به گزارش اکونا پرس،

وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به درخواست رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای بازنگری در بخشنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: بی ثباتی و تغییر مکرر این بخشنامه به یک آفت تبدیل شده است.

هفتاد و نهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی عصر دوشنبه با حضور فعالان بخش خصوصی و وزیران صنعت، معدن و تجارت و اموراقتصادی و دارایی و همچنین رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در محل اتاق برگزار شد.

در این نشست، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد ایجاد محدودیت در صنایع بالادستی پتروشیمی مانع از ورود ارز می شود و عاقلانه نیست. همچنین سیاست های قیمت گذاری در محصولات پایین دستی به حاشیه سود این شرکت ها زیان زده که عمده آن ناشی از صادرات است.

محمدرضا پورابراهیمی، بر ضرورت بازنگری در قیمت خوراک پتروشیمی تاکید کرد.

وی همچنین از نارضایتی صادرکنندگان درباره آخرین بخشنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات خبر داد و بازنگری در آن را خواستار شد. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی بر لزوم ثبات مقررات تاکید کرد و گفت: با تغییر مکرر بخشنامه ها دیگر کسی برای آنها اهمیتی قایل نمی شود.

با این همه، فرهاد دژپسند تاکید کرد: اگر ضرورت تغییرات بسیار عمیق و جدی است می توان پیشنهادها را جمع بندی و به دبیرخانه ارایه کرد.

وی افزود :وزارت صنعت، معدن و تجارت سعی می کند نظر بخش خصوصی را داشته باشد که با وجود جمع بندی نهایی در ارتباط با این بخشنامه قرار شد جلسه خاصی با بخش خصوصی در این ارتباط گذاشته شود.

ضرورت کاهش قیمت مواد اولیه

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی ایران در این نشست با ارایه گزارشی درباره وضعیت صادرات محصولات پتروشیمی گفت: برای رقابت پذیر کردن صنایع پایین دستی و کاهش دادن قیمت تمام شده تولیدات، فشار باید روی کاهش قیمت مواد اولیه وارد شود.

پدرام سلطانی افزود: به ازای هر یک میلیون تن تولید در صنایع بالادستی، باید 940 هزار دلار سرمایه گذاری می شود تا یک شغل به وجود آید؛ در حالی که در صنایع مکمل برای یک میلیون تن تولید، می توان تا 200 هزار اشتغال ایجاد کرد و هزینه ایجاد هر شغل فقط 21 هزار دلار است.

وی ادامه داد: یکی از اهداف اصلی تحریم ها، پتروشیمی است و با توسعه صادرات به سمت صنایع پایین دستی که بازارهای آن در دسترس و مصون تر است، به تحریم پاتک می زنیم. 

به گفته وی، به جز ایران، در هیچ کشوری برای صادرات مواد اولیه صنایع پتروشیمی معافیت مالیاتی صادر نمی شود؛ در عوض می توان برای توسعه صنایع پتروشیمی 15 تا 20 درصد به مدت 15 تا 30 سال معافیت مالیاتی لحاظ کرد.

نصرالله رضازاده، رییس هیات مدیره اتحادیه تعاونی های صنایع پایین دستی پتروشیمی کشور نیز گفت: دولت باید سیاست خود را نسبت به صادرات این محصولات که به عنوان مواد اولیه در کشور استفاده می شود، تغییر دهد.

نصرالله رضازاده افزود: ظرفیت بخش پلیمری کشور 16 میلیون تن است اما فقط سه میلیون تن آن کار می کند و اگر مقررات و ضوابطی را برای تامین مواد اولیه صنایع پایین دستی تنظیم کنیم این ظرفیت فعال می شود.

همچنین رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران نیز در این نشست گفت: بورس کالا فقط ابزار است و نباید مورد سوء استفاده قرار گیرد.

دکتر شاپور محمدی از نظر اقتصادی معافیت مالیاتی را به صرفه تر از تغییر قیمت یک کالا ارزیابی کرد و گفت: در بسیاری موارد معافیت مالیاتی توصیه نمی شود اما باید از مالیات بر خلق ارزش به سمت مالیات بر مصرف برویم.

وی ادامه داد: با قیمت گذاری در بورس کالا به طور کل مخالفیم و باید سازوکاری تدوین شود که به کسی لطمه نزند.

تشکیل کارگروهی با حضور همه دینفعان بخش پتروشیمی

وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست گفت: باید کارگروهی تشکیل شود و ذی نفعان پتروشیمی در آن حضور داشته باشند.

رضا رحمانی افزود: تحریم فرصت است و باید از آن استفاده کرد و نباید فقط آسیب ها را دید. با همه قوا آماده ایم دوستان فعال در این بخش را همراهی کنیم. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در پایان نشست گفت: جلسه بعدی 2 هفته دیگر برگزار می شود و باید دوباره این موضوع بررسی شود.

وی به همه بخش های مرتبط با پتروشیمی یک هفته مهلت داد نظر کتبی خود را به دبیرخانه ارسال کنند./ ایرنا

 

ارز اقتصاد بخش خصوصی دولت صنعت معدن و تجارت