به گزارش اکونا پرس،

میرعلی اشرف پوری حسینی با بیان اینکه طبق قانون هر آن چیزی را که دولتی و عمومی به مفهوم نهادهای عمومی غیردولتی نباشد، بخش خصوصی قلمداد می شود، اظهار کرد: مطابق قانون مکلف هستیم، هر آنچه که متعلق به دولت است، به بخش خصوصی واگذار کنیم.

وی در خصوص مشکلات موجود در زمینه اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور، افزود: مقاومت هایی که در زمینه واگذاریها صورت میگیرد، یکی از این مشکلات است، به عنوان مثال هیات مدیره شرکتها در برخی شرکتها، حقوق و مزایای خود را به صورت کامل دریافت میکنند؛ بنابراین از همین جا انحرافات و مقاومتها شروع میشود و در نتیجه دلسوزی برای بهبود بهرهوری در این مجموعهها اتفاق نمیافتد.

پوری حسینی افزود: بر این اساس شرکتهای بزرگ دولتی داریم که عدم واگذاری آنها از جنس مقاومت است و در برخی مواقع، واگذاری سهام یک شرکت به صورت ۱۰۰ درصد تصویب میشود اما با مقاومتهایی که صورت میگیرد، آن شرکت از لیست واگذاریها خارج میشود.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی ادامه داد: مثال دیگر در خصوص واگذاری ۲ باشگاه استقلال و پرسپولیس است که در طول مدت واگذاری، صورتهای مالی خود را به سازمان خصوصی سازی نمی دادند و مقاومتها موجب شد تا ما به ارزشگذاری برند این دو باشگاه برای واگذاری بسنده کردیم که در عمل هم مزایده واگذاری آنها به سرانجام نرسید.

وی همچنین با بیان این که قانون اصل ۴۴ قانون خوب و محکمی است گفت: در این زمینه ضعف در اجرای قانون داریم که بخش قابل توجهی از آن مربوط به دلبستگی مدیران و مقامات دولتی به شرکتهای قابل واگذاری است.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی در خصوص میزان سود تقسیمی مربوط به سال مالی ۹۶ شرکتهای سرمایه پذیر، گفت: با توجه به مجامع برگزار شده پیشبینی میشود، امسال سود بیشتری میان مشمولان سهامعدالت نسبت به سال گذشته تقسیم شود.

 

اقتصاد دولت سهام عدالت مزایده معاون وزیر