به گزارش اکونا پرس،

به نقل از ایسنا، قانون کار ۲۹ آبان ماه ۱۳۶۹ به تصویب رسید؛ در این قانون حمایتهای متعددی از جامعه کارگری و کارگران در بحث حفظ اشتغال،‌ صیانت از نیروی کار، مسکن کارگری، رعایت ایمنی کار، طبقه بندی مشاغل و حقوق و دستمزد دیده شده است. در دوره‌های مختلف لوایح متعددی درخصوص اصلاح قانون کار جهت ارسال به مجلس تهیه و تدوین شد. در برخی دوره‌ها پیش نویس اصلاح قانون کار بعضا نظر کارگران را تامین نکرده یا بدون مشارکت کارگران و کارفرمایان یکجانبه تدوین شده بود که این امر موجبات نارضایتی کارگران و کارفرمایان را به دنبال داشت.

اردیبهشت ماه امسال سید صولت مرتضوی - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تدوین پیش‌نویس اصلاح موادی از قانون کار و ارسال آن به دولت خبر داد.مدتی بعد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ارسال پیش‌نویس مذکور به دولت، امنیت شغلی را دغدغه جدی کارگران عنوان کرد و گفت: در حوزه امنیت شغلی اصلاح برخی از موارد قانون کار را پیشنهاد داده‌ایم و امیدواریم با تصویب در دولت هرچه سریع‌تر به مجلس برود تا یکی از دغدغه‌های کار شایسته از پیش روی جامعه کارگری برداشته شود.

وی با بیان اینکه پیشنهادات وزارت کار برای اصلاح موادی از قانون کار از قبل از هفته کارگر به دولت ارسال و در این راستا نظر شرکای اجتماعی از جمله سه تشکل رسمی کارگری گرفته شده است، گفت: تلاش کردیم تا مواد ۷، ۱۰، ۲۴ و ۲۷ قانون کار را اصلاح یا تبصره‌هایی به آن‌ها اضافه کنیم تا بتوانیم دغدغه امنیت شغلی کارگران را حل کنیم. اگر کاری جنبه مستمر دارد و فردی سال‌هاست که در یک شغل فعالیت دارد، قرارداد او باید دائم شده و اگر کاری موقت است، باید سقف زمانی آن تعیین شود. همچنین حل قراردادهای سفید امضاء کارگران و گرفتن چک، سفته و برات برای پایان‌کار و بسیاری از موضوعات را در اصلاح مواد قانون کار به‌ عنوان لایحه به دولت پیشنهاد دادیم.

در همین راستا بسیاری از مقامات کارگری و فعالان حوزه کار از اصلاح و بازنگری قانون کار با رعایت سه جانبه‌گرایی حمایت و اعلام کرده بودند که اصلاح به منزله بهبود فرایندهاست و اگر اصلاح قانون در جهت شفاف سازی و ابهام زدایی از مواد قانون کار باشد از آن استقبال می‌کنند. کارشناسان حوزه کار نیز تاکید کردند هرگونه اصلاح در مواد و تبصره‌های قانون کار باید به شکل سه جانبه و استفاده از نظرات شرکای اجتماعی به ویژه کارگر و کارفرما باشد، حداقل‌های جامعه کارگری را محدود نکند و امنیت شغلی مورد نیاز در بحث مشاغل مستمر و امنیت اجتماعی خانواده در بحث تامین اجتماعی را تحت پوشش قرار دهد.

هرچند برخی مقامات و فعالان کارگری از عدم مشورت وزارت کار با تشکل‌ها در جریان تدوین پیش‌نویس اصلاح موادی از قانون کار گلایه کردند و در همین راستا زمزمه‌هایی مبنی بر خروج پیش‌نویس اصلاحیه از دستور کار دولت شنیده شد اما معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت و گو با ایسنا با رد این مساله اعلام کرد: فرایند بررسی و اصلاح موادی از قانون کار همچنان به قوت خود باقیست و اصلاحیه از دستور کار حذف نشده است. ما مصر و پیگیر اصلاح قانون کار هستیم و به همین منظور نظر شرکای اجتماعی را گرفته بودیم ولی برای اطمینان بیشتر تصمیم بر این شد که یکبار دیگر به شرکای اجتماعی ارجاع شود تا نظر نهایی خود را ارائه دهند لذا به محض آنکه نظر نهایی شرکای اجتماعی دریافت شود، مجددا برای طی شدن ادامه فرایند به کمیسیون دولت ارسال خواهد شد.

رعیتی فرد همچنین درباره برخی اظهارات که گفته می شود اصلاحیه بدون مشورت با تشکل‌های کارگری ارسال شده است، گفت: نمایندگان هر سه تشکل رسمی کارگری در جلسات بررسی اصلاحیه حضور داشتند و صورتجلسه را امضا کردند. بیش از ۱۰ جلسه کارشناسی درباره موارد و موضوعات داشتیم و شرکای اجتماعی نظر دادند و عمدتا نظر گروه کارگری مقبول بود چون دنبال امنیت شغلی هستند و یکی از اصلی‌ترین محورهای اصلاح هم بحث امنیت شغلی است لذا با تشریک مساعی خود کارگران، کارفرمایان و اساتید حوزه کار و مراکز مطالعاتی و پژوهش اصلاحی از مواد قانون کار را به دولت پیشنهاد دادیم.

روز گذشته مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برگزاری نشست اصلاح پیش‌نویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار با هدف بازبینی مواد و تبصره‌های موجود در پیش‌نویس خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۱ تعداد ۹ نشست برای تدوین پیش‌نویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار برگزار شد که در آن نمایندگان دولت، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی حضور داشتند و خروجی آن، پیش‌نویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار بود که با امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دولت تقدیم شد.

وی گفت: این پیش‌نویس در کمیسیون‌های فرعی و اصلی دولت مطرح شد و مورد اظهارنظر قرار گرفت و در نهایت به منظور نظرخواهی مجدد از شرکای اجتماعی به شورای عالی کار بازگردانده شد.

 در حال حاضر بندهایی که در پیش‌نویس اصلاح موادی از قانون کار مورد اشاره قرار گرفته شامل ممنوعیت دریافت چک و سفته و اوراق بهادار از کارگران، ممنوعیت اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان تا دوران شیردهی(‌دوسالگی فرزند)، اصلاح ماده ۲۷ قانون کار و اخراج کارگر در صورت بروز تخلفات انضباطی، حل قراردادهای سفید امضای کارگران، جلوگیری از خاتمه قرارداد کار در صورت ازدواج کارگر و ساماندهی قراردادهای موقت کار و تعیین حداکثر مدت ۴ سال برای انعقاد قرارداد موقت با کارگر و دائمی شدن آن پس از ۴ سال است.

 

 

دولت قانون کار لایحه مصر وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی