مراکز خرید از پیشران های اقتصادی کشور هستند

فروشگاه رفاه یکی از گسترده‎ترین شبکه‎های توزیع کالا در جهت نوین‌سازی نظام توزیع کالاهای مصرفی و بادوام در سطح خرده‎فروشی عملکرد مثبتی داشته است. آغاز فروش محصولات سوپرمارکتی در  خرده‌فروشی مدرن توسط این فروشگاه در ایران پایه‌گذاری شد و در حال حاضر با انجام این کار و راه‌اندازی فروشگاه‌های فرانچایز، این فروشگاه توانسته برای ۱۱ هزار نفر شغل ایجاد کند. در دوران شیوع ویروس کرونا که درآمدها کاهش پیدا کرده و مردم گرفتار مشکلات معیشتی هستند، این فروشگاه در هماهنگی کامل با دولت در تلاش بوده که نیاز مردم را با تخفیف به دستشان برساند. همچنین مدیریت فروشگاه تاکید دارد که برای حمایت از تولید داخل که یکی از عوامل موفقیت در دوران تحریم است، تولیدکنندگان ایرانی را ترغیب کند که کالاهای باکیفیت خود را در رفاه عرضه کنند. همچنین در این فروشگاه اقلام عرضه شده پیش از ارسال کالاها به فروشگاه‌ها، حدود پنج روز در شرایط مناسب قرار داده می شود و پس از اطمینان از رعایت تمام پروتکل‌های بهداشتی، به فروشگاه‌ها ارسال می شود.

شاهرخ کشاورز، نماینده انجمن مراکز خرید خاورمیانه و شمال‌آفریقا در همین زمینه به تاریخچه فروشگاه‌های زنجیره‌ای اشاره کرد و گفت: همان‌طور که می‌دانید قدم‌های ابتدایی خرده فروشی جهان در سال 1792 با تاسیس فروشگاه بزرگ و چندمنظوره‌‌ای در لندن توسط هنری وارتون اسمیت برداشته شد. پس از آن در سال 1852 یک بازرگان به نام آریستید بوسکیو به راه اندازی یک فروشگاه لوازم و تجهیزات خیاطی و خرازی در فرانسه اقدام کرد. سال 1879، سال گشایش نسل اول سوپرمارکت‌‌های امروزی در نیویورک بود که توسط وولورث اتفاق افتاد. بیش از نیم قرن بعد، در سال 1929 اولین فروشگاه زنجیره‌ای دنیا به نام پاسیفیک آتلانتیک ساخته شد. شاید دلیل نامگذاری این فروشگاه بر هدف تاسیس آن یعنی جهانی شدن فروشگاه از اقیانوس آرام تا اقیانوس اطلس، دلالت داشته باشد. روند توسعه و تاسیس فروشگاه‌های زنجیره‌ای پس از آن  بسیار سرعت گرفت و پس از 30 سال اولین فروشگاه زنجیره‌ای در ایران افتتاح شد. فروشگاه‌های تعاونی مصرف سپه در سال 1328 اولین فروشگاه زنجیره‌ای ایران بود که به صورت کامل مایحتاج مردم به ویژه محصولات سوپرمارکتی را عرضه می‌کرد. از آن به بعد فروشگاه‌های زیادی در ایران تاسیس شد که با توجه به سیاست‌های کاری، عمری کوتاه یا نسبتا بلندتر داشتند. فروشگاه زنجیره‌ای رفاه از سال 1374 در راستای سیاست‌های توسعه‌ای دولت و با حمایت رییس جمهور وقت، در اقصی نقاط کشور آغاز به فعالیت کرد. در فروشگاه رفاه سبک‌های مختلفی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای مثل فروشگاه هایپر، فروشگاه اکسپرس، فروشگاه اکسترا، فروشگاه های فرانچایز و فروشگاه وین مارکت وجود دارد که در مجموع این فروشگاه ها، رفاه در سراسر کشور 850 شعبه دارد که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری با توجه به شرایط تحریم و تغییر نرخ ارز که در خرید تجهیزات برای فروشگاه بسیار اهمیت دارد، در تلاش هستیم تا 100 شعبه دیگر را نیز افتتاح کنیم.

