اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مخل تولید و جرم‌زا است

به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در ابتدای این جلسه غلامرضا اخوان‌فرید رئیس کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب‌و‌کار با بیان اینکه باشیوع بیماری کرونا و کاهش مصرف جهانی سوخت‌های فسیلی در یک مقطع زمانی، درآمد‌های ارزی کشور کاهش‌یافت و از سوی دیگر به دلیل وجود تحریم‌های ظالمانه و به تبع آن کاهش منابع ارزی کشور، دولت در راستای حفظ منابع محدود ارزی و جلوگیری از افزایش قیمت ارز، ناگزیر به اجرای مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به طور سخت‌گیرانه‌تری نسبت به قبل گردید؛ از این‌رو ممکن است برخی از  پرونده‌های فعالان اقتصادی به‌ویژه تولیدکنندگان که به تعزیرات ارجاع می‌شود، حاصل همین سختگیری بیش از حد باشد.
وی افزود: امید است در برهه‌ای که حمایت از تولید داخل مورد تأکید قرار‌گرفته‌است، اصلاحات صورت‌گرفته در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مانعی برای فعالیت بخش‌خصوصی و تولیدکنندگان تبدیل نشود؛ چرا که مدارک بسیاری از کالاهای موجود در گمرکات به سبب اجرای قانون جدید نیاز به ویرایش داشته و عدم امکان ویرایش بعد از حمل، منجر به متروکه‌شدن کالاها و متهم‌شدن واردکنندگان کالا به خروج ارز خواهد‌شد .
وی با تأکید بر اینکه قوانین نباید مخل تولید و جرم‌زا باشند تصریح کرد: فعالان بخش‌خصوصی خواستار تعویق اجرای این قانون حداقل تا زمان ترخیص کالاهای انبار شده درگمرک هستند، زیرا  با اجرای این قانون به‌ویژه به دلیل مغایرت وزن برخی از محموله‌ها مصداق کالای قاچاق خواهند بود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان بر حفظ کرامت سربازان جبهه تولید کشور به ویژه در شرایط سخت کنونی تأکید‌کرد.
اصغر اخوان‌مقدم نایب رئیس کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب‌و‌کار اتاق بازرگانی اصفهان نیز در گام اول انجام اقدامی عاجل و کوتاه‌مدت در زمینه اصلاحیه این قانون را حایز اهمیت دانست و گفت: لازم است با همکاری اتاق بازرگانی و دستگاه‌های نظارتی در کوتاه مدت و بلند‌مدت در این زمینه اقداماتی صورت گیرد.
وی اجرای بسیاری از قوانین و دستورالعمل‌ها مانند حذف بخشودگی جرایم و لغو معافیت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی را علاوه بر ایجاد اختلال در عرصه اقتصاد کشور، موجب خسارت به دولت نیز دانست و تأکید کرد: در شرایطی که فعالان اقتصادی با مشکلات زیادی مواجه هستند اصلاحیه این قانون نیز مشکلات بیشتری برای صاحبان کسب‌و‌کار ایجاد خواهد کرد.
در شرایط تحریمی اجرای بندهایی از اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق امکانپذیر نیست
در ادامه رسول کوهستانی مدیرکل گمرکات استان اصفهان با اعلام اینکه اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ،قوانین گمرکی و به ویژه موارد مشمول قاچاق را تحت‌الشعاع قرارداده است افزود: این قانون از ۱۰ اردیبهشت لازم‌الاجرا شده و به این ترتیب بسیاری از اظهارنامه‌های گمرکی مشمول قاچاق خواهند‌شد.
وی با اشاره به بند «ز» اصلاحی ماده ۱ این قانون گفت: در این بند، دامنه شمول اسناد خلاف واقع بسیار گسترده شده‌است و هرگونه مغایرت منتج به تشکیل پرونده برای واحدهای تولیدی و تجار خواهد شد. کوهستانی بر ضرورت دقت نظر در تنظیم اسناد و اظهار کالا به گمرک تأکید کرد.
