محمدرضا نجفی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: من با افزایش مکرر قیمت‌ها در طول یک سال مخالفم، شرط لازم ماندگاری و توسعه رقابت پذیر، رعایت حقوق مشتریان، رعایت مسئولیتهای اجتماعی و ایجاد اعتماد، ثبات و استقرار در حوزه کسب و کار است. خاصه خودرو که آثار اقتصادی، رفاهی و ایمنی آن تاثیر فراوانی بر زندگی آحاد مردم و اقتصاد کشور خواهد داشت.

وی با بیان این که افزایش مکرر قیمت، عدم توجه متناسب و کافی به منافع متوازن ذی‌نفعان و نتایج برداشتی جامعه متنوع و متکثر، صرفا در فضای بسته و رانتی ممکن است و چنین سبکی از کار در بازار رقابتی محکوم به اضمحلال است، افزود: به همین دلیل است که ما حمایت واقعی، موثر و لازم از تولید را در نهادینه نمودن این ویژگی‌ها در محیط و محاط صنعت می‌دانیم و صرف محدودیت دسترسی مصرف کنندگان را، خدمتی ممکن، مفید، موثر و راهگشا در دراز مدت به صنعت خودرو نمی‌دانیم.

نجفی یادآور شد: بخش مهمی از هزینه های غیر عملیاتی، هزینه های ناشی از سرمایه گذاریهای نابهرهور و فاقد توجیه اقتصادی( در داخل و خارج از کشور) و هزینههای مالی که در زمان ایجاد فاقد توجیهات اقتصادی و حقوقی بودهاند نبایستی در محاسبات قیمت تمام شده اعمال و به مصرف کننده تحمیل شود.

نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: این مقدار آشفتگی در بازار علاوه بر آثار مخرب مستقیم در حوزه کسب وکار آثار مخربی نیز بر امید و اعتماد مردم به آینده و ثبات اقتصادی که لازمه توسعه است می‌گردد و این در حالی است که بخش قابل توجهی از افزایش قیمتها به عملکرد عملیاتی و فعلی تولیدکنندگان ربطی ندارد و عمدتا ناشی از سیاست‌ها و احیانا اشتباهات مدیریتی است که در ادوار گذشته اتفاق افتاده و منجر به تحمیل هزینه‌های سنگینی به خودروساز شده است. لذا این بخش از هزینه ها بایستی از سرجمع هزینه های قابل قبول برای احتساب در قیمت تمام شده و عملکرد جاری شرکتها و مدیران خارج شده و تعیین تکلیف آنها در همان چارچوبهای ایجادی‌شان صورت پذیرد. با این توضیح احتساب این دست هزینه ها به عملکرد خودروساز و دریافت آن از مردم ناروا و غیر قابل دفاع است.

نجفی در عین حال تاکید کرد: با مدیریت شفاف و کارآمد در طول زنجیره تامین، تولید، فروش و خدمات پس از فروش نیز امکان تعدیل بخش دیگری از هزینه ها و به تبع قیمت‌ها به نفع تولیدکننده و مصرف کننده وجود دارد.

 

جامعه خودرو شورای اسلامی صنایع و معادن مجلس قیمت خودرو