تحول اساسی در بهبود معیشت و اشتغال پایدار مرزنشینان

هیات دولت بهمن ماه سال ۱۴۰۰، برنامه ملی تقویت کسب‌وکار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی را به تصویب رساند؛ مصوبه‌ای که به پیشنهاد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیات دولت مطرح شده بود. در حالی که تا قبل از تصویب این برنامه، اعتبارات و تسهیلات دولت در مناطق مرزنشین به دلیل عدم برنامه‌ریزی صحیح و مشخص و نظارت‌های ناقص، آنطور که باید جامعه هدف را پوشش نمی‌داد و مشکلات اقتصادی نیز معیشت مرزنشینان را دچار مشکل کرده بود.

تا اینکه معاون پارلمانی رئیس جمهوری اواخر سال گذشته از ارائه لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: لایحه منظور به منظور تقویت اقتصادمرز، تامین معیشت مرزنشینان، مدیریت واردات کالا، کاهش قاچاق کالا و ارز، رونق گردشگری مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با رعایت ملاحظات امنیتی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر مرزها و ایجاد توازن میان حقوق عمومی و حقوق مرزنشینان از سوی دولت به مجلس ارسال شده است.

به موجب این لایحه مواردی مانند تعیین سقف و ارزش کالاهای وارداتی، اعمال معافیت کامل یا پلکانی حقوق ورودی، پیش بینی امهال جهت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، تخصیص منابع حاصل از درآمدهای گمرکی و مالیاتی به همان استان جهت تقویت و ایجاد زیرساخت‌های لازم و تخصیص بودجه سنواتی جهت برخورداری ساکنین مناطق مذکور در لایحه از شغل پایدار و درآمد کافی به همراه نظام تامین اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.

روز گذشته لایحه دو فوریتی ساماندهی تجارت مرزی در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان در جلسه علنی مجلس در جریان بررسی جزییات لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان ماده ۱ و ۲ این لایحه را تصویب کردند. به موجب ماده ۱ در راستای رونق اقتصاد مناطق مرزی شروطی برای واردات کالا از طریق ملوانی و کولبری تعیین شد.

بر این اساس به‌ منظور رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصدپذیر نمودن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی با ساختار لنج با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰ تُن، ملوانی(ته‌لنجی) و فعالان مرتبط با مبادلات مرزی(کولبری) به مدت پنج سال از زمان ابلاغ آیین‌نامه موضوع ماده (۶) این قانون مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از اتمام مدت مذکور کالاهای وارداتی تابع قوانین و مقررات کشور است.

پس از سال پنجم اجرای این قانون، تولیدکنندگان کوچک و متوسط و اصناف مستقر در شهرستان‌های مرزی مشمول می‌توانند با تخفیف ۳۰ درصدی از عوارض و حقوق ورودی، سالانه تا سقف یک درصد ارزش واردات کل کشور به ماخذ سال قبل و با رعایت ترتیبات مندرج در این تبصره نسبت به واردات کالا اقدام کنند.

همچنین با تصویب ماده ۲ این لایحه به منظور هدایت تدریجی مبادلات غیررسمی در مرزها به چارچوب تجارت رسمی، کالاهای وارداتی از طریق مبادلات مرزنشینی در مرحله ترخیص کالا مشمول پرداخت صرفا ۵۰ درصد میزان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده برای رویه تجاری شدند و در سال اول اجرای این قانون از سایر عوارض و مالیات‌ها معاف شدند.در مرحله فروش کالا توسط مشمولین این قانون، مابه‌التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان اعتبار مالیاتی ارزش افزوده برای ایشان لحاظ می‌شود اما مابقی زنجیره تبادل کالا در کشور موظف به پرداخت کامل آن هستند.