برگزارکننده نمایشگاه ایران ریتیل شو با بیان اینکه بنا به نیاز بازار، فروشگاه های رفاه توسعه داده می شود، افرود: توسعه رفاه عموما در تهران، شهرستان و نقاط کم برخوردار کشور خواهد بود و هیچ اصراری برای ایجاد فروشگاه در مکان خاصی نداریم.

کشاورز به مسئولیت اجتماعی رفاه اشاره کرد و گفت: رفاه تلاش کرده که فعالیت خود را با افزایش شعب در نقاط محروم، با تاسیس و توسعه شعب فرانچایز گسترده کند. در این راستا در ماه مبارک رمضان سال جاری با همکاری هلال احمر خدمات بسیار ارزنده‌ای در قالب بسته‌های حمایتی به هموطنان استان سیستان و بلوچستان اعطا شد. همچنین رفاه هر ماه 6 روز (سه روز ابتدایی و سه روز انتهایی ماه) با برپایی کمپین حراجستون مایحتاج مشتریان را با  تخفیف 30 تا 40 میلیارد تومان ارائه می‌کند.

وی اظهار کرد: فروشگاه‎های زنجیره‎ای رفاه با رسالت فراهم کردن کالاهای مورد نیاز جامعه، اصلاح الگوی مصرف و حمایت از تولید اقلام اساسی، نقشی مهم و اساسی را از ابتدا درسالم‌سازی شبکه توزیع در کشور ایفا کرده‌ است. این فروشگاه به‌عنوان نخستین فروشگاه زنجیره‌ای ایران در حوزه خرده‌فروشی، موفق به عضویت در انجمن مراکز خرید و خرده‌فروشی خاورمیانه و شمال آفریقا شده است.

کشاورز تصریح کرد: فروشگاه رفاه از ابتدای سال با وجود گسترش شیوع بیماری کرونا 20 شعبه جدید و 1200 نیروی انسانی در سطح کارشناس برای مدیریت صحیح فروشگاه، در دفتر مرکزی و فروشگاه‌ها استخدام کرده است.

وی به ورود این فروشگاه به بورس اشاره کرد و گفت: در حال حاضر رفاه در بازار پایه است اما در تلاش هستیم که برای رسیدن به نماد بورسی و عرضه اولیه، اقدامات اولیه را انجام دهیم و به زودی عرضه اولیه شویم.

کشاورز درباره گسترش شیوع ویروس کرونا و اقدامات رفاه در این خصوص افزود: در دوران شیوع ویروس کرونا با اولین مشکلی که با آن مواجه شدیم، بحث بحران سلامتی برای پرسنل مجموعه رفاه بود، با توجه به اینکه با بیماری جدیدی روبرو بودیم که علم پزشکی نیز تخصص کافی را در این زمینه نداشت، لذا چالش ابتدایی فروشگاه اقناع همکاران مجموعه در سطح فروش بود. فروشگاه رفاه سلامتی پرسنل خود را در اولویت تمام برنامه‌های خود قرار داده و در آن ایام که فروشگاه‌های زنجیره‌ای مکلف به ادامه کار بودند تمام تلاش خود را برای امنیت سلامتی کارکنان خود به کار گرفت. اما این دوران باعث ایجاد یک فرصت تاریخی برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای از بابت تغییر رفتار مصرف کننده نسبت به تامین مایحتاجش بود. در زمانیکه اکثریت خانواده‌ها از سفر، مهمانی و تجمع در مکان‌های شلوغ اجتناب می‌کردند، به طور طبیعی هزینه این موارد صرف خرید مایحتاج ضروری خانواده‌ها از جمله مواد غذایی شود. این امر نه تنها در ایران بلکه در همه دنیا رخ داد و برای اولین بار همه دنیا یک درد مشترک را تجربه کردند.

