به گزارش اکونا پرس،

سید " وحید میرنظامی " عصر دوشنبه در نشست صحن رسمی شورای اسلامی کلانشهر اراک افزود: قانون فصل الاخطاب است و بر اساس قانون صنایع آلاینده مکلفند سهم یک در هزار عوارض فروش خود را در راستای ایجاد کمربند سبز، حفظ و نگهداری فضای سبز شهری هزینه کنند.

وی تاکید کرد: بر اساس تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده قدیم و " عوارض سبز" قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید، صنایع آلاینده باید سهم خود را بپردازند که میزان آلایندگی هیچ‌گونه از صنایع تعیین تکلیف نشده و حق شهروندان در این خصوص تضییع شده است.

رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک گفت: بر اساس اعلام مکاتبه مدیر کل وقت اداره حفاظت محیط زیست استان مرکزی در ۳۰ مردادماه سال گذشته، تعداد صنایع آلاینده استان از ۱۵۵ واحد به ۶۴ واحد کاهش یافته که این مهم باید تعیین تکلیف شود بر چه مبنا و پایش علمی صورت گرفته است.

میرنظامی تصریح کرد: چنانچه صنایع آلاینده سهم عوارض آلودگی ناشی از فعالیت خود را بپردازند بیش از پنج برابر بودجه شهرداری می‌توان اعتبار به استان مرکزی تزریق کرد.

رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک عنوان کرد: بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۷، اداره کل حفاظت محیط زیست استان موظف است پایگاه اطلاعاتی سنجش آلایندگی هوا را ایجاد و به صورت مستمر میزان سطح آلایندگی درج و به عموم مردم اطلاع رسانی شود.

میرنظامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای طرح اقدام ملی مسکن شهر اراک نیز گفت: بر اساس اصل ۱۳۱ قانون اساسی دولت مکلف است نسبت به تامین مسکن متناسب با نیاز شهروندان اقدام کند که اکنون اجرای این طرح در اراک محدودیت هایی برای تصمیم گیران ایجاد کرده که تابع طرح جامع اراک است چرا که اگر این پیوست مدنظر قرار می‌گیرد، به اراضی اوقافی نیازی نبود.

وی با اشاره به این‌که بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شهرداری تا پایان بهمن ماه از سوی شورای اسلامی شهر نهایی می‌شود، گفت: تمام فعالیت‌های مدیریت شهری در سامانه عیان، شفاف سازی و مطرح می‌شود و مردم می‌توانند در جریان تمام امور و فعالیت‌های شهرداری و شورای اسلامی ششم کلانشهر اراک قرار گیرند.

رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک تاکید کرد: موانع حقوقی پارک شهید باهنر اراک رفع شده و آمادگی لازم برای سرمایه گذاری و ایجاد ظرفیت تفریحی و گردشگری وجود دارد و همچنین گام‌های موثری نیز در راستای احیای منطقه ویژه گردشگری گردو برداشته شده و با جدیت در حال پیگیری است.

سخنگوی شورای اسلامی کلانشهر اراک نیز بیان داشت: در اجرای پروژه‌های کلان، بیش از سرمایه اقتصادی به سرمایه اجتماعی نیاز داریم که این مهم باید توجه ویژه قرار گیرد.

" عباس خسروانی" افزود: با توجه به تصمیم گرفته شده در خصوص اجرای طرح نهضت ملی مسکن در اراضی اوقافی کمربندی شهر اراک حد فاصل دانشگاه پیام نور و مجتمع خاتم سوالاتی از سوی کارشناسان و مردم مطرح است که انتظار می‌رود مسئولان مربوطه در این خصوص پاسخ مناسب را جهت اطلاع شهروندان اراکی ارائه کنند.

وی تاکید کرد: تغییر کاربری و گنجاندن زمین ۷۰ هکتاری اوقافی در محدوده شهر اراک با چه شرطی صورت گرفته است و یا شرط استفاده صرف در امر ساخت مسکن ملی لحاظ شده است و به عبارتی اگر به هر دلیلی قرار بر عدم ساخت مسکن ملی گرفته شود، این زمین‌ها همچنان در محدوده شهر با کاربری مسکونی باقی  می مانند؟

سخنگوی شورای اسلامی کلانشهر اراک گفت: تغییر کاربری این زمین در حالی که جزو زمین های حاصلخیز درجه یک محسوب می شود آیا تبصره ۲ ماده۹ قانون جهش تولید و تامین مسکن در آن رعایت شده است؟

خسروانی ادامه داد: قائل شدن سهمیه ادارات دولتی ناشی از چه حقی ست که سایر مردم از آن برخوردار نبوده اند و با توجه به اینکه اوقاف اعلام کرده که مبلغ ۲۶ میلیون تومان درخواستی، بابت پذیره نویسی اولیه است که ۴۰ درصد ماخذ ارزش زمین است، آیا ممکن است اوقاف در ادامه کار مدعی ۶۰ درصد دیگر آن شود و چه تضمینی در این خصوص وجود دارد که در میانه کار اوقاف مدعی مابقی این سهم نشود؟

وی تصریح کرد:  با توجه به وجود زمین‌هایی چون صالح آباد و ولی‌آباد و قنات ناصری و وجود بافت های فرسوده در شهر اراک و ۱۱۰ هکتار زمین دولتی حدفاصل فرودگاه و روستای شهرجرد، انتخاب زمین‌های اوقافی برای ساخت مسکن چه توجیهی دارد؟ و  آیا در تغییر کاربری زمین فوق و گنجاندن آن در محدوده شهری نظر مساعد شهرداری و حق و حقوق شهرداری لحاظ شده است؟

 

عضو شورای اسلامی کلانشهر اراک بیان داشت:  طرف حساب مردم در نهضت ملی مسکن باید دولت و نه اداره اوقاف باشد و با مشکلاتی که امروز مردم در حوزه‌های کشاورزی و کسبه با اوقاف دارند، این مورد نیز مشکلی بر مشکلات امروز استان می افزاید.

