مشکلات گمرکی تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا فورا پیگیری خواهد شد

اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه عنوان شد به رغم اینکه بر اساس مصوبه سال ۱۳۷۸ بانک مرکزی واردات طلای معوض در قبال صادرات به عنوان کالای برگشتی محسوب شده و طبق ماده ۳۷ قانون امورگمرکی وقت، مبنی بر معافیت کالای برگشتی، فعالان این صنعت از پرداخت حقوق ورودی واردات طلای معوض معاف بودند، اما طی اعلام اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی از تاریخ ۲۸/۰۲/۱۳۸۶ واردات شمش معوض مشمول اخذ ثبت سفارش و پرداخت حقوق ورودی شد که مشکلات فراوانی برای صادرکنندگان طلا ایجاد نمود.
سیدرضا مرتضوی استاندار اصفهان در این جلسه گفت: مکاتبات لازم برای رفع  مشکل گمرکی تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا با وزیر اقتصاد و امور دارایی، هیات مقررات زدایی و سازمان توسعه تجارت انجام خواهد شد.
وی همچنین خواستار پیگیری موضوع از طریق نمایندگان مردم اصفهان در مجلس، همچنین تشکیل جلسه‌ای با رئیس سازمان توسعه تجارت و مدیرکل دفتر حقوقی صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت به منظور رفع فوری این مشکل شد.
حمیدرضا فولادگر،مشاور وزیر اقتصاد نیز گفت: رفع مشکل گمرکی مصنوعات طلا و نقره راهی جز ابطال بخشنامه مذکور درهیات مقررات زدایی نداشته و لازم است اتاق بازرگانی، انجمن طلا، گمرک و اتاق اصناف برای ارجاع این موضوع به هیات مقررات زدایی، وارد عمل شوند.
در ادامه رسول کوهستانی مدیرکل گمرکات استان اصفهان با بیان اینکه تا سال ۹۱ صادرات و واردات طلای استان درحدود ۱۱تن بود افزود: این در حالی است که این رقم در سال ۱۴۰۰به ۱۵۰ کیلوگرم رسیده است.
وی اصلاح قانون مالیات برارزش افزوده را موجب حل بخشی از مشکلات فعالان صنعت طلای استان دانست و تصریح کرد : با این وجود عدم ذکر شمش نقره در این قانون، نیز در زمینه واردات این فلز مشکل ساز شده است.
کوهستانی با تاکید بر اینکه گمرکات استان از سال ۱۳۹۸ تاکنون پیگیر ابطال بخشنامه مذکور بوده تصریح کرد: با این وجود سازمان توسعه تجارت هنوز پاسخی در این زمینه نداده است.
وی خواستار پیگیری استانداری برای تشکیل جلسه ای با سازمان صمت در راستای رفع این مشکل شد.
کوهستانی همچنین در خصوص مشکلات مربوط به واردات ماشین آلات صنعتی گفت: بنا بر بند «ص» تبصره ۶ قانون بودجه وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف شده نسبت به وصول منابع حاصل از این بند و حقوق ورودی مطابق بند «د» قانون امورگمرکی برای کلیه ماشین آلات، تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اقدام کند که آثار و تبعات آن حذف معافیت‌ها است. که به دلیل اینکه لغو کامل این معافیت‌ها به مانعی برای نوسازی ماشین آلات صنعتی کشور تبدیل شده نیازمند مصوبه سران سه قوه است.
محمودتولایی رئیس اتاق بازرگانی کاشان نیز تشکیل جلسه‌ای با حضور رئیس و معاونین فنی گمرک کشور، سازمان توسعه تجارت و ذینفعان را راهکار رفع مشکل صادرات و واردات طلای استان دانست.
وی گفت: صنف طلاساز صنف متمولی نبوده و این فرهنگ نیازمند تغییر است زیرا این صنف کارگاهی نیازمند یاری و حمایت دولت هستند.
همچنین مهدی طغیانی نماینده اصفهان درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون جهش تولید دانش بنیان و قانون بودجه امسال مشوق‌هایی برای تولیدات دانش بنیان درنظر گرفته است گفت: قانونگذار با ایجاد موانعی برای واردات کالاهایی که امکان تولید داخل دارند فرصتی برای شرکت‌های دانش بنیان ایجاد کرده است. ولی باید توجه داشت که در قانون جهش تولید دانش بنیان برای تولیداتی که مشابه داخل دارند، تعرفه درنظرگرفته شده ولی واردات ممنوع نشده است.
امیرحسین کمیلی مدیرکل صمت اصفهان نیز تفسیر نادرست قانون بودجه سال ۱۴۰۱ را موجب ایجاد مشکلاتی برای فعالان اقتصادی کشور دانست و افزود: متاسفانه در برخی موارد این تفاسیر نادرست مبنای عمل قرار گرفته و امکان ترخیص بسیاری از ماشین آلات وارداتی جهت نوسازی صنایع کشور از گمرک وجود ندارد که این امر منجر به سرگردانی فعالان اقتصادی به ویژه فعالان صنعت نساجی استان اصفهان شده است.
وی همچنین لغو معافیت‌های گمرکی را مشکل ساز دانست و تاکید کرد نباید به دلیل حمایت از شرکت‌های دانش بنیان که تنها ۱ درصد اقتصاد را به خود اختصاص داده اند ۹۹ درصد صنایع دیگر را با مشکل مواجه ساخت و می‌توان از طریق دیگر شرکت‌های دانش بنیان را حمایت کرد.
وی گذاشتن مهلت برای اجرایی شدن یک قانون یا دستورالعمل جدیدبه منظور اطلاع رسانی به فعالان اقتصادی همچنین فعال شدن سامانه جامع تجارت را در کاهش مشکلات فعالان اقتصادی حایز اهمیت دانست.
همچنین رسول جهانگیری رئیس اتاق اصناف اصفهان در این جلسه با اشاره به وجود بیش از ۵۰ درصد صنایع تولید طلای کشور در اصفهان با بیش از ۱۵۰۰ کارگاه صنفی موجود در استان همچنین وجود دو سوم رسته‌های صنایع دستی کشور گفت: متاسفانه بعضی از قوانین و دستورالعمل‌های صادره مشکلات زیادی را برای فعالان این صنف ایجاد می‌کند و نباید با صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی جلوی فعالیت آنها را گرفت.
در ادامه جلسه درخواست ابطال بخشنامه سال ۱۳۸۶ اداره کل مقررات صادرات و واردات از طریق هیات مقررات زدایی، مکاتبه استاندار با وزیر صمت به منظور درخواست لغو ابلاغیه و تشکیل جلسه با رئیس کل گمرک کشور برای تعیین تکلیف و رفع تعرض از پرونده‌های جاری مربوطه در کمیسیون‌های حل اختلاف گمرکی دراسرع وقت از مصوبات و راهکارهای پیشنهادی برای رفع این مشکل بود.