۵۰۰ هزار میلیارد اموال و دارایی دولت

وقتی زمزمه‌های معرفی مسعود کرباسیان به عنوان وزیر اقتصاد مطرح شد، ‌ در محافل دانشگاهی این انتقاد مطرح می‌شد که چرا کرسی وزارت اقتصاد به یک غیر اقتصاددان  واگذار می‌شود. موضوعی که در تاریخ این وزارت‌خانه کم‌سابقه بود. عده‌ای از اقتصاددانان این نقد را هم کردند که انتخاب یک اقتصاددان به عنوان وزیر اقتصاد به شکل سنتی کمک کرده بود که تا کنون کابینه یک اقتصاد دان داشته باشد. فردی که بتواند در مواقع لازم نتایج اقتصادی تصمیمات کلان کشور را یادآوری کند.

با این حال و علی‌رغم همه این انتقادات، مسعود کرباسیان که طرفدارانش بر سابقه اجرایی وی تاکید می‌کردند توانست با دریافت  ۲۴۰ رای اعتماد از مجلس، بر مسند وزارت اقتصاد بنشیند و فرصتی را برای آزمون و خطا درباره مدیریت یک غیراقتصاددان با تجربه در وزارت اقتصاد فراهم کند. هر چند که به ظاهر دوره ماه عسل کرباسیان تمام شده و مجلس این روزها وی را مکررا برای سوال پیچ فرا می‌خواند. همچنانکه وی در بخشی از گفت‌وگوی خود با ایسنا نیز به مزاح می‌گوید «اگر مجلس کمتر از وزرا سوال کند، فرصت می‌کند لوایح ارایه شده را زودتر تعیین تکلیف کند»

اکنون حدود شش ماه است که وی وزیر اقتصاد است و هنوز زود است که بتوان درباره عملکرد وی اظهار نظر کرد. با این حال بررسی برنامه‌های وزارت اقتصاد نشان می‌دهد که وی در ادامه بسیاری از پروژه‌های از پیش تعیین شده این وزارت‌خانه اعم از احصای اموال و دارایی‌های دولت و حذف مجوزهای غیر ضرور مصمم است گرچه در برخی تصمیمات اساسی از قبیل حذف مالیات ارزش افزوده از صنعت بیمه با مدیریت دوره قبل زاویه دارد.

با این وزیر خنده رو که از زمان وزارت کمتر در معرض سوال خبرنگاران قرار گرفته، ‌ گفت‌وگویی داشتیم که بخش دوم آن به شرح زیر است.

به دولت گذشته نقد می‌شد که سیاست‌های انقباضی در پیش گرفته و همین به رکود دامن زده است. قبول دارید؟ برنامه عملیاتی شما برای خروج از رکود چیست؟

دولت دوازدهم اولویت‌هایی برای خود تعیین کرده است که رئیس‌جمهوری هم آن را به وزرا و دستگاه‌ها ابلاغ کرده است. یکی از مواردی که به وزارت اقتصاد ابلاغ شده، خصوصی‌سازی و مردمی‌سازی اقتصاد کشور است. دیگری جذب سرمایه‌گذاری در چارچوب تامین بازار سرمایه است به این قصد که تامین سرمایه صرفا موکول به منابع بانکی نباشد، ‌ضمن اینکه در تامین منابع بانکی هم اصلاح نظام بانکی دیده شده است.

یکی از اولویت‌های مهم ما این است که بهبود مستمر فضای کسب‌وکار را مورد توجه داشته باشیم. زمانی خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ معنا دار می‌شود که مشارکت مردم سریع‌تر و بهتر انجام شود و این مهم محقق می‌شود زمانی که در فضای کسب و کار بهبود داشته باشیم، یک اقتصاد شفاف و اتاق شیشه ای داشته باشیم که مردم بتوانند به راحتی کار خود را انجام دهند.

یکی دیگر از اولویت‌های ما بحث تولید است. تولید که کمک می‌کند هم به کاهش تورم، هم به ایجاد اشتغال. بخشی از امور این بخش هم بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است که در حوزه تامین بازار سرمایه  و در زمینه مقررات زدایی باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین وزارت اقتصاد در بهبود فضای کسب و کار نقش‌افرینی می‌کند. این موضوع به لحاظ جایگاه وزیر این وزارت‌خانه که رئیس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی است قابل توجه است.

از آن طرف هم عدالت مالیاتی وجود دارد. تامین منابع درآمدی از طریق مالیات جزو موارد مهم است به این ترتیب که بتوانیم سهم منابع نفتی را در بودجه کاهش دهیم و از طریق درآمدهای مالیاتی امور کشور را اداره کنیم. این موارد جزو وظایفی است که انجام می‌شود.

بحث دیگر موضوع حاکمیت شرکتی است. به این ترتیب که شرکت‌های دولتی بتوانند به صورت مقرراتی که در چارچوب مقررات IFRS است، ‌ بنگاه‌داری معقول دولتی انجام دهند و آن‌هایی هم که به دولت مربوط نمی‌شود باید واگذار شده و به فروش رسد.

این برنامه‌ها در دولت قبل بود چرا به نتیجه نرسیده تا کنون؟ چه برنامه‌هایی برای عملیاتی شدنشان دارید؟

اکنون اولویت‌ها و وظایف خود را در ۳۳ راهبرد تعریف کرده‌ایم و گفته‌ایم برای هر کدام پروژه محور و مسئله‌محور عمل می‌کنیم. به این معنی که مسئله را در قالب پروژه‌هایی تعریف می‌کنیم. این ۳۳ پرژه مسئول اجرا، هماهنگی و... می‌خواهند. همه این موارد مشخص شده و به صورت کمی قابل عمل است. دستگاه‌های وابسته به وزارت خانه وظیفه دارند امور مربوط به هر کدام از این بخش‌ها را انجام دهند. ‌البته سازمان بیرونی هم وجود دارد که نظارت می کند. به این ترتیب که آیا وظایف در فواصلی که در پروژه تعریف شده و سنگ‌بست‌هایی که برای پروژه وجود دارد، ‌ انجام شده یا خیر؟ این تعهد من و همکاران من است که انجام دهیم و در نهایت آن این است که یک شرکت به عنوان مدیر پروژه زمان بندی را کنترل می کند.

در پاسخ به سوال شما باید این را بگویم که می‌توان این سوال را پرسید که آیا به سمت اجرایی شدن برنامه‌ها رفتیم یا خیر؟ من فکر می کنم تلاش کردیم که به این سمت برویم.

مثلا در واگذاری، خصوصی‌سازی و مردمی سازی تکلیف سهام عدالت خیلی مشخص‌تر از قبل است. سود سهام را برای اولین بار پرداخت کردیم و وضعیت ۴۹ میلیون نفر از سهام داران معلوم است. ممکن است عده‌ای از سهام‌داران این نقد را بکنند که رقمش کم است. در حالی‌که وقتی سود سهام کم است همین است دیگر چه کنیم؟ ولی ما به عنوان امانت دار برای اولین سال سود سهام دادیم و لایحه سهام عدالت را به مجلس بردیم تا در چارچوب صندوق‌های سرمایه گذاری سهام به مردم منتقل شود.

در زمینه واگذاری دارایی‌های مازاد و اینکه دولت دارایی‌های خود را به بخش خصوصی‌ واگذار کند هم سازمان خصوصی سازی کار کرده است و هم بانک‌های دولتی واگذاری‌ انجام داده‌اند.

در زمینه بورس هم باید بگویم شاخص‌های ما نشان داده با مکانیزم‌هایی که وجود دارد توانستیم پاسخگوی کسانی باشیم که به بازار سهام مراجعه می‌کنند این موضوع هم در بازار اوراق و هم بازار سهام وجود دارد.

در نظر بگیرید زمانی پیمانکاران گله داشتند از این که طلب خود را نمی‌توانند بگیرند، ولی اکنون این اوراق با نرخ مناسب در اختیار آن‌ها قرار گرفت و در ادامه نرخ این اوراق مناسب شد. به این ترتیب که گرچه با نرخ ۳۰ درصد شروع شد به ۱۵  درصد رسید.

درباره سیستم مالیاتی هم باید بگویم که هم اکنون سه قانون در مجلس داریم، ‌این قوانین بیرون خواهد آمد و زمان‌بندی اجرایی برای آن وجود دارد. ‌در زمینه دولت الکترونیک نیز اموری را در گمرک، ‌ سازمان امور مالیاتی، ‌خزانه‌داری الکترونیک و... پیگیری می‌کنیم.

