اقتصاد نهادی ایران در بهترین وضعیت تاریخی خود قرار دارد

محمد ماهیدشتی با اشاره به برخی از این شاخص ها، اظهار کرد: در شاخص ادراک فساد پس از چهار سال متوالی عدم کاهش، نمره‌ ایران به 30 رسیده که با بهترین وضعیت کشور در سال ۱۳۸۲ برابری می‌کند. باید مد نظر داشت که بهبود این شاخص با کاهش ریسک پولشویی همراه است.

وی افزود: همچنین شاخص آزادی اقتصادی با یک روند دائماً صعودی چهار ساله، سال گذشته با رکورد تاریخی کشور در سال ۱۳۸۳ برابر شد و امسال توانست این رکورد را بشکند و به 50.9 برسد. تثبیت این شاخص بالای 50 نشان می‌دهد که اقتصاد کشور از وضعیت سرکوب‌ شده خارج شده است.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: شاخص رقابت‌پذیری جهانی نیز طی چهار سال اخیر افزایشی بوده و توانسته رکورد سال ۱۳۹۰ را بشکند و به 4.27 برسد. همچنین شاخص نوآوری جهانی روند صعودی مشابهی را تجربه کرده و با رسیدن به 32.09 در بهترین وضعیت تاریخی قرار گرفته است. در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت نیز نمره‌ ایران به 4.5 رسیده که پیش از این چنین نمره‎‌ای را تجربه نکرده است.

ماهیدشتی با بیان اینکه پیش بینی می شود روند صعودی این‌ شاخص‌ها ادامه داشته باشد، گفت: این روند صعودی با در نظر گرفتن سقوط قیمت جهانی نفت و وضعیت ژئوپلیتیکی جهان و منطقه نشان از مدیریت اقتصادی صحیح دارد.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: علاوه بر این موارد، اخیراً رتبه‌ ریسک تجاری و اعتباری ایران که تا پیش از توافق هسته‌ای در سطح بسیار بالای 7 از 7 قرار داشت، به درجه‌ 5 کاهش یافته و با ادامه‌ ثبات کشور، درجه‌ ریسک می‌تواند به بهترین وضعیت تاریخی خود در سال ۱۳۸۴ یعنی 4 نیز کاهش یابد. در این شاخص ریسک، بسیاری از متغیرهای اقتصادی به صورت پیش‌بینی‌های پنج ساله به کار گرفته می‌شوند و لذا بهبود آن نیاز به تداوم وضعیت فعلی دارد.

وی اظهار کرد: با وجود بهبود قابل توجه عمده‌ شاخص‌های نهادی اقتصادی، شاخص سهولت انجام کسب‌وکار و شاخص جهانی کارآفرینی و توسعه هنوز به رکوردهای تاریخی خود بازنگشته‌اند و یا با نوسان منفی مواجه اند که این امر ضرورت توجه به این حوزه‌ها را ایجاب می‌کند.

ماهیدشتی گفت: در مجموع بهبود اقتصاد نهادی ایران می‌تواند از طریق افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید، رشد اقتصادی را تقویت کرده و نظر سرمایه‌گذاران خارجی را به خوبی جلب کند و هزینه‌های تأمین مالی و تجارت خارجی را کاهش دهد.