به گزارش اکونا پرس،

حسین همایی کارشناس امور اقتصادی درمورد تاثیر کاهش ارزش پول  ملی بر صادرات اظهار کرد:عده ای معتقد اند که با کاهش ارزش پول ملی صادرات رونق می گیرد و اقتصاد کشور همچون سیاست اقتصادی چین پویا می شود، درحالیکه چنین چیزی با واقعیت‌های اقتصادی کشورمان صدق نمی کند.

همایی ادامه داد: زمانی می توانیم صادرات را تقویت کنیم که بسترهای لازم در کشور وجود داشته باشد، بطوریکه کیفیت و قیمت اجناس قابل رقابت با محصولات خارجی باشد.

کارشناس امور اقتصادی افزود: محصولات ایرانی تنوع اندکی دارند و در برخی از اقلام مجهز به دستاورد و تکنولوژی به روز دنیا نیست، بنابراین با چنین شرایطی می توانیم تعداد محدودی مشتری را جذب کنیم و کاهش ارزش پول ملی نمی تواند در این زمینه کارساز واقع شود.

وی اضافه کرد: میزان تولید محصولات داخلی، فقط جوابگوی بازار داخلی است و تنها در برخی موارد فعالان اقتصادی اقلام خود را به مقدار اندک به دیگر کشورها صادر می کنند.

همایی بیان کرد: بازار یابی، بسته بندی و دیگر صنعت های وابسته اثرگذار در صادرات کشورمان، نیازمند تقویت بیشتر است تا بتوانیم بازارهای خارجی را بهتر از گذشته کسب کنیم. اعمال این تغییرات و فراهم آوری بسترهای لازم در اولویت قرار دارد و پس از ایجاد تحول‌های نام برده شده می توان به سیاست های دیگری همانند کاهش ارزش پول برای افزایش صادرات اندیشید.

کارشناس امور اقتصادی اداه داد: در کنار استدلال های مذکور، کشور؛ تولید کنندۀ تمامی محصولات نیست بلکه برای تولید بیشتر محصولات، نیازمند واردات پیش نیازهای آن است.

وی ابراز کرد: اگر ارزش پول ملی کاسته شود، خرید مواد اولیه از خارج از کشور با گرانی مواجه می شود و در نتیجه فرآورده‌های داخلی با قیمت تمام شده بیشتری روانه بازارها می شود. در این حالت علاوه بر اینکه بازارهای خارجی را از دست می دهیم، بازار داخلی هم با رکود رو به رو می شود.

کارشناس امور اقتصادی بیان کرد: کاهش ارزش پول باعث می شود تا واردات ماشین آلات، مواد خام و مواد نیمه ساخته شده که در تولید داخل دخیل است، با سختی رو به رو شود و در نتیجه رقابت میان محصول نهایی داخلی با کالا خارجی سخت شود.

وی مطرح کرد: کاهش ارزش پول ملی علاوه بر اینکه صادرات و بازار داخلی را دچار اختلال می کند، به سایر بخش‌ها هم آسیب می زند. البته جبران آن را می توان امری سخت و بعید دانست.

همایی اضافه کرد: پایین آوردن ارزش پول علاوه بر اینکه به اقتصاد خرد و کلان کشور آسیب می رساند، باعث افزایش ناعدالتی در جامعه هم می‌شود، چراکه به تورم دامن می زند و بیشترین فشار به اقشار ضعیف وارد می شود.

به گفته وی؛ افزایش تورم می تواند بانی افزایش نوسان‌های ارزی و دگرگونی در تمام بخش‌های اقتصادی شود. 

وی معتقد است؛ دولت ناچار به پرداخت حقوق کارمندان متناسب با ضریب تورم است، بنابراین تامیین هزینه‌ها و پرداخت حقوق‌ها هم با چالش جدی رو به رو می شود. ضمن اینکه بخش‌های اقتصادی مستقل و خصوصی هم در بسیاری از مواقع بیشترین آسیب را در مشاغل خود می بینند.

همایی در خاتمه گفت: اقتصاد کلان و خرد در هم تندیگی دارند و تصمیم در هر یک از آنها می تواند اثری مستقیم بر دیگری بگذارد. بهبود ارزش پولی کشور می‌تواند در مجموعه بخش‌های اقتصادی اثری سازنده بگذارد.