اکنون ما ۶۰ هزار دسته چک را جمع کرده‌ایم و بنا بر آن، دیگر دستورهای پرداخت به صورت الکترونیک صادر می‌شود. از سوی دیگر منابع مالی دولت در حال متمرکز شدن هستند و همچنین سیستم اموال و دارایی‌های دولت احصا شده است. برای بهبود فضای کسب و کار نیز سیستم دادور و یاور را در دستور کار داریم.

به موضوع احصای دارایی‌های دولت اشاره کردید. با توجه به اینکه پیش‌تر مطرح شد عدد و رقم بدهی‌های دولت با توجه به اموال و دارایی‌های قابل واگذاری دولت چندان ترسناک نیست، ‌ برآوردی از قیمت اموال شناخته شده‌ی دولت ارایه می‌کنید؟

بلی. بالغ بر ۳۳ هزار عدد از اموال دولت شناسایی شده که این میزان بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارد. البته این قیمت در ابتدا شناخته شده و در ادامه بیشتر خواهد شد.

سازو کار ساماندهی این اموال به چه صورت است؟ به چه میزان پیش‌بینی واگذاری دارید؟

این اموال و املاک به این صورت هستند که سند آن‌ها در اختیار دولت است و دولت اجازه می‌دهد که دستگاهی از آن بهره‌برداری کند. اخیرا رئیس‌جمهور ابلاغ کرده که برای بافت‌های فرسوده و بازآفرینی مسکونی، ‌دستگاه‌های دولتی باید زمین‌های مازاد خود را که می‌تواند در ساخت بافت فرسوده کمک کند در اختیار دستگاه بگذارند. سیستم مربوطه طراحی شده و اکنون‌ در حال بارگذاری اطلاعات است ولی اطلاعات آن تکمیل نشده باید به جایی برسیم که بتوانیم آمار آن را اعلام کنیم.

با این حال باید این توضیح را بدهم که این اموال اکنون دسته‌بندی و تعیین وضعیت می‌شوند. اموال مازاد هم به فروش می‌روند. تاکید می‌کنم یکی از تصمیمات این بوده است که مازادها برای بافت‌های فرسوده استفاده شود، ‌عده‌ای فروخته میشوند.

البته ممکن است یک دستگاه دولتی اکنون به ساختمانی نیاز داشته باشد که دستگاه دیگر از آن بهره‌مند است و استفاده‌ای نمی‌کند و قاعدتا چنین انتقالاتی هم صورت می‌گیرد. به این ترتیب نظم دادن به اموال دولت و بهینه استفاده کردن از آن‌ها جزو سیاست‌های دولت است.

این برنامه‌ها که شمردید کی به نتیجه می‌رسد؟

تا پایان دولت دوازدهم. بعضی باید کوتاه مدت به نتیجه برسد که مقدمه برنامه دیگر است.

مثل؟

خزانه‌داری کل و بهره‌برداری از سیستم دادور. این توضیح را بدهم که بیش از ۲۵۰۰ مجوز احصا کردیم که در گذشته صادر می‌شد. ما آن‌ها را کم کردیم و ۷۰۰ مورد را حذف کردیم و به دنبال آن هستیم که بیشتر آن‌ها را کم کنیم.

البته انجام این موارد زمان‌بندی دارد، باید پنجره‌ای درست کنیم برای کسب مجوزها، که آن سیستم پایش ما خواهد بود، به دنبال آن سیستم نما خواهیم داشت که مردم بدانند برای فعالیت هایشان از کدام مسیرها باید مجوز بگیرند؟ و مکانیزمی برای اخذ مجوزها در نظر گرفته شود. همچنین باید سیستم راهنمایی در نظر گرفته شود که به افراد بگوید چه کار کنند.

اجازه بدهید درباره سیستم دادور هم این توضیح را بدهم که مثلا گفته شده اگر درخواست خود را فرستادید باید ظرف هفت روز جواب لازم به شما ارایه شود. اگر شرایط و مدارک کامل بود و... باید مجوز داده شود اگر نشد باید راهنمایی شود که چرا؟ اگر مجوز ندادند نباید فرد معطل بماند بلکه باید از طریق سیستم دادور شکایت کند و استاندار در استان‌ها مسئول رسیدگی است و اگر نهایتا حل نشد شورای رقابت به نیابت از آن دستگاه خود مجوز را صادر خواهد کرد. این سیستم اکنون در هشت استان راه‌اندازی شده در استان‌های دیگر هم در حال راه اندازی است.