مدیرکل گمرکات استان همچنین افزود: در این اصلاحیه دامنه ابطال کارت بازرگانی نیز گسترده شده و دارای تبعات مختلفی است.
کوهستانی گفت: بر این اساس هرگونه معامله مربوط به کارت بازرگانی که عرفاً اجاره، خرید، فروش یا واگذاری محسوب‌شود و هرگونه بهره‌برداری از منافع کارت بازرگانی دیگری تحت هر عنوان جرم محسوب‌شده و اجازه ابطال کارت بلافاصله صادر می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به دیگر موارد ذکر شده در اصلاحیه صورت گرفته تصریح کرد: در شرایطی که توقف اجرای قانون نیاز به مصوبه سران سه قوه دارد و زمانبر است، می‌توان فقط پیگیر تعلیق اجرای مواد ۳، ۸، ۹، ۱۰ و ۱۳ و اصلاح قانون بود.
کوهستانی خرید و فروش در زمان تحریم را با شرایط عادی متفاوت دانست و گفت: در شرایط تحریمی موارد زیادی برای تشکیل پرونده قاچاق بر اساس اصلاحیه صورت گرفته وجود دارد و تأکید ما تعلیق اجرای مواد ذکر‌شده تا زمان ایجاد تطبیق فعالان اقتصادی با این شرایط است.
رضا گلی مدیر‌کل مرکز مبارزه با جرائم سازمان‌یافته گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز در این جلسه ضمن تقدیر و تشکر از توجه مسئولین استان اصفهان به موضوع اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق گفت: این قانون دارای فراز و نشیب زیادی بوده و به طور کامل امور گمرکی را از حیث تخلفات و قاچاق گمرکی تحت تاثیر قرارداده است.
وی افزود: تبصره یک الحاقی به بند سه ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شامل تمامی رویه‌های گمرکی اعم از واردات، صادرات، ترانزیت و… شده که این امر می‌تواند مشکلاتی را در این حوزه به ویژه در زمینه ترانزیت ایجاد‌کند.
گلی با تأکید بر اینکه قانون از سال ۹۴ مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته‌است تصریح کرد: در حال حاضر قانون لازم‌الاجرا بوده و تنها باید به دنبال این باشیم که آنرا به گونه‌ای اجرا کنیم که کمترین آسیب به فعالان اقتصادی برسد.
در ادامه کمال رضایت دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز هدف از اصلاحیه این قانون را روان‌شدن امور مربوط به تجار دانست و افزود: با این وجود در شرایطی که به دلیل تحریم‌های اعمال‌شده علیه کشورمان تجارت ما آزاد و شفاف نبوده، خلأهای موجود در این اصلاحیه لازم است احصا و پیگیری شود.
همچنین مجید قاسمی مسئول دبیرخانه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور متناسب با نظرات و پیشنهادات انجمن‌ها، تشکل‌ها و اعضای اتاق‌ها به تفکیک حوزه تخصصی را در شرایط کنونی حایز اهمیت دانست. وی همچنین از اعلام آمادگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا برای برگزاری جلسات توجیهی آموزشی برای اجرای این قانون به فعالان اقتصادی خبر داد.
در ادامه فعالان اقتصادی حاضر در جلسه، اخذ نظرات اتاق بازرگانی پیش از تصویب قوانین و دستورالعمل‌ها، ایجاد ساز‌و‌کاری قاطع برای جلوگیری از تصویب قوانین مخل کسب‌و‌کار، ارایه مشکلات اجرای اصلاحیه این قانون به رئیس جمهور و برگزاری جلسات تخصصی با کارشناسان هر صنف برای احصاء مشکلات اجرای قانون را برای کاهش مشکلات صاحبان کسب‌و‌کار حایز اهمیت دانستند.