کشاورز با بیان اینکه در این دوران بعضی از محصولات مثل پوشاک و لوازم خانگی در فروشگاه‌های فیزیکی به فروش نمی‌رفتند و مردم مجبور به خرید از فروشگاه‌های آنلاین بودند، گفت: ما باید با تعامل درست با تامین کننده ها این اطمینان را به آنها می‌دادیم که محصولاتشان در فروشگاه رفاه به فروش خواهد رفت. این فروشگاه با سیاست تهاجم به بازار توانست علاوه بر اینکه تا حدی بار اشتغال‌زایی را از روی دوش دولت بردارد؛ با حمایت از تولید ملی و منابع انسانی که ما به عنوان قهرمانان اقتصادی و معاش از آن ها یاد می‌کنیم، سبب شد که بازار آن التهاب اولیه را نداشته باشد و به یک ثبات نسبی برسد.

در ادامه این گفتگو کشاورز به ضرورت ایجاد اتحادیه مراکز خرید اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیش از ۱۵۰۰ مرکز خرید و حدود ۳۰۰ مرکز خرید چندمنظوره در حال ساخت در اقصی نقاط کشور وجود دارد. همچنین این مراکز خرید میزبان 50 صنف و کسب و کار مختلف از جمله حوزه سینما، غذایی، هنری، ورزشی، کافه کتاب‌ها و .... است و تک تک این صنوف برای خودشان دارای انجمن و اتحادیه هستند. از آنجا که دولت باید بارهای اضافی را از دوش خود بردارد و نسبت به تفویض وظایف به تشکل‌های صنفی اقدام کند، ضروری است که برای یکسان‌سازی سیاست‌ها و روش‌های عملیاتی و مدیریتی در این مراکز خرید و اثرگذار در اقتصاد کشور، یک اتحادیه هدفمند تشکیل دهد. در  اکثر کشورهای جهان، صنعت مراکز خرید دارای اتحادیه‌های قدرتمندی است که از این راه می‌تواند از ظرفیت‌های آن اتحادیه در عملیاتی‌سازی سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی استفاده کند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در کشور هیچ تشکلی برای همسان‌سازی سیاست‌ها و ایفای حقوق این سازه‌های اقتصادی وجود ندارد، افزود: مجوز ساخت مراکز خرید توسط شهرداری‌ها صادر می‌شود اما یک تشکل و اتحادیه که فرآیندهای درونی مراکز خرید را کنترل کند وجود ندارد و به طور عمده مدیریت این مراکز بصورت سلیقه‌ای و براساس دانش و تخصص مالکان و مدیران این مراکز انجام می‌شود.  انتظار می‌رود که یک ساختار حقوقی صحیح و منسجم که علاوه بر یکسان‌سازی سیاست‌ها و شیوه‌های مدیریت، جذب نیرو و حتی صدور مجوز ساخت، بهره‌وری در حوزه‌های مختلف که دفاع از حقوق این فضاها را برعهده بگیرد، ایجاد شود. شاید الزام اتحادیه از آن جهت مهم است که این صنعت کم‌کم دارد به بلوغ می‌رسد و از آنجا که این مراکز حامی تولیدکنندگان بزرگ هستند و با توجه به اینکه از دو سال گذشته فروش برندهای خارجی در کشور منع شد و این فرصتی برای تولید کنندگان داخلی برای به نمایش گذاشتن خود بود، ایجاد یک تشکل یا انجمن در جهت حمایت این مراکز خواهد بود.

