واکاوی چرایی افزایش تورم در مهرماه

اوایل شهریورماه بود که رئیس کل بانک مرکزی با حضور در یک برنامه تلویزیونی از کاهش رشد پایه پولی خبر داد. عبدالناصر همتی در این مصاحبه اعلام کرد رشد ۵ ماهه پایه پولی یعنی از ابتدای سال تا مردادماه چهار درصد بوده است. آخرین آمارهای بخش پولی و بانکی تا پایان خرداد امسال منتشر شده که براساس آن، پایه پولی در پایان اسفند سال گذشته بیش از ۳۵۲ هزار میلیارد تومان و در پایان خردادماه حدود ۳۸۳ هزار میلیارد تومان بوده که رشد حدود ۸.۷ درصدی را نشان می‌دهد.

از مقایسه این آمارها و نیز خبر اعلامی رئیس کل، می‌توان به این نتیجه رسید که رشد پایه پولی نزولی شده است. این موضوع می‌توانست نشانه‌ای برای کاهش تورم در ماه‌های بعد باشد، اما آمارهای منتشر شده از نرخ تورم مهر خلاف این را نشان می‌دهد.
براساس آمارهای منتشر شده مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه مهرماه ۴۱.۴ درصد اعلام شده است. نرخ تورم نقطه‌ای مهرماه نسبت به ماه پیش ٧ واحد درصد و نرخ تورم سالانه مهرماه نسبت به ماه گذشته، ١,٢ واحد درصد افزایش یافته است.
حال پرسش اینجاست که چرا کاهش پایه پولی، نرخ تورم را کاهش نداده است؟ محمدرضا یوسفی، مدرس اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه مفید پاسخ می‌دهد.

طلب ما از طرف‌های تجاری چگونه تورم را تشدید کرد؟
یوسفی درباره علت افزایش نرخ تورم با مروری بر تغییرات ترازنامه‌ بانک مرکزی در سال گذشته به ایرناپلاس گفت: دلیل افزایش نرخ تورم، رشد پایه پولی بوده و استقراض از بانک مرکزی به شکل‌ها و شیوه‌های مختلف موجب افزایش پایه پولی و به دنبال آن تورم شده است. از طرف دیگر ما ۶ میلیارد دلار مطالبات خارجی وصول نشده را به‌صورت موهومی جزو ذخایر بانک مرکزی قرار دادیم و فرض کردیم دولت آن را به بانک مرکزی داده است و بانک مرکزی نیز در قبال آن پایه پولی را افزایش داد. در نتیجه با پولی کردن کسری بودجه، تورم حاصل خواهد شد.

وی افزود: به‌صورت حسابداری و ترازنامه‌ای، میلیاردها دلار به ذخایر بانک مرکزی اضافه شد امادر واقع این وجوه، در دست بدهکاران خارجی ما مانند چین، هند، کره و دیگر کشورهاست. این تغییر ترازنامه‌ای چیزی جز استقراض دولت از بانک مرکزی نیست و همین موضوع عامل تشدید تورم شد.

فروش اوراق، رشد پایه پولی را کاهش داد
این مدرس اقتصاد درباره دلیل کاهش پایه پولی توضیح داد: به دنبال تشدید تورم، در اردیبهشت‌ماه راه‌حل را این دیدند که کسری بودجه دولت به جای استقراض از بانک مرکزی توسط فروش اوراق بدهی دولتی تأمین شود. فروش اوراق از نیمه خرداد شروع شد. با لحاظ اجازه فروش ۱۵۰ هزار میلیارد تومان و با توجه به از دست دادن ۱۰ هفته نخست سال، باید حدود ۴ هزار میلیارد تومان اوراق به صورت هفتگی فروش می‌رفت و با ملاحظه کسری واقعی حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی، دولت برای تأمین نیازهای خود باید پنج هزار میلیارد تومان اوراق را به‌صورت هفتگی به فروش می‌رساند.
اگر این مبلغ توسط فروش اوراق تأمین می‌شد، پایه پولی افزایش نمی‌یافت. در برخی از هفته‌ها بیش از این مقدار به فروش می‌رسید و پایه پولی در یک هفته یا دو هفته، رشد منفی را تجربه می‌کرد و کاهش رشد پایه پولی در این برهه زمانی نیز به همین دلیل بوده است.
وی افزود: با این حال در شهریورماه، اتفاق‌های جدیدی رخ داد. افزایش تعهدهای دولت و همچنین ریزش بورس موجب تغییر عوامل مؤثر بر تورم شد.