انتقاداتی وجود دارد مبنی بر اینکه دولت فقط بر رشد صنایع بزرگ تمرکز کرده در حالی‌که بنگاه‌های کوچک و متوسط درگیر رکودند و دولت چندانی به آن ندارد، ‌ در سال‌های گذشته یکسری اقدامات از قبیل تعیین سقف ۱۵ هزار میلیارد تومانی برای پرداخت وام به بنگاه‌های کوچک و متوسط انجام شده بود، گزارش می‌دهید که به کجا رسید؟

۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی برای بنگاه‌ها در نظر گرفته شده است و از حدود دو ماه پیش حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان به استان‌ها تخصیص داده شده تا از طریق شوراهای اشتغال برای بنگاه‌های کوچک و صنایع روستایی هزینه کنند. خوشبختانه در بودجه سال ۱۳۹۷ نیز رقم بییشتری در نظر گرفته شده است. ضمن اینکه برای اشتغال در بودجه نیز رقم به مراتب بیشتری پیش‌بینی شده است. به این ترتیب که هم از طریق صندوق توسعه ملی و هم اهرمی کردن بودجه و منابع بانک‌ها برای رونق بخشیدن به آن‌ها استفاده خواهد شد.

در نظر داشته باشید که وقتی صندوق توسعه ملی با نرخ سود صفر استفاده می‌شود و نرخ وام بانک‌ها هم عملا با نرخ صندوق توسعه ملی نصف می‌شود و منابع پیش‌بینی شده در بودجه هم نرخ صفر وجود دارد، این موارد خود نرخ سود را برای بنگاه‌ها خیلی کم‌تر می‌کند و حتی کمتر از تورم محاسبه می‌شود.

این موضوع مورد تاکید رئیس‌جمهوری هم بوده است. لازم است یادآور شوم که منابع مربوط به اشتغال در اختیار بنگاه‌های کوچک قرار می‌گیرد. این بنگاه‌ها می‌توانند نیروهایی به کار بگیرند که در مدتی به صورت استاد شاگردی کار کنند و پس از آن جذب بازار کار شوند. به این ترتیب با تزریق این منابع مالی هم مشکل بنگاه‌ها حل خواهد شد و هم به موضوع اشتغال با استفاده از اهرم‌های چگونه رسیدگی می‌شود.

برسیم به فقر و نابرابری. به دولت یازدهم و دوازدهم نقد می‌شود که به پرداخت یارانه‌های نقدی انتقاد کرد ولی خود جایگزینی برای بهبود معیشت دهک‌های پایین درآمدی نداشت. آن پول هم اکنون بی‌ارزش شده و وضعیت‌ دهک‌ها وخیم‌تر. آمارهای مربوط به ضریب جینی هم نشان می‌دهد اوضاع نابرابری بدتر شده از ۰.۳۷ پایان دولت دهم اکنون به بالای ۰.۴۰ رسیده است.

البته آمارهایی که ما از ضریب جینی داریم متفاوت است.

این آمار مربوط به مرکز آمار است.

ببینید رفع فقر مطلق یکی ازسیاست‌های اصلی دولت است که توسط دولت یازدهم پی‌گیری شد و در دولت دوازدهم هم استمرار یافت.

به موضوع یارانه‌ها اشاره کردید. در حالی که من می‌خواهم با کنار گذاشتن بحث یارانه‌ها یادآور شوم که بهزیستی و کمیته امداد به شکل گسترده‌ای پوشش خود را گسترش دادند.

منظور فقط محرومان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نیستند، دهک‌های پایین لزوما از نهادهای حمایتی مستمری نمی‌گیرند. منظور به طور کلی افرادی است که درآمد کمتری نسبت به میانه‌ی درآمدی دارند.

وقتی می‌گوییم مبالغی را برای صنایع روستایی و روستاهای با جمعیت ۱۰ هزار نفر و کمتر در نظر گرفتیم ‌منظور ما همین است. در نظر داشته باشید که ۴ برابر و بیشتر از دوره قبل منابع مالی در اختیار این گروه‌ها قرار گرفته است و شاید مشکل اینجا بوده که دولت نتوانسته در این زمینه اطلاع‌رسانی لازم کند.