کشاورز بیان کرد: در حال حاضر ساخت مراکز خرید در بسیاری از نقاط پایتخت و حتی برخی استان‌ها به اشباع رسیده و هنوز پروژه‌هایی ساخته می‌شود که سرمایه‌گذاران‌شان تجربه کافی در این نوع کاربری ندارند از سوی دیگر بحران شیوع کرونا در ایران، باعث شد تا مراکز خرید با عدم حضور و استقبال مردم رو‌به‌رو شده و لطمه زیادی از این موضوع ببینند. در صورتی‌که درخصوص بیماری کرونا ذکر این نکته ضروری است که مشاعات مراکز خرید زیاد است و خط قرمز صاحبان مراکز خرید سلامت مردم است. در نتیجه به شدت برروی ضد عفونی مشاعات و فضاها هزینه کردند که هم اکنون نیز در حال انجام هستند. در بسیاری از مراکز خرید ورود افراد بدون ماسک و دستکش ممنوع است. از آنجا که کسب و کار خرده‌فروشی از جنس مراکز خرید به رفتار این ویروس و حضور یا عدم حضور مردم در مراکز خرید ربط دارد، در هر صورت امسال سال سختی را خواهد بود و متاسفانه به دلیل نداشتن یک اتحادیه منسجم و حامی این صنعت دچار مشکلات دوچندان خواهد شد.

کشاورز با تاکید براینکه کشور در عرصه کالا و خدمات در حال گذار از دوران سنت به مدرنیته است و امروز همه اینها در مراکز خرید متمرکز می‌شود، اظهار کرد: برای این صنوف امنیت شهروندان بسیار مهم است و به‌رغم سرویس و خدمات زیادی که به مشتریان می‌دهند، خودشان هیچ حمایتی را دریافت نمی‌کنند. به طور مثال در ایام شیوع ویروس کرونا به علت اینکه کسب و کار مراکز خرید با بحران روبرو شدند مالکان و مدیران 80 مرکز خرید به صورت رسمی و خودجوش اجاره یک ماه تا سه ماه خود را (رقمی نزدیک به 500 میلیارد تومان) بخشیدند. باید گفت که این افراد بیشتر به دنبال ایجاد ارزش پایدار بودند، زیرا اگر لطمه‌ای به یک واحد تجاری وارد شود، باعث خاموش شدن چراغ واحد تجاری دیگر شده و در نهایت لطمه سنگینی به آن مرکز خرید وارد می‌شود. تبعات اجتماعی این امر سنگین‌تر از تبعات اقتصادی است. همکاری و حرکتی که مراکز خرید در اسفند و فروردین در قالب کمپین حمایت از کسبه راه انداختند کار ارزشمندی بود، ولی این مراکز در ازای آن هیچ تسهیلاتی را برای هزینه‌های آب، برق، مالیات و بیمه دریافت نکردند.

وی گفت: مراکز خرید بنا به صلاحدید ستاد ملی کرونا در روزهای نوروز مجبور به تعطیلی بودند درحالی‌که  فروشگاه‌های زنجیره‌ای مستقر در آن مراکز می‌بایست به فعالیت خود ادامه می‌دادند و پرسنل بخش‌های تاسیسات، حراست، اداری و پارکینگ‌ها در محل حضور پیدا می‌کردند که این امر آنها را ملزم به پرداخت حقوق می‌کرد، در حالی که از اسفندماه این مراکز درآمد چندانی نداشتد. متاسفانه به علت عدم وجود یک ساختار، در این زمینه هیچ تعاملی با دولت و نهادهای ذی‌ربط شکل نگرفت. این کمپین حرکت خوبی بود که در مرحله اول فقط ۸۰ مرکز خرید به صورت خودجوش به آن پیوستند، در صورتی که تعداد مراکز خرید خیلی بیشتر از این است. اگر یک اتحادیه وجود داشت، می‌توانست با نهادهای تصمیم‌گیر و سازمان‌های ذیربط در جهت اخذ تسهیلات گفتگو کند که براساس آن مراکز خرید بیشتری مکلف و یا تشویق شوند که در این بحران اجتماعی حمایت کنند. اما به دلیل عدم وجود این ساختار صرفا یک کمپین مردمی که براساس عقل مردمی بود شکل گرفت. البته همین کار هم باعث شد که مراکز خرید بعد از گذشت هفت ماه از شیوع ویروس کرونا به صورت کج‌دار و مریز به فعالیت‌شان ادامه دهند که اگر این اتفاق نمی‌افتاد باعث می‌شد که بسیاری از مغازه‌داران چک برگشتی داشته باشند و یا مغازه هایشان را تعطیل کنند. همه می‌دانیم که اگر تعداد زیادی از واحدهای تجاری یک مرکزخرید خالی باشد، به کسب وکار بقیه واحدها نیز لطمه وارد می‌شود.

