به گزارش اکونا پرس،

مهرماه سال جاری بود که مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت از واگذاری قطعی کارخانه ارج خبر دادند و اعلام کردند این مسئله در کمتر از یک‌ماه‌ به سرانجام می‌رسد، اتفاقی که نه تنها با رسیدن به پایان سال ۱۳۹۶ قطعی نشد بلکه حتی مشخص نیست چه سرنوشتی در انتظار این کارخانه قدیمی و اسم و رسم دار است.

 پرونده واگذاری دو کارخانه ارج و آزمایش از مدت‌ها قبل کلید خورده است و در حالی که به نظر می‌رسید حداقل تکلیف کارخانه ارج تا تا نیمه سال جاری مشخص شود، اما این اتفاق رخ نداد و سرنوشت این کارخانه در روزهای منتهی به سال ۱۳۹۶ نیز کماکان مشخص نیست.

در سوی دیگر اما در مورد واگذاری کارخانه آزمایش از همان ابتدای امر نیز شرایط امیدوار کننده‌ای وجود نداشت و به دلیل مشکلات موجود واگذاری این کارخانه منتفی به نظر می‌رسید. کارخانه آزمایش درگیر مسائل عدیده‌ای است که با توجه به این مشکلات تنها راهکار موجود واگذاری برند این کارخانه است و آن‌گونه که مسئولان به ایسنا اعلام کرده‌اند واگذاری کلی این کارخانه منتفی به نظر می‌رسد.

ارج و اخبار ضد و نقیض در سال ۹۶

ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری بود که مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اولین بار از احتمال واگذاری کارخانه ارج تا یک ماه آینده خبر داد و اعلام کرد که قیمت پایه کارشناسی این کارخانه مشخص شده و سرمایه‌گذار نیز قبول کرده این قیمت پایه را بپذیرد و علاوه بر این وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز یک گروه تولیدی بسیار قوی نیز در کنار سرمایه‌گذار قرار خواهد داد تا راه‌اندازی این کارخانه به صورت مشترک قرار گیرد.

این مقام مسئول مجددا در گفت و گوی دیگری و در پاسخ به این که قرار بود تا اوایل خردادماه سال جاری موضوع واگذاری کارخانه ارج در دستور کار قرار گیرد، به ایسنا گفت: با توجه به محدودیت‌های موجود در سیستم بانکی سرمایه‌گذار ایرانی که اعتباراتش خارج از کشور قرار دارد با مشکلات انتقال پول مواجه شده و اعلام کرده که این اتفاق زمان‌بر است.

هاشمی اما در مهرماه سال جاری طی گفت‌وگوی دیگری با ایسنا از واگذاری قطعی کارخانه ارج قطعی خبر داد و تاکید کرد که درصورت مهیا شدن شرایط طی کم‌تر از یک‌ماه‌ به سرانجام می‌رسد.

مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت صحبت هایش را این گونه ادامه داد که پروژه واگذاری کارخانه ارج قطعی است و اگر طرفین با سخت گیری‌های کمتری کار را پیش ببرند در کمتر از یک ماه این واگذاری در دستور کار قرار می‌گیرد.

آزمایش، کارخانه‌ای بدون خریدار

شرایط اما در خصوص کارخانه آزمایش از همان ابتدای امر هم مشخص بود و به نظر نمی رسد که واگذاری این کارخانه به سرانجام برسد چرا به گفته مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت کارخانه آزمایش در اختیار بانک ملت قرار گرفته و مالکیت آن مربوط به بخش خصوصی است که به این بانک بدهکار است.

در همان ابتدای سال جاری اعلام شد که واگذاری کارخانه آزمایش به یک بخش خصوصی دیگر با مشکلات خاصی مواجه شده و علی‌رغم جلسات متعددی که با مدیران و هیات مدیره بانک ملت در جهت حل و فصل این مسائل انجام شده اما تا این لحظه موضوع واگذاری پیش نرفته است.

اردیبهشت ماه سال جاری بود که مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر این‌که وضعیت کارخانه آزمایش در فرایند گیرودار و مذاکره با مالک قبلی این کارخانه است، بیان کرد واحد آزمایش تهران به مرودشت شیراز منتقل شده است و در تهران این کارخانه هیچ‌گونه ماهیت تولیدی ندارد.

وی ادامه داد: علاوه بر این حکم توقیف ماشین‌آلات آن اخذ شده و بخش خصوصی متقاضی جدید نیز اعلام کرد که نمی‌خواهد اینگونه کار را ادامه دهد، بلکه حاضر است یک کارخانه جدید را خریداری کند و پس از خرید برند آزمایش خط تولید را به راه بیندازد.

هاشمی با بیان این‌که در حال حاضر واگذاری کارخانه آزمایش در گیرودار مسائل حقوقی است و مالکیت خصوصی این کارخانه دست و پای وزارت صنعت، معدن و تجارت را بسته است، اظهار کرد در صورتی مراحل نهایی این کارخانه پیش خواهد رفت که تسویه‌حساب‌های بخش خصوصی با بانک ملت انجام شود و پس از آن با بروزرسانی تجهیزات، تولید مشترک مدنظر قرار گیرد.

در نهایت اما اعلام شد که امیدی به واگذاری کارخانه آزمایش نیست، چرا که دراین رابطه مسائل و مشکلات عدیده‌ای وجود دارد که قابل حل به نظر نمی‌رسد.

بانک ملت پول صنعت مشکلات وزارت صنعت معدن و تجارت