به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، مسعود گلشیرازی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در این مراسم اتاق بازرگانی را ملجأ و محل تجمع فعالان اقتصادی دانست و اظهار داشت: تشکل‌ها برش تخصصی فعالیت‌های اقتصادی در راستای هم‌افزایی و همگرایی استراتژیک فعالان اقتصادی هستند.
وی با بیان اینکه در یک دهه گذشته قانون‌گذار به تشکل‌های اقتصادی به‌طور ویژه توجه کرد و ساماندهی آنها را به اتاق‌های بازرگانی سپرد، افزود: اتاق اصفهان در این دوره گذار از اتاق نسل اول به نسل دوم با هدف رونق کسب‌وکار اعضا با محوریت تشکل‌سازی را در دستور کار قرار داد. در اتاق نسل سوم نیز بازاریابی برای اعضا و سپس برای جامعه به‌منظور ارتقای درآمد و رفاه مردم مدنظر قرار گرفت. در این مسیر لازم بود مشکل بُعد مسافت از مرکز استان را رفع کنیم و به همین منظور دفاتر پنجگانه منطقه‌ای در شهرستان‌ها ایجاد شد و امروز دیگر می‌دانیم تشکل‌های ذیل اتاق بازرگانی باید در کدام دفاتر منطقه‌ای فعال شوند.
گلشیرازی قوام‌پذیری تشکل‌های موجود را دیگر اقدام اتاق دوره نهم دانست و ادامه داد: در این راستا جلسات تخصصی با تشکل‌ها و جلسات عمومی با حضور اعضای هر تشکل برگزار شد که به شبکه‌سازی در این حوزه کمک کرد.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان واحد خدمات به اعضا، امور تشکل ها و دفاتر منطقه ای را از موفق‌ترین واحدهای این اتاق دانست و گفت: هیئت‌مدیره تشکل‌ها معتبرترین و مجاهدترین افراد صنف خود هستند و اقدامات درست آنها به رونق اقتصادی، ایجاد شغل، افزایش رفاه و رفع محرومیت در جامعه می‌انجامد و ما نیز در اتاق بازرگانی تلاش کردیم در این مسیر حرکت کنیم.
وی با اشاره به اینکه برای دوام و قوام تشکل‌ها باید شاخص‌هایی تعریف شود، تصریح کرد: آمار نشان می‌دهد مشاوره حقوقی یکی از نیازهای پردرخواست اعضای اتاق است؛ بنابراین باید مشاوره حقوقی به‌صورت تخصصی از سوی تشکل‌ها به اعضای آنها ارائه شود.
گلشیرازی با اشاره به پنج برابر شدن برگزاری دوره‌های آموزشی در این دوره اتاق بازرگانی اضافه کرد: همچنین هر هفته یک رویداد و همایش بزرگ مختص تشکل‌ها در اتاق برگزار می‌کنیم. همچنین با توجه به وجود تشکل‌های متعدد در اصفهان، هر تشکل باید متولی بهبود یکی از مولفه‌های محیط کسب‌وکار در استان شود‌ تا شاهد اتفاقات خوبی در حوزه‌های اقتصادی باشیم. امیدوارم با بازمهندسی تشکل‌ها و تدوین برنامه برای آنها به اهداف راهبردی متناسب با تغییرات محیطی و تغییر قوانین دست یابیم.
اتاق بازرگانی اصفهان جزو سه اتاق برتر ایران در حوزه تشکل‌ها
سیدمسعود عرفانی، مدیر امور تشکل‌های اقتصادی اتاق بازرگانی ایران نیز در این مراسم بیان کرد: در اتاق ایران حمایت از تشکل‌ها را سرلوحه کار خود قرار داده‌ایم، چون توسعه و توانمندسازی تشکل‌ها در سطح ملی یکی از وظایف اتاق بازرگانی ایران است. اتاق ایران هم‌اکنون ۵۵۰ تشکل دارد و در سال جاری ۶ کنفدراسیون و ۳۵ تشکل بالادستی در این اتاق تشکیل می‌شود.
وی ادامه داد: قانونگذار به طور دقیق و روشن دو رکن رکین را برای اتاق بازرگانی ایران در نظر گرفته که شامل اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور و تشکل‌های اقتصادی است. تشکل‌ها محلی برای گردهمایی صنف و صنعت، آسیب‌شناسی قوانین و تعامل داخلی و خارجی هستند و نقش پل ارتباطی میان اعضای خود، میان اعضا با حاکمیت، دولت و مجلس شورای اسلامی را ایفا می‌کنند.
عرفانی با اشاره به تبیین جایگاه تشکل‌ها در قوانین در دهه‌های گذشته افزود: البته تشکل‌ها هنوز از جایگاه رفیع و قابل اتکایی برخوردار نیستند که این امر به زیرساخت‌های قانونی و دیدگاه حاکمیت و دولت به تشکل‌ها برمی‌گردد.
مدیر امور تشکل‌های اقتصادی اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد تشکل‌های اقتصادی می‌توانند به‌عنوان نماینده بخش خصوصی نظرات کارشناسی خود را به دولت ارائه کنند و دولت باید این نظرات را در تصمیم‌گیری‌ها و تنظیم دستورالعمل‌ها در نظر بگیرد، چون تشکل‌ها به اندازه دولت و حاکمیت دلشان برای منافع ملی می‌تپد.
وی اتاق بازرگانی اصفهان را جزو سه اتاق برتر ایران در حوزه تشکل‌ها دانست و تصریح کرد: امروزه فعالان اقتصادی بدون وجود تشکل‌ها قادر به بهبود محیط کسب‌وکار خود نیستند و دولت نیز نمی‌تواند بدون مشارکت بخش خصوصی و تشکل‌ها تصمیمات واقع‌گرایانه و مبتنی بر شناخت آگاهانه از شرایط بگیرد.
همچنین سعید توتونچی، معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: این سازمان بنا دارد تمام امورات و اجرای قوانین در حوزه نظام مالیاتی را در تعامل مستقیم و بدون واسطه با فعالان اقتصادی، نمایندگان اصناف، اتحادیه‌ها و اتاق‌های سه‌گانه انجام دهد.
وی افزود: عملکرد سازمان امور مالیاتی در اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی توسط دستگاه‌های نظارتی رصد شده و بر رفتار مأموران مالیاتی سراسر کشور نظارت می‌شود. اخذ مالیات در تمام دنیا کار مشکل، فنی و پیچیده‌ای است اما هیچ نظام مالیاتی در عصر کنونی موفق نخواهد بود مگر اینکه برای انجام ممیزی بر اطلاعات و داده‌هایی مسلط باشد تا اعمال سلایق و تشخیص مأموران مالیاتی به حداقل برسد. اقدام به اصلاح قوانین مالیاتی از نیمه نخست دهه ۹۰ آغاز شد و اگر فرصت اجرای این قوانین نهادی در کشور فراهم شود، رضایت فعالان اقتصادی تأمین خواهد شد چون مالیات به‌ صورت عادلانه و مبتنی بر واقعیت‌های مالی افراد اخذ می‌شود.
این مراسم با تقدیر از هیئت‌مدیره تشکل‌های اقتصادی ذیل اتاق بازرگانی به پایان رسید.

 

اصفهان_محسن راعی