پیش بینی بازار مسکن در سال ۹۸
میزان معاملات مسکن تهران در خردادماه حدود ١٥هزار واحد مسکونی است؛ آماری که نسبت به ماه گذشته ٢٢,١ درصد و نسبت به خردادماه سال گذشته ٣.١ درصد کاهش را نشان میدهد.
با توجه به آمار بانک مرکزی برخی کارشناسان بر این عقیدهاند که در ادامه روند افزایشی قیمت مسکن، کشش قیمتی تقاضا افزایش یافته و به سطحی رسیده است که در مقابل افزایش قیمتها، سطح تقاضای خود را تعدیل کنند. در این میان برخی دیگر از رونقهای آتی در این بازار خبر میدهند و دلیل آن را نیز رکودهای سال گذشته میدانند. بر اساس این دیدگاه، کاهش در سطح عرضه مسکن طی سالهای گذشته، در کنار افزایش تقاضا صعود قیمتی را رقم زده است و این افزایش قیمتی تا پایان ٩٧ ادامه خواهد داشت.
آمارخانههای خالی ضریبی است که در تمام کشورها وجود دارد و نمیتوان به عنوان عرضه مازاد روی آن حساب جداگانه باز کرد. اگر شهریورماهی که پیشبینی افزایش قیمت کرده بودیم را باکاهش یا ثبیت قیمت میگذراندیم میتوانستیم به واقعی بودن این آمار و تاثیرشان بر سطح عرضه و نتیجتا قیمت امیدوار باشیم ولی افزایش قیمتها در اردیبهشت ماه به نوعی این گفته و استناد رانقض کرد و ثابت شد که خانه اضافی نداریم. دیدیم که مسکن رشد کرد و قیمت متوسط هر متر مربع آن افزایش پیدا کرد چراکه مردم به عنوان تقاضاکننده وارد شدند و خرید کردند. دوستانی که فقط تخصص در اقتصاد دارند متوجه این واقعیت نیستند که مسکن را نمیتوان همانند سایر کالاها بررسی کرد.
در بررسی سایر کالاها سطح تقاضای موثر در بازار تعیینکننده است ولی در بازار مسکن مبنای ما، تقاضای مطلق نقشآفرین اصلی است. به عبارتی دیگر اگر شما امروز سیب نخورید و آن را تقاضا نکنید، سال آینده مصرف سیبتان دو برابر نخواهد شد ولی تقاضای مسکن شما از سالی به سال دیگر منتقل شده و روی هم انباشته میشود». ذخیره شدن تقاضای جواب داده نشده هر سال برای سال آینده ماهیت این بازار را متفاوت میکند.
در شرایطی که قیمت دلار روز به روز متفاوت است و جهش دارد بازار مسکن نیزهمچون سایر بازارها از معاملات فاصله میگیرد». درکالاهای سرمایهای روانشناسی خریدار این است که تقاضاکننده، امروز حاضر است مسکنی که متری ٥ میلیون تومان است را به امید اینکه ٢ و نیم میلیون تومان در آینده سود داشته باشد با دو میلیون افزایش قیمت بخرد ولی همین تقاضاکننده حاضر نیست واحدی را ٥ میلیون تومان بخرد که ریسک ٤ هزار و ٩٥٠تومان شدن داشته باشد و لذا همواره این تامل وجود دارد. هماکنون نیزسطح تقاضاها همچنان بالاست ولی کسی حاضر نیست که وارد گود خرید شود. فروشنده نیز وارد خرید و فروش نمیشود چراکه انتظار دارد با قیمت بیشتری به فروش برساند.
بنگاهها نیز نهایتا ٥ دهم درصد میتوانند در بازارها اثرگذار باشند و نمیتوانند بیش از این حدود، قیمتها را متاثر کنند. از طرفی مطمئن باشید در بازاری چون مسکن که هم خریدار متنوع است و هم فروشنده قیمتگذاریهای متفاوت کاری از پیش نخواهد برد. مگر اینکه یه پروژه خاص را مهندسی فروش کنند، دراین صورت ممکن است ان را با قیمتهای مختلفی ارایه کند تا فروش برسد. نقش بنگاهها درتغییر قیمتی، در سطح دهم درصدی است از طرفی بخشی از تفاوت قیمت مسکنها در بنگاههای مختلف طبیعی است.
به نوشته اعتماد، تعلل و کاهش حجم خرید و فروش در این بازار با طبیعت این بازارها متناسب است در بازارهای متلاطم همه معاملات کمرنگ خواهد شد. این دست تلاطمها نیز بالاخره به تثبیت خاتمه مییابند و افراد به سرعت سرمایههای خود را به سمت بازارهای دیگر واز جمله آنها بازار مسکن خواهند برد، طبق تحلیلهای ما افزایش قیمتها تا آخرسال ٩٧ ادامه دارد.
ارسال نظر