بهبود فضای کسب و کار، تسهیل کننده مسیر حمایت از کالای ایرانی/ نوسان قیمت دلار، مشکل اساسی تولیدکنندگان

بهبود فضای کسب و کار ایران و ارتقای آن از ضروریاتی است که با تحقق آن شاهد حصول تحولاتی جدی در مسیر توسعه و شکوفاییِ اقتصادیِ کشور خواهیم بود، با تکیه بر این اصل که هر آنچه کالا و تولیدات داخلی، از حیث کَمی و کِیفی شرایط مطلوب تری را تجربه کند، به طور قطع وضعیت اقتصادی کشور نیز با بهبود هر چه بیشتری همراه می شود. رفع مشکلات پیش روی فضای کسب و کار کشور در نیل به این هدف (حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی) نقش بسزایی ایفاء خواهد کرد.

فضای کسب و کار به مجموعه ای از مولفه ها اطلاق می شود که به نوعی پیش نیاز یک فعالیت مطلوب اقتصادی به شمار می روند.

به واقع، استمرارِ مناسب بودن شاخص فضای کسب و کار، موید ضریب سهولت و مناسب بودن فضا و زمینه لازم برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در هر کشور به شمار می رود و طبیعتا کشورهایی که از اقتصادی توسعه یافته برخوردار است، شاخص فضای کسب و کار در آنها در شرایط مناسبی خواهد بود و بالعکس کشورهایی که با شرایط نامناسب و معضلات و مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند این شاخص منطقی و معقولانه نیست.

مولفه‌هایی که برای ارزیابی شاخص فضای کسب و کار در نظر گرفته می شود مشمول میزان سهولت اجرای قراردادها، ضریب تجارت کالای کشور هدف با دیگر کشورها و دُوَل جهان، ورشکستگی و تعطیلی شرکت ها، میزان حمایتی که از سوی سرمایه گذاران لحاظ می‌شود، ثبت دارایی‌ها،کسب تسهیلات و اعتبارات، میزان سهولت آغاز یک کسب و کار، دریافت مجوزهای ساخت و ساز، هزینه دریافت اشتراک برق توسط شرکت ها و وضعیت مالیات ستانی می شود.

این شاخص ها توسط بانک جهانی تعریف شده و رتبه بالای آن نشان می دهد فعالیت بخش خصوصی در کشورهای این‌چنینی از وضعیت و شرایط مناسبی برخوردار است و به موازات آن، قوانین وضع شده در این جوامع با پیچیدگی و تُکَلُفِ چندانی همراه نیست و قاعدتا خروجی شاخص فضای کسب و کار در میان مدت و بلند مدت به توسعه و شکوفایی اقتصادی هر چه بیشتر منتهی خواهد شد.

رتبه 124 ایران در شاخص فضای کسب و کار

در آخرین گزارش بانک جهانی در خصوص شاخص فضای کسب و کار در سال 2018 ایران در میان 190 کشور جهان، در جایگاه 124 ایستاده که به واقع در مقایسه با سال قبل(2017)، چهار پله تنزل نیز داشته است.

البته دستگاه های ذی ربط اقتصادی برای بهبود فضای کسب و کار در کشور تلاش هایی را عملیاتی کرده‌اند اما نتیجه‌گیری که برای برآورد شاخص فضای کسب و کار در نظر گرفته می شود، مشمول مجموعه ای از مولفه ها می شود و ارتقای رتبه یک کشور در یک مولفه به بهبود فضای کسب و کار آن کشور نمی انجامد ، همچنین در برآورد اشاره شده، عملکرد کشورهای دیگر نیز نقش تعیین کننده ای در رتبه دیگر کشورها ایفاء می‌کند و به تعبیری می توان گفت اعداد ارقامی که از مولفه های تاثیرگذار در احصای شاخص فضای کسب و کار مد نظر قرار می گیرد در بستری رقابتی با دیگر کشورها برآورد می شود. برای مثال ایران در منطقه ای که از حیث جغرافیایی با دیگر کشورها قرار گرفته از مجموع 15 کشور، حائز رتبه دوازدهم شده که به تبع این جایگاه به هیچ عنوان برازنده کشوری همچون ایران نیست.

بنابرگزارشات منعکس شده از سوی بانک جهانی در سال 2018 در ارتباط با شاخص فضای کسب و کار، نیوزلند، سنگاپور، دانمارک،کره جنوبی و هنگ کنگ در رتبه های اول تا پنجم قرار دارند.

اگرچه انتظار صعود ایران به چنین رتبه هایی در کوتاه مدت، آرمانی به نظر می رسد، اما  برای بهبود وضعیت اقتصادی که شاخص فضای کسب و کار یکی از مولفه های آن به شمار می رود، دستگاه های مربوطه در هم افزایی و همگرایی با یکدیگر در ارتقای جایگاه ایران، تلاش فزآینده تری را اعمال کنند و در چنین شرایطی، تولید داخلی و کالای ایرانی شرایط مطلوب تری را تجربه خواهد کرد.

بهبود فضای کسب و کار یکی از مهمترین مسائل اقتصادی ایران است

به زعم بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی، در صورت بهبود فضای کسب و کار در ایران، اقتصاد کشور از وضعیت به مراتب مناسب تری برخوردار خواهد شد.

چندی پیش، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی ایران در گفت و گویی با رسانه ها با تاکید بر این امر خطیر اظهار کرد: به نظر می رسد مهمترین مساله کنونیِ اقتصاد ایران، به بهبود فضای کسب و کارِ کشور معطوف می شود و در چنین شرایطی افق و چشم انداز اقتصادی کشور شفاف و قابل پیش بینی خواهد شد و قاعدتا با حصول این امر، سرمایه گذاری خارجی و داخلی هر چه بیشتری را در سپهر اقتصادی کشور شاهد خواهیم بود.

وی ثبات در اقتصاد کلان و نرخ ارز را از جمله پیش شرط هایی قلمداد می‌کند که با روان بودن قوانین و تثبیت تصمیم گیری ها،کمک فزاینده ای به تحقق این امر خواهد کرد.

به تعبیری می توان گفت تا زمانیکه فضای کسب و کار در کشور بهبود نیابد، تولید داخلی به عنوان اصلی ترین مولفه در عرضه کالای ایرانی با موانع بسیاری مواجه خواهد بود.

عباس آرگون، عضو اتاق بازرگانی تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزیگفت: یکی از مشکلات اساسی تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی، نوسانات نرخ ارز در سال های اخیر بوده و متاسفانه این عارضه به مانعی در مسیر تولید و صادرات مطلوب مُبَدَل گشته است.

وی با اشاره به اینکه فضای کسب و کار در کشور ما در حال حاضر رتبه مناسبی در جهان ندارد، افزود: با تلاش هایی که در دولت صورت گرفته و یکپارچه سازی سیستم استعلامات و اطلاعات اقتصادی و اداریِ فضای کسب و کار تا حدودی وضعیت بهبود یافته (به نسبت گذشته) اما همچنان یکی از مشکلات تولید در اقتصادِ کشور، فضای کسب و کار است که یکی از خواسته های جدی بخش خصوصی از دولت به بهتر کردن این فضا باز می گردد.

وی در خاتمه یادآور شد:حضور بخش خصوصی در اقتصاد یکی از الزامات امروزِ کشور است اما با وجود مشکلات فِعلی فعالان غیر دولتی، طیف مذکور انگیزه کمتری برای تولید دارند و می طلبد رفع موانع تولید و حمایت هر چه بیشتر از تولید کنندگان در صدر برنامه های دولت پیگیری شود.