خسروانی افزود: روند انجام تفاهم‌نامه با شرکت کیسیون جهت ساخت این پروژه چگونه طی شده و چرا این کار با ترک تشریفات مناقصه انجام شده است؟

وی خاطر نشان کرد: پرداخت حق و حقوق شهرداری از محل صدور پروانه ساخت که دولت ٥٠ درصد آن را باید پرداخت کند باید تعیین تکلیف شود و آیا دولت توان پرداخت این پول را دارد و باید اذعان داشت شهرداری هنوز بابت تخفیفات مسکن ملی و مهر از دولت طلب کار است.

 رئیس کمیسیون نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر اراک نیز در نطق پیش از دستور خود اظهار داشت: توجیه علمی و فنی احداث ۸ هزار واحد مسکونی در اراضی زمین کشاورزی حاصلخیز موقوفی چیست که انتظار می‌رود مسئولین تصمیم ساز در این زمینه پاسخگو باشند.

"داود قربانی" گفت: جالب است که اوقاف به این ارزش افزوده هم قانع نیست و درخواست واریز مبلغ ۲۶ میلیون تومان از مردم کرده‌اند.

وی تاکید کرد: بر اساس تبصره ۲ ماده ۹ جهش تولید و تامین مسکن استفاده از اراضی حاصلخیز درجه ۱ و ۲ برای این منظور ممنوع است و در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری ها آمده است که در صورت الحاق زمینی به محدوده شهری که به تبع آن ارزش افزوده ایجاد می‌شود، بایستی حدود ۴۰ درصد از زمین در اختیار شهرداری قرار گیرد که ۲۰ درصد آن جهت توسعه معابر و امور زیرساختی است و این مهم مدنظر است سهم مدیریت شهری و مردم کجا هزینه شده است؟

 

 وی در خصوص نحوه انتخاب پیمانکار شرکت کیسون نیز گفت: آیا جهت انتخاب پیمانکار فراخوان عمومی زده شده است یا به صورت ترک تشریفات واگذار شده است، چرا اجرای قانون برای دستگاه‌های اجرایی دیگر است و مگر می‌شود یک کار غیر انحصاری یعنی ساخت مسکن به یک شرکت غیردولتی واگذار شود و چرا توجهی به شرکت های عمرانی بومی این استان و شهر نشده است و  با توجه به بدعهدی های شرکت کیسون در برخی از پروژه‌های ملی، آیا پیش‌بینی ضمانت‌ نامه‌های کافی در نظر گرفته شده است که می طلبد استاندار مرکزی در این راستا از ظرفیت نیروهای متخصص مجری و دستگاه نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان بهره گیری کنند.

رییس کمیسیون فنی، عمران و شهرسازی شورای اسلامی کلانشهر اراک نیز در نطق پیش از دستور بیان کرد:  با یک حساب سر ساده و سرانگشتی می توان گفت هزینه ساخت مسکن شامل زمین به علاوه مصالح جهت ساخت است که هر کدام از این دو مولفه ارتباط مستقیم با قیمت تمام شده مسکن و ساختمان دارد اما در صورت افزایش هر کدام از این مولفه‌ها قیمت تمام شده نیز افزایش می‌یابد.

" علی چگینی" افزود: فلسفه ساخت پروژه‌هایی همچون مسکن ملی یا مسکن مهر و سایر موارد مشابه که توسط دولت مطرح و اجرا می‌شود کمک به خانه‌دار شدن اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه است که نباید شرایطی را ایجاد کنیم که زمین با قیمت بالاتر برای ساخت در نظر گرفته شود چرا که ساخت و ساز و اسکان در زمین‌های اوقافی بر اساس قوانین اوقاف، مستلزم پرداخت هزینه است و از سوی دیگر مردم در این اراضی همیشه مستاجر بوده و امکان مالی مالکیت در عرصه را نخواهند داشت و فقط در اعیان می توانند مالک باشند.

 وی تاکید کرد: در صورت وجود اراضی دولتی و عدم استفاده از آن اجحافی در حق  افراد کم بضاعت می‌شود و از سوی دیگر نیز هرگونه اراضی که از حریم شهر وارد محدوده می‌شود و ارزش افزوده زیادی پیدا می‌کند بر اساس قانون ۲۰ درصد از این اراضی می بایست در راستای ارائه خدمات مناسب به شهروندان و به شهرداری واگذار شود و در صورت عدم پرداخت آن حقوق بیش از ۵۵۰ هزار نفر از شهروندان اراکی تضییع می شود.

 

شورای اسلامی شورای شهر شهرداری صنعت کشاورزی