بر اساس گزارش دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، سالانه حدود ۴ الی ۷ میلیارد دلار کالا از طریق کولبری و ملوانی (ته لنجی) وارد کشور می شود و واردات از طرق مذکور، بدون طی ضوابط فنی، ارزی، بهداشتی و پرداخت عوارض دولتی صورت می‌پذیرد؛ از این رو یکی از اهداف اصلی لایحه «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشغال پایدار مرزنشینان»، ساماندهی پدیده کولبری و ملوانی (ته لنجی) است که فاقد قانون هستند.

در رویه ته لنجی عملاً ضوابط و سقف قانون ساماندهی مبادلات مرزی درخصوص واردات کالای همراه ملوان رعایت نمی‌شود و به رویه جدیدی تبدیل شده است که براساس آن تمام لنج تحت عنوان ته لنجی وارد کشور می شود، رویه کولبری نیز در هیچ کدام از قوانین تجاری و گمرکی کشور تعریف نشده است.چالش‌های مبادلات مرزی نشان می‌دهد علاوه بر لزوم ساماندهی رویه‌های کولبری و تحلیلی باید به مباحثی نظیر شیوه استقرار و همچنین اشتغال و توسعه مناطق مشمول توجه کرد.

در لایحه پیشنهادی دولت به موضوع اجرای تدریجی ساماندهی مبادلات مرزی، اختیارات دولت به منظور ساماندهی پلکانی اختصاص منابع حاصل شده از اجرای طرح به توسعه و اشتغال مناطق مشمول اشاره شده است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ساماندهی تدریجی رویه‌های کولبری و ملوانی طی پنج سال، کنترل پلکانی حقوق ورودی و تخصیص منابع حاصل از اجرای طرح به توسعه و اشتغال مناطق مشمول از نقاط قوت لایحه دولت محسوب می‌شود. البته اجرای موفق آن منوط به تخصیص منابع و استفاده صحیح از اختیارات کارگروه ماده ۴ با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

پیش از این فداحسین مالکی ـ رئیس فراکسیون مرزنشینان مجلس، تصویب لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان را موجب تحول اساسی در اقتصاد کشور دانسته و با تاکید بر ضرورت ساماندهی استان‌های مرزی گفته بود: تاکنون تجارت مرزی ما قانون خاصی نداشت و مجلس در حال تصویب قانون آن است چرا که باید استان‌های مرزی کشور ساماندهی شوند.

وی همچنین از فعال کردن ۱۵ کشور همسایه با استان‌های مرزی کشور به منظور گسترش مراودات تجاری خبر داد و گفت: ایران جزو سه کشور دنیاست که بیشترین مرز را دارد و اگر بتوان اشتغال پایدار را در استان‌های مرزی فعال کرد بر معیشت مردم این استان‌ها تاثیرگذار خواهد بود.

مهدی مسکنی - معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در روزهای اخیر از پیگیری حل مشکلات مالیاتی تعاونی‌های مرزنشین و تشکیل اتحادیه تعاونی‌های مرزنشینان خبر داد و گفت: در تلاشیم تا در دولت مسایل مربوط به تعاونی‌های مرزنشین با جدیت بیشتر دنبال شود. گام اول برای توسعه مرزنشینان این که است که اتحادیه تعاونی‌های مرزنشین شکل بگیرد و فعال شود زیرا بر اساس قانون تعاون، ارکان بخش تعاون تعریف شده است و دولت در این زمینه باید حمایت و تسهیل‌گری، نظارت و تنظیم‌گری کند و از مداخله و تصدیگری بپرهیزد.

به گزارش ایسنا، بر اساس آخرین آمار بیش از ۴۵۰ تعاونی مرزنشین با عضویت دو میلیون نفر در ۱۷ استان کشور وجود دارند که به موجب قانون اجازه واردات و صادرات اقلام و محصولاتی نظیر مواد غذایی، صنایع معدنی و تولیدات بهداشتی را دارند. یکی از اقدامات مثبت در دولت سیزدهم افزایش سطح مراودات تجاری مرزنشینان بوده است به نحوی که به هر مرزنشین تا سقف ۶۰۰ دلار امکان تجارت و واردات و صادرات داده شده است.