کشاورز بیان کرد: متاسفانه نبود یک اتحادیه قدرتمند و منسجم که قدرت چانه‌زنی و مذاکره با نهادهای تصمیم‌ساز را در جهت رفع موانع کسب‌وکار و اشتغال داشته باشد، همچنین عدم ابلاغ قوانین جامع و متقن و جولان سیاست‌های سلیقه‌ای و پراکنده در این صنعت باعث شده که  یکپارچگی در اتفاقات یکباره و ناگوار وجود نداشته باشد.

وی گفت: در همان زمان انتظار می‌رفت که تامین اجتماعی، اداره مالیات، وزارت کار، وزارت نیرو یک تعاملاتی را برای پرداخت دیون مراکز خرید داشته باشند که متاسفانه این حمایت به دلیل معضل نداشتن اتحادیه صورت نگرفت. بنابراین صاحبان این صنعت انتظار دارند نهادهای متولی از جمله اتاق اصناف و وزارت صمت نگاه دیگری به این صنعت بزرگ داشته باشند و برای ساختار داشتن و تشکل داشتن این مراکز گام مهمی را بردارند.

کشاورز با اشاره به اینکه مراکز خرید در شکوفایی صنعت سینما، پوشاک، غذا، رستوران‌داری، کافه‌گردی و فضاهای فرهنگی نظیر بوک‌لند، شهرکتاب و شوروم‌های هنری، نقشی چشمگیری داشته‌اند، اعلام کرد: در همه کشورهای دنیا دولت‌ها نیاز دارند که بار خودشان را سبک‌تر کنند و وظایفشان رو به سازمان‌های مردم‌نهاد واگذار کنند، در این خصوص مذاکراتی انجام گرفته اما فعلا در اولویت دولتی‌ها قرار نگرفته است.

وی اظهار کرد: مراکز خرید سمبل و نماد اقتصادی و گردشگری شهرها و کشورهای جهان است و باعث جذب گردشگر به آن کشور می‌شود، در کشور ما مراکز خرید حامی ‌تولید ملی است و  با ایجاد آن برای املاک هم‌جوار خود ارزش ایجاد می‌کنند که باعث فراهم آمدن چند هزار فرصت شغلی برای مردم می‌شود. در این مراکز مکان‌های فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و تفریحی امن و مورد اطمینان برای شهروندان وجود دارد. همچنین این مراکز جز معدود پیشران‌های اقتصادی است که در زمان تحریم در حوزه اشتغال و ایجاد ارزش خوب کار کرد. اما این مراکز در ازای خدماتی که به صنوف و مردم می‌دهند، هیچ حمایتی دریافت نمی‌کنند چون ساختار درست و تشکل واحد قدرتمندی وجود ندارد که بخواهد برای این صنعت چانه‌زنی کند. آیا این صنعت شایسته حمایت‌های دولتی، تخفیفات و تشویقات بیشتری در ازای خدمتی که به صنوف مختلف ارائه می‌کند، نیست؟

کشاورز اعلام کرد: در طی سال‌های گذشته با منع برندهای خارجی در مراکز خرید توسط دولت باعث شد صاحبان مراکز خرید با حمایت و ارائه تسهیلات مناسب، فضای خوبی را برای حضور برندهای ایرانی ایجاد کردند. در نتیجه برندهای ایرانی نیز تلاش کردند که در طراحی و دکوراسیون فروشگاه‌ها، چیدمان محصولات، جذب و استخدام، آموزش پرسنل، برش محصولات، دیزاین و انواع خدماتی که باید به مشتریان بدهند، رشد کنند.