دولت برای حمایت از دهک‌های پایین درآمدی اقدامات مهمی انجام داده است، ‌اعم از پرداخت یارانه‌ها، پرداخت سود سهام عدالت و همچنین ساماندهی بیمه سلامت. به هر حال دولت هزینه قابل توجهی را صرف بیمه سلامت می‌کند که عواید آن مربوط به دهک‌های پایین درآمدی است.

دولت به مسکن، ‌ تامین کالاهای ضروری، سلامت و... امور دهک‌های پایین درآمدی توجه دارد و به این ترتیب آن‌ها تحت یک پوشش کامل  از طریق دولت هستند. البته این باید ادامه پیدا کند.

  بحث قانون مالیات بر ازرش افزوده مدت‌هاست که معطل مانده در حالی‌که تولیدکنندگان درباره آن گلایه‌های زیادی را مطرح می‌کنند، کی تکلیف آن روشن خواهد شد؟

مجلس قول داده است که قانون مالیات بر ارزش افزوده و صندوق‌های فروش را بعد از بودجه به صحن علنی خواهند برد. اگر سوال از وزرا کمتر بپرسند (با لبخند) فرصت خواهند کرد که کار این قوانین را به اتمام برسانند.

درباره مالیات ارزش افزوده بیمه توضیح بفرمایید. ضریب نفوذ بیمه در ایران پایین است و عبدالناصر همتی و البته بسیاری از شرکت‌های بیمه بارها درخواست کرده اند که برای افزایش استقبال از انواع بیمه مالیات ارزش افزوده آن حذف شود، چه موضعی دارید؟

ببینید طبیعتا افراد از اینکه از آن‌ها مالیات کسر شود، خوششان نمی‌آید، ولی به هر حال مالیات ارزش افزوده باید پرداخت شود. اکنون البته بحث‌هایی درباره مالیات ارزش افزوده بیمه وجود دارد که باید ببینیم به کجا می‌رسد؟

موضع‌گیری شفاف ارایه می‌کنید؟

خیر اجازه بدهید موضع‌گیری شفاف ارایه نکنم. در نظر بگیرید که من در دو طرف گیر هستم! هم بیمه و هم مالیات از بخش‌های زیر مجموعه‌ی ما است و من به هر دو رئیس سازمان علاقه‌ دارم، بنابراین نظرم را علنی اعلام نمی‌کنم.

دولت علی‌رغم وعده‌ها در کنترل نرخ ارز موفق نبود. چه نظری دارید؟

اینطور نیست. به هر حال قیمت ارز کاهش پیدا کرده است و دولت وضعیت ارز را کنترل می‌کند.

ولی دلار و سکه هیچ‌یک خرید و فروش نمی‌شود

اکنون تحت تاثیر شرایط روانی بازار چنین اتفاقی افتاده و عده‌ای تصور می‌کنند که قیمت ارز افزایش می‌یابد، در حالی که چنین نیست و سیاست ما مبتنی بر افزایش نرخ ارز نیست. چندی پیش گفتیم ارز نخرید میاید پایین و امروز می‌بینیم که پایین آمده.

یکی از مشکلات بازار این است که اکنون کسی ارز نمی‌فروشد

نمی‌فروشند حتما می‌خواهند یادگاری نگه دارند(با لبخند).

مردم باور ندارند که نرخ ارز پایین می‌آید

مردم به دولت باور دارند

یعنی معتقدید سرمایه اجتماعی دولت یازدهم را دولت دوازهم دارد؟

حتما دارد. انتخابات نشان داد. همچنین ۲۲ بهمن و باقی حمایت‌ها. ببینید ما وزرا هم وظیف داریم که سفرهای استانی انجام دهیم و وقتی سفرهای استانی انجام می‌شود از استقبال مردم وضعیت می‌بینیم. به هرحال ما تا شش سال قبل اینجا نبودیم و در بین مردم بودیم و اکنون نیز بررسی می‌کنیم و می‌بینیم که اوضاع چطور است. به نظرم وضعمان بد نیست.

همچنان تمایلی به توضیح درباره بدهی‌های دولت وآخرین وضعیت آن ندارید؟

بدهی‌های دولت از قبل کمتر شده.