوقف می کند اگر این مسئله را مد نظر قرار دهیم واحدهای تولیدی را برای افزایش نیروی کار و افزایش تولید و نتیجه ان صادرات کمک خواهیم کرد وی بیان داشت حمایت از صادرکنندگان و عدم حمایت از واردات می‌تواند تولید در کشور را به خودکفایی در ارائه محصولات با کیفیت برساند.

 در این جلسه حجت الاسلام والمسلمین محمود طالبی رئیس سازمان بازرسی استان  اظهار داشت: وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور طبق ماده ۲ قانون سازمان بازرسی کل کشور می باشد لذا ظرفیت بسیار بزرگی در سازمان بازرسی برای رسیدگی به تخلفات اداری در بخش های مختلف دولتی و خصوصی وجود دارد  وی با تاکید بر اینکه قانون به‌گونه‌ای باید اجرا شود تا حسن امور اتفاق بیفتد گفت: نباید این قوانین باعث ایجاد مشکلات در مسیر توسعه و رونق در کسب و کار باشد.

 طالبی بیان داشت: شرایط استان قم به مدیریت استاندار با سیاست حمایت از تولید مطلوب است و خدمات ارزشمندی در حال انجام است در شرایطی که تیم مدیریتی استان در حال تلاش برای رونق تولید است به صورت جدی و شفاف موضع سازمان بازرسی را مشخص کرده‌ایم "حمایت از تولید به صورت صد در صدی باید انجام پذیرد"

 وی  در مورد ارائه تسهیلات بانکی اظهار نمود: اگر تقاضای متقاضی قانونی باشد بانک‌ها موظف به ارائه تسهیلات هستند چرا که حمایت از تولید است و قطعاً سازمان بازرسی نیز به تخلفات این حوزه رسیدگی خواهد کرد به عقیده وی برای حل مشکلات بخش تولید در راستای سیاستهای حمایت از حفظ و توسعه اشتغال زایی در استان  مشکلات بخش خصوصی باید به سازمان بازرسی انتقال داده شود او ادامه داد: برای بررسی مسائل قطعا مستندات و دلایل کافی باید وجود داشته باشد در این راستا مقرر گردید یک نفر به عنوان نماینده اتاق بازرگانی طی روزهای آتی به سازمان بازرسی معرفی گردد 

 طالبی با تاکید بر اینکه اگر دستگاه‌های دولتی همکاری لازم را نداشته باشند قطعاً از قوه قهریه استفاده میشود و جرایم را رسیدگی خواهیم داشت. او اظهار کرد: استقلال کشور در تولید داخلی بسیار مهم است چرا که اگر در حوزه تولید وابستگی داشته باشیم مشکلات زیادی برای کشور ایجاد خواهد شد.