برخی مفاد قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز با شرایط فعلی کشور هم‌خوانی ندارد

به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، غلامرضا اخوان فرید رئیس کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست با اشاره به سوالات و ابهامات فعالان اقتصادی درباره قانون جدید مبارزه با کالا و ارز اظهار داشت: از نظر فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان این قانون می‌تواند موانع و محدودیت‌های فراوانی برای آنها ایجاد کند که البته طراحان این قانون چنین نظری ندارند که امیدوارم این ابهامات برطرف شود.
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در چند سال اخیر شعار سال را در جهت حمایت از تولید و اشتغال تعیین کرده‌اند، افزود: مسئولان کشور باید دست به دست هم دهند تا به این شعارها جامه عمل پوشانده شده و مشکلاتی مانند بیکاری، موانع تولید، بروکراسی‌های اداری و قوانین دست‌وپاگیر که فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان را دلسرد می‌کند از بین برود.
لزوم مشورت با فعالان اقتصادی برای تدوین قوانین
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه بانک‌ها دیگر توان پرداخت سود سپرده‌هایی که در بانک‌ها انباشته شده را ندارند، ادامه داد: چون بسترهای سرمایه‌گذاری فراهم نیست یا بسیار محدود است دولت مجبور می‌شود با چاپ اسکناس و افزایش نقدینگی به کمک بانک‌ها بیاید؛ بنابراین دولت باید نسبت به اجرای طرح‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری اقدام کند.
اخوان فرید قاچاق را بلای بزرگ اقتصاد ایران دانست و گفت: در لزوم مبارزه با قاچاق شکی نیست اما اگر ازدیاد قوانین دست‌وپاگیر مشکلی را رفع می‌کرد، اروپایی‌ها نسبت به وضع قوانین بیشتر اقدام می‌کردند. قوانینی که پیش از این موجب تشویق فعالان اقتصادی بوده هم‌اکنون موجب تنبیه آنها شده و درخواست ما این است که پیش از تدوین قوانین با فعالان اقتصادی مشورت شود.
قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم سخت‌گیرانه و هم سهل‌گیرانه است
اسماعیل علیدادی، حقوقدان و از طراحان قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در این نشست گفت: قانون قاچاق کالا و ارز سوم دی ماه ۱۳۹۲ به تصویب رسید که از همان زمان انتقاداتی به آن وارد شد و دولت و مجلس شورای اسلامی نسبت به اصلاح آن اقدام کردند. پس از تصویب طرح اولیه اصلاحی مجلس در ۲۱ مهرماه ۹۴ لایحه اصلاحی دولت طی جلسات گوناگون با دستگاه‌های گوناگون بررسی شده و دهم بهمن ماه ۱۴۰۰ به تصویب مجلس رسید و از دهم اردیبهشت ۱۴۰۱ لازم‌الاجرا شد.
وی با بیان اینکه هیچ‌کس ادعای بی‌نقص بودن این قانون را ندارد، افزود: برخی مفاد این قانون با وجود مخالفت کارشناسان به‌دلیل نظرات قوه قضاییه، شورای نگهبان یا کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید.
علیدادی با بیان اینکه برخی بندهای این قانون سخت‌گیرانه است، ادامه داد: برخی از این سخت‌گیری‌ها قابل‌دفاع و برخی نیز غیرقابل‌دفاع است و شاید برخی بندها نیز به دلیل عدم تشریح و فهم درست از آنها سخت‌گیرانه به نظر می‌رسد. همچنین برخی بخش‌های قانون نسبت به گذشته سهل‌تر شده که عدم ضبط وسیله نقلیه حامل کالای قاچاق از آن جمله است.
وی با بیان اینکه قطعاً نگاه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز معطوف به حمایت از صادرات و واردات قانونی است، گفت: اگر نتوانیم جلوی قاچاق را بگیریم تجار به سمت رقابت سالم سوق پیدا نمی‌‌کنند؛ بنابراین تمام تلاش‌ها باید معطوف به شفافیت و نظارت به‌منظور حمایت از تجارت قانونی باشد.
