تعداد محکومین مالی با بدهی زیریکصد میلیون تومان در زندان قم به صفر رسیده

رئیس کل دادگستری استان قم رسیدگی به جرائم نیروهای مسلح را به دلیل جایگاه ویژه و شأن خاص این افراد، بسیار حساس دانسته و اظهار داشت: نظامیان به دلیل ارتباط گسترده با مردم، بیشتر در معرض نقض حقوق شهروندی هستند لذا باید دقت شود که هم شأن مجموعه های نظامی به عنوان رکنی از ارکان حاکمیت اسلامی، حفظ شود و هم قانون به نحو احسن در خصوص متخلفین اجرا شود و از رهگذر این اقدام پیشگیری از وقوع جرم محقق گردد. پیشگیری واقعی این است که در سریعترین زمان و با رعایت قانون به جرم افراد رسیدگی شود.

رئیس شورای قضایی استان با عنایت به در پیش بودن هفته قوه قضاییه بیان داشت: سازمان ها و دستگاه های تابعه دستگاه قضایی می بایست، گزارش اقدامات خود را جهت تنویر افکار عمومی ارائه نمایند و این امر در راستای خواست مقام معظم رهبری مد ظله العالی و ریاست محترم قوه قضاییه می باشد. 

وی بیان داشت در دو سال گذشته به دلیل اطلاع رسانی مناسب از اقدامات قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی و دیگر جرائم، میزان رضایتمندی از عملکرد این قوه به نحو بی سابقه ای افزایش پیدا کرده است.

این مقام قضایی اظهار داشت: استفاده از ظرفیت های الکترونیکی و فناوری های نوین در قوه قضاییه در دستور کار قرار گرفته و در ارتباط مددجویان با مقامات قضایی و همچنین ارتباط این افراد با خانواده‌های آنها اقدامات موثری انجام شده است.

رئیس شورای قضایی استان در بخش دیگری از سخنان خود توجه به خانواده مددجویان و اقدام در جهت کاهش مشکلات ایشان را یکی از ارزشمندترین اقدامات قوه قضاییه و سازمان زندان ها دانسته و اظهار داشت: این امر باید به صورت مستمر انجام شود و در تمام مجموعه های تابعه قوه قضائیه می بایست به این مقوله و به خانواده زندانیان در حد نیاز رسیدگی شود. 

حجت الاسلام والمسلمین مظفری حضور قاضی ناظر زندان به صورت مستقل در محیط ندامتگاه را از امور ضروری دانست و اظهار داشت: از هم اکنون می بایست این اقدام انجام شود و قاضی ناظر در زندان حضور و در دسترس مددجویان قرار داشته باشد. 

رئیس کل دادگستری استان قم در ادامه بیان داشت: استفاده از بازداشت‌های اولیه می بایست به ندرت و منحصر به موارد قانونی مثل موارد امنیتی و دیگر موارد مطرح قانونی باشد و قضات محترم اهتمام نمایند با اخذ تامین مناسب از بازداشت افراد حتی امکان جلوگیری نمایند که این امر هم مرضی حق تعالی و هم در راستای حفظ حقوق عامه خواهد بود. 

این مقام قضایی در خصوص حضورمحکومین مالی در زندان گفت: به همت مسئولین در حال حاضر تعداد محکومین مالی با بدهی زیریکصد میلیون  تومان در زندان قم به صفر رسیده  و این امر قابل تقدیر است.

 رئیس کل دادگستری استان، انتخابات ریاست جمهوری، شوراها و خبرگان را مسئله اصلی و روز کشور دانسته و اظهار داشت: با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری، همگی ما تکلیف ویژه داریم که علاوه بر شرکت خود و خانواده زمینه شرکت را برای آحاد مردم در انتخابات فراهم نماییم. اصل شرکت در انتخابات واجب شرعی و سیاسی است.

‌حجت الاسلام والمسلمین مظفری با توجه به مصوبه اخیر هئیت وزیران در اعلام بخشهای کهک و جعفرآباد این استان بعنوان  شهرستان، اظهار داشت از هم اینک به همکاران اعلام می شود نسبت به ایجاد دادگستری شهرستان برای این مناطق اقدام نمایند.

 در ابتدای این جلسه حسین صیدی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان قم با تشکر از رییس و دیگر اعضای شورای قضایی استان، از عملکرد این سازمان در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و رسیدگی به پرونده های مطرح، گزارش جامعی ارائه نموده و اظهار داشت به حمدالله همکاران محترم قضایی در سازمان قضایی نیروهای مسلح استان در راستای انجام وظایف با نهایت دلسوزی و رعایت قانون هم در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و هم در رسیدگی به پرونده ها با سرعت و جدیت عمل می نمایند که کاهش ۱۴ درصدی ورودی پرونده ها به این سازمان، از نتایج این زحمات می باشد.

 در این جلسه، دکتر رنجبر، مدیر کل زندانها و اقدامات تامینی استان قم نیز ضمن ارائه گزارشی از وضعیت مددجویان استان قم و اقدامات انجام شده در زمینه کمک به اشتغال مددجویان، کمک به تحصیل فرزندان آنها، ایجاد ارتباط تصویری با مقامات قضایی و خانواده های مدجویان اشاره کرده و برخی از مشکلات اداره کل زندانهای استان را کمبود فضا جهت اجرای برنامه های ابلاغی با توجه به بیماری کرونا، قطع مکرر آب و برق کمبود و نبود امکانات جهت انتقال خانواده های زندانیان برای ملاقات و دیگر مسائل عنوان نمود.