عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد:
پیمان پولی دو جانبه راه حل برون رفت از مشکلات اقتصادی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: تا زمانی که اقتصاد و تجارت ما وابسته به دلار است دچار چالش خواهیم شد، بنابراین بهترین راه برای برونرفت از این مشکل استفاده از پیمانهای پولی دوجانبه حداقل با کشورهایی مانند روسیه، چین و ترکیه است.
تقی کبیری در گفتوگو با ایلنا، در مورد اهمیت پیمانهای پولی گفت: ما از دو سال گذشته در جلسات متعدد در کمیسیون اقتصادی با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بر اهمیت این موضوع تاکید داشتهایم و بایستی بانک مرکزی در این مدت با توجه به اهمیت ارز در اقتصاد کشور به پیمانهای پولی ورود میکرد که متاسفانه با تاخیر همراه بوده است.
وی ادامه داد: با توجه به حداکثر شدن فشارهای اقتصادی و ورود به جنگ اقتصادی بانک مرکزی و دولت تصمیم گرفتند به این موضوع ورود کنند و الان هم دیر نشده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس متذکر شد: تا زمانی که اقتصاد و تجارت ما وابسته به دلار است دچار چالش خواهیم شد. بنابراین بهترین راه برای برونرفت از این مشکل استفاده از پیمانهای پولی دوجانبه حداقل با کشورهایی مانند روسیه، چین و ترکیه است که مراودات تجاری بالایی با آنها داریم.
کبیری با اشاره به سفر رییس بانک مرکزی به روسیه جهت مذاکره در مورد پیمان پولی با این کشور گفت: خوشبختانه این خبر ارزشمندی است که امیدواریم به زودی محقق شود تا هم شروعی باشد بر استفاده از ارزهای غیردلاری در مبادلات و هم روش مناسبی در راستای کاهش وابستگی به دلار.
نماینده خوی در مجلس در مورد خبر رد طرح استفاده از پیمانهای پولی در کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: این مربوط به طرح یکی از نمایندگان در مورد استفاده از پیمانهای پولی است که نیاز به کار کارشناسی متعددی داشت. البته بنده با رد آن نیز مخالف بودم و باور داشتم که باید روی آن کار صورت بگیرد تا مشکلات رفع شود.
وی ادامه داد: در مجموع نظر کمیسیون بر رد کلیات پیمانهای پولی نبود بلکه خواستار ارایه طرح جامع و کامل بود. برای نمونه در این طرح نام برخی کشورها برده شده بود، در حالی که ما نباید مبنایی را مطرح کنیم و اگر کشوری شرایط را داشته باشد، می توانیم از آن استفاده کنیم.
کبیری در پاسخ به این پرسش که اجرای اینگونه طرحها نیازمند تصویب مجلس است یا خیر، گفت: اگر در قالب عهدنامه یا مقاولهنامه باشد نیازمند مصوبه مجلس است اما اگر در حد عهدنامه و مغایر با قانون اساسی نباشد خود دولت میتواند مستقیما ورود کند، پس به نوع پیمان بستگی دارد.
ارسال نظر