قصه دلار!

روزنامه ایران با این مقدمه نوشت: «مسأله فوق و همچنین عطش ذخیره دلار در پستوی خانه‌ها تابعی از رفتار صاحبان پول و سرمایه برای خروج سرمایه خود از کشور در یک سال اخیر است که در ادامه تشریح خواهد شد. این اشتیاق ویرانگر عمومی به احتکار دلار، تبدیل ریال به دلار و خروج دلار از کشور قطعاً آسان‌ترین راه برای یک فروپاشی اقتصادی و ورشکستگی تمام عیار ملی است! این مقدمه‌ای بود برای روشن شدن اهمیت مسأله ارز که اکنون نه مسأله‌ای صرفاً اقتصادی بلکه بیشتر حائز جنبه‌های امنیتی و سیاسی است.

بانک مرکزی روز گذشته بالاخره رسماً اعلام کرد ارزی به صرافی‌ها تزریق نخواهد کرد و خرید و فروش اسکناس ارز یا حواله توسط صرافی‌ها ممنوع است. این بدین معنی است که بجز صرافی‌های بانک‌ها، از این پس عملیات ارزی از حیطه فعالیت صرافی‌ها خارج خواهد شد. اگر چه بازه زمانی خاصی برای طول اجرای این تصمیم اعلام نشده است اما به نظر می‌آید هدفگذاری بانک مرکزی برای تداوم این وضعیت تا چند ماه آتی است. پیش از این هم با تصمیم ستاد اقتصادی دولت برای محدودیت عرضه ارز، به جز واردکنندگان، مسافران و دانشجویان محصل در خارج از کشور، دسترسی به‌ دلار و انواع ارز محدود شد. هدف حاکمیت و ستاد اقتصادی دولت این است که روند دیوانه‌وار خروج ارز از کشور در ۲ ماه اخیر را کنترل کند و البته برای ۲۰ روز دیگر که ترامپ در مورد برجام تصمیم نهایی خود را اعلام می کند، شرایط را برای هر سناریوی احتمالی فراهم سازد. به نحوی که با تصمیم احتمالی ترامپ برای خروج از برجام، عملاً بازار اسکناسی وجود نداشته باشد که دچار نوسان شود، مبدأ فعالیت دلالی شود یا جهت خروج از کشور معامله شود! اما مهمتر از خود ماجرا، تبیین این که چرا به اینجا رسیدیم، اولویت و جذابیت بیشتری دارد! شرایط اقتصادی و بازار کشور شاهد چه مسائلی بود که ستاد اقتصادی دولت، بانک مرکزی و البته با همراهی نهادهای پشتیبان امنیتی کشور به این نتیجه رسیدند که با اتخاذ سیاست‌های کنترلی در بازار ارز، دسترسی به دلار و دیگر ارزها را محدود کنند؟

مسأله نه آنچنان ساده است که تنها با تشریح یک دلیل بتوان به کنه ماجرا پی برد و نه آنچنان پیچیده که نیازمند تشریح معادلات اقتصادی خاص!

ماجرا به روی کار آمدن ترامپ برمی‌گردد. با انتخاب رئیس‌جمهوری جدید و تندروی آمریکا، چند مسأله برای همه و به خصوص صاحبان سرمایه و تولید موجب نگرانی شد. اول این که رابطه سیاسی ایران و ایالات متحده و به تبع آن مبادلات اقتصادی این دو کشور در وضعیت عادی‌سازی به سر نمی‌برد و نمی‌توان امیدوار بود که تنش بین دو کشور کاهش یابد. دوم این که ترامپ بارها اعلام کرده بود که برجام را پاره خواهد کرد و این اظهار نظر ترس صاحبان پول و سرمایه را مضاعف کرد.

همچنین علاوه بر موارد مطرح شده، برخی این تفکر را القا کردند که در چنین موقعیتی امیدواری به ورود سرمایه به کشور و رونق فضای تجارت و کسب و کار خوشبینی است. این موقعیت، روندی را شکل داد که صاحبان پول و سرمایه در یک حرکت خزیده و آرام، شروع به خروج سرمایه خود از کشور کردند.

دلار حاصل از تبدیل دارایی، یا مستقیماً جهت مهاجرت و سکونت در خارج از کشور استفاده می‌شد یا در حساب‌های ارزی دوبی و استانبول جهت در امان ماندن از نوسانات و بی‌ثباتی‌ها سپرده گذاری شد. خط سیر مشخص تشکیل این جریان و روند خطرناک آن، در یک شیب فزاینده و آرام تا قبل از حوادث دی ماه ادامه یافت. «سرمایه ترسو است.» این مثل مشهور در شرایطی مانند بی‌ثباتی قابل درک است. در نتیجه اعتراضات دی ماه روند خروج سرمایه از کشور حالت دیوانه‌وار به خود گرفت.

وقوع اعتراضات دی ماه علاوه بر مؤلفه ناامیدی از فضای کسب و کار، بی‌ثباتی سیاسی جامعه و تأثیر مخرب آن بر فضای اقتصادی را به ذهن صاحبان سرمایه و پول متبادر کرد و موجب شد که روند خروج سرمایه از کشور شتاب خیره‌کننده‌ای به‌ خود بگیرد.

در عین حال نباید از نقش پدیده دلالی در بروز نوسانات بعدی غافل شد. در اثنای نوسانی که در بازار ارز از نیمه دوم سال پیش رخ می‌نمود فعالیت‌های دلالی داخلی در کنار روند پیش گفته، عامل شتاب دهنده افزایش نرخ بود.

از اواسط بهمن با تشدید روند خروج سرمایه از کشور، در کنار عوامل دیگری چون اخلال در مبادی ورودی ارزی ایران در دوبی و استانبول و همچنین مواضع ترامپ در مورد ایران و برجام، نوسانات، تشدید شد و بعد از آن بود که وجه خطرناک‌تر این روند رخ نمود و سرانجام بخش‌های عمده‌ای از مردم عادی هم وارد این داستان غم‌انگیز شدند. از اوایل اسفند ماه تا قبل از اعلام تک نرخی شدن ارز مردم با هجوم به صرافی‌ها به‌ دنبال این بودند که با تبدیل دارایی خود به دلار و یورو یا آن را در پستوی خانه خود نگهداری کنند تا از گزند کاهش روزافزون پول ملی در امان بماند یا آن را به خارج از کشور انتقال دهند تا به مصرف اقامتی یا ذخیره‌ای برسد.

این روند خطرناک باید متوقف می‌شد. بازار غیر قابل کنترل دلار در آغاز نیمه دوم فروردین ۹۷ نشان داد که در صورت ادامه این روند، کمترین اثر آن بروز تورم نجومی و خروج بازار از کنترل دولت است.

بنابراین تنها راه‌حلی که فراروی ستاد اقتصادی دولت وجود داشت، محدودیت عرضه ارز به بازاری بود که شاهد عطش بلعیدن دلار و دیگر ارزهای کشور بود. اگر چه انتقاداتی به این تصمیم حاکمیتی وجود دارد از جمله این که دولت با اعمال دستور، ارز را تک نرخی و عرضه آن را به بازار محدود کرده است اما سیاستگذاران فوریت و اضطرار توقف جریان خروج سرمایه از کشور را مناسب‌ترین توجیه این مسأله می‌دانند.»