این حقوقدان ضمن تشریح برخی از بندهای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله درباره کالاهایی که دولت واردات آنها را ممنوع کرده، توضیحاتی درباره بند «ز» ماده یک و تبصره‌های آن درباره اسناد خلاف واقع که انتقادات زیادی نسبت به آن مطرح شده ارائه کرد.
علیدادی با بیان اینکه باید از فعالان بخش خصوصی برای تدوین این قانون بیشتر دعوت می‌شد، تأکید کرد باید میان بخش دولتی و خصوصی تعامل و گفت‌وگوی بیشتر و موثرتری شکل بگیرد.
در ادامه احمد پزنده، رئیس کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان گفت: عمل مسئولان به منویات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد باعث می شود بسیاری از مشکلات کشور رفع شود.
وی با اشاره به مشکلات ناشی از تحریم‌ها ادامه داد: متأسفانه فعالان اقتصادی برای تخصیص ارز و ترخیص کالاهای خود با مشکلات عدیده‌ داخلی روبه‌رو هستند که باعث بروز مشکلات قضایی برای آنها شده است.
قوانین سخت‌گیرانه فعالان اقتصادی را زیرسوال برده است
محمدرضا رجالی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان نیز با اشاره به افت GDP کشورمان نسبت به کشورهای ترکیه، امارات و عربستان سعودی در ۲۰ سال گذشته اظهار داشت: نمی‌توان گفت افت جایگاه اقتصاد کشورمان در جهان تنها به دلیل تحریم‌ها بوده، بلکه بخش زیادی از آن به مشکلات داخلی برمی‌گردد.
وی با بیان اینکه کارشناسان و متخصصان کشورمان با وجود تحریم‌ها به پیشرفت‌های خوبی دست یافته‌اند، افزود: متأسفانه برخی قوانین و دستورالعمل‌های سخت‌گیرانه فعالان اقتصادی را در کشورمان زیرسوال برده و با آنها به‌عنوان قاچاقچی برخورد کرده و تولید را نابود کرده است.
قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اجرا مشکل دارد
رسول کوهستانی، مدیرکل گمرکات استان اصفهان نیز با بیان اینکه خود را موظف به اجرای تمام قانون‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی می‌دانیم، اظهار داشت: اما به نظر می‌رسد این ضوابط و مقررات در مرحله اجرا با شرایط فعلی کشور مانند تحریم‌ها هم‌خوانی ندارد.
وی با بیان اینکه شرایط فعلی معاملات تجاری در این قانون دیده نشده، افزود: وجود بندهای مربوط به اسناد خلاف واقع باعث می‌شود بسیاری از کالاها مشمول قاچاق و ایجاد مشکل برای فعالان اقتصادی شود.
کوهستانی با بیان اینکه در قانون جدید اختیار جریمه از مدیرکل گمرکات گرفته شده، گفت: به نظر می‌رسد قانون‌گذار تجارت رسمی و قانونی را هدف قرار داده درحالی‌که تجارت غیرقانونی به‌راحتی انجام می‌شود. اگر از مبدأ و لب مرز با قاچاق مبارزه شود دیگر نیازی به اقدام دیگری نیست. همچنین ماده ۱۳ قانون جدید ثبت سفارش برای ترخیص کالا را کاملاً بی‌اعتبار کرده و این امر تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی را با مشکلات عدیده روبه‌رو می‌کند.
همچنین علیرضا جاوری، مشاور کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان حمایت از تولید داخلی را از اهداف اصلی قانون مبازره با قاچاق کالا و ارز و اصلاح این قانون دانست و بیان کرد:  اقدامات قاطعانه‌تری برای جلوگیری از ورود و همچنین امحاء  کالای قاچاق  باید صورت پذیرد.  وی در ادامه بر ارائه آمار دوره ای دقیق تغییر در قاچاق کالا پس از اجرای قانون اشاره کرد و افزود: اگر با بررسی و تحلیل آمار قابل اتکا بر مبنای شاخص های واقعی و عملیاتی مشخص شود که ورود کالای قاچاق به بازار کاهش  و تولید داخلی افزایش داشته  نشان از موثر بودن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و در غیر این صورت باید مسئولین اقدامی عاجل انجام دهند.
ادامه این نشست نیز به پرسش و پاسخ فعالان اقتصادی درباره جزئیات قانون جدید مبارزه با کالا و ارز اختصاص داشت.