وی گفت: در کسب‌وکارهای سنتی، قانونی به نام حریم صنفی وجود دارد. یعنی در فاصله مشخص اجازه حضور به صنف مشابه نمی‌دهد. امروزه برای ساخت یک مرکز تجاری ده‌ها میلیارد تومان هزینه می‌‌شود اما تا خاک‌خوری آن تمام شود و به راه‌اندازی و رونق برسد، شهرداری مجوز پروژه دیگری با کاربری مشابه را در جوار آن مرکز خرید می‌دهد. با توجه به اینکه سرمایه گذار به یک امیدی تصمیم به ساخت مرکز خرید می‌گیرد، انتظار دارد که در تصمیم گیری‌های دولتی طرف مشورت قرار گیرد. اگر یک اتحادیه کشوری وجود داشته باشد، روی تدوین قوانین یکسان مدیریت و بهره‌برداری، نوع ساخت و نقشه‌ها، تعیین کاربری صنوف، رعایت حریم صنفی، نحوه سرمایه‌گذاری، مقوله جذب نیروی انسانی می تواند اعمال نظر و حمایت داشته باشد.

کشاورز با بیان اینکه اتحادیه این مراکز متشکل از فعالان اقتصادی که امکانات مالی درخور توجه دارند و بازوی اقتصادی دولت هستند، خواهد بود، افزود: کرونا دنیای بعد از خودش را تغییر می‌دهد که در نتیجه آن نیازهای انسان‌ها نیز تغییر می‌کند، این امر باعث می‌شود تعداد بسیاری از مراکز خرید تعامل بیشتری با بالادستی‌های خود داشته باشند، زیرا جریان نقدینگی از خیلی صنوف خارج شده و به سمت این مراکز هدایت می‌شود. مراکز خرید فضاهای خدماتی جهت مراجعه مردم هستند که اگر به علت بی‌تدبیری، تعطیل شود به طور طبیعی به اقتصاد کشور لطمه وارد می‌آید. همچنین مراکز خرید در کشور ما محل سپری کردن اوقات اجتماعی مردم هستند که می‌توان امکان پیام‌رسانی خوب در راستای اهداف دولت و حاکمیت داشته باشد.

وی اعلام کرد: در در دوران پساکرونا مراکز خرید تابع رفتار ویروس کرونا خواهند بود و اگر این ویروس همه گیرتر شود، امکان تعطیلی مراکز خرید وجود دارد که انتظار می‌رود در این زمینه تدابیر ویژه‌ای اندیشیده شود.

کشاورز در خصوص ظرفیت‌های موجود برای حضور شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌ها به عرصه مراکز خرید، مجتمع‌های تجاری، رویکردهای نوین صنعت خرده فروشی و صنایع وابسته گفت: بازارها یا فروشگاه‌های تجاری در سطح خیابان‌های شهر که از گذشته محل عرضه کالا و خدمات بوده‌اند به صورت کلی با یکسری محدودیت‌های ذاتی از جنس امنیت، پارکینگ یا آب و هوا مواجه هستند که مراکز خرید بزرگ این محدودیت‌ها را به‌شکل مناسب برطرف کرده‌اند. ضمن اینکه فروشگاه زنجیره‌ای موضوع تخفیف و نظارت بر کیفیت محصول را در خدمات رسانی خود لحاظ کرده‌اند. لذا از استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان انتظار می‌رود که به این فضا ورود کرده و نیازهای این صنعت را شناسایی و مرتفع کنند.

وی در خصوص این که گفته می‌شود راه اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ باعث از بین رفتن خرده‌فروشان کوچک و بقالی‌ها شده و آنها را به ورطه بیکاری کشانده است نیز افزود: این تصور نادرستی است چرا که  فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مراکز خرید به اندازه کارخانه‌های بزرگ کشور در حال اشتغال‌زایی هستند. به طوری که یک فروشگاه زنجیره‌ای حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر را در بخش‌ها و شیفت‌های مختلف خود مشغول به کار کرده است  و مراکز خرید که ایجاد می‌شوند چندین هزار نفر فرصت شغلی مستقیم و غیر مستقیم ایجاد می‌کنند و ما کمتر سراغ داریم که در بدنه صنعت و در این شرایط اقتصاد به این شکل فرصت‌های اشتغال‌زایی ایجاد شده باشد.