چرا کسری بودجه از طریق فروش اوراق تأمین نشد؟
یوسفی با اشاره به فرآیند فروش اوراق بدهی توضیح داد: درباره تعهدهای دولت باید گفت زمانی که اوراق بدهی در یک هفته مشخص، با یک نرخ مشخص به فروش می‌روند، فروش در هفته بعد باید با نرخ جدید بازار انجام شود. نرخ جدید بازار در عمل باید بالاتر از نرخ هفته پیش باشد تا انگیزه برای خرید اوراق وجود داشته‌ باشد. بنابراین در هفته‌هایی که فروش اوراق حداقل ۵۰۰۰ میلیارد تومان بود، نرخ‌های بهره روند افزایشی پیدا می‌کرد. این افزایش موجب می‌شد حتی نرخ بهره حقیقی بانک‌ها نیز افزایش پیدا کند و تا حدی از نرخ بهره منفی کاسته شود.

وی ادامه گفت: بنابراین ۵۰۰۰ میلیارد تومان دولت از طریق فروش اوراق تأمین نمی‌شود و دولت کسری بودجه خود را از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین کند. بنابراین با اینکه پایه پولی در مردادماه کاهش یافته، اما به‌نظر می‌رسد در ماه‌های بعد شاهد افزایش آن باشیم.

تورم در نتیجه حمایت از بورس
یوسفی با یادآوری روند نزولی بورس در شهریورماه درباره آثار تورمی حمایت دولت و مجلس از بورس گفت: بعد از روند نزولی بورس، دولت و مجلس به‌دنبال حمایت از این بازار برآمدند. محورهای حمایت از بورس تورم‌زا بودند. یکی از راه‌حل‌های پیشنهادی، صندوق تثبیت بود که از صندوق توسعه ملی تأمین می‌شود. این امر به معنای استقراض از بانک مرکزی و در نتیجه افزایش پایه پولی است. این شرایط ما را به زمستان سال ۱۳۹۸ باز می‌گرداند.

بازار اوراق در مقابل بازار سهام
یوسفی، اختلاف نظر بین دولت و بانک مرکزی را دلیل عدم بهره‌مندی از منافع فروش اوراق بدهی برای مهار تورم دانست و گفت: بانک مرکزی در چارچوب هدف‌گذاری تورمی خود و رساندن این نرخ به محدوده ۲۲ درصد در کنار استفاده از دیگر ابزارهای سیاستی، باید به فروش اوراق در حد بالا تن بدهد. برای فروش اوراق، باید نرخ بهره در بازار و نه به صورت دستوری تعیین شود. این در حالی است که افزایش نرخ بازار در تضاد با رشد بورس است. چون در این صورت، رقیبی را برای بازار اوراق ایجاد به‌وجود می‌آورد. آمار بانک مرکزی نشان می دهد که در خرداد که نرخ سود بین بانکی کمتر از ۱۰ درصد بود، اما سیاست بانک مرکزی موجب شد تا متوسط نرخ سود بین بانکی به ۱۴.۸ درصد در مردادماه و  ۱۷.۲ درصد در شهریورماه افزایش یافت.

وی افزود: بنابراین از دیدگاه بانک مرکزی، برای کنترل تورم باید اوراق را با این نرخ بازار فروش رود، در حالی که به نظر می‌رسد بخش‌های دیگری از دولت و مجلس برای حمایت از بورس در برابر این فروش اوراق مقاومت کرده‌اند.

این مدرس اقتصاد ادامه داد: این تعارض موجب شد جلسه‌های تصمیم‌گیری برای نرخ بازار یا تشکیل نشود یا به نتیجه دلخواه نرسد. بنابراین فروش اوراق در هفته‌های آخر، بسیار کم‌تر از مبلغی بود که دولت برای تأمین کسری بودجه خود بدون استقراض از بانک مرکزی نیاز داشت. در هفته گذشته نیز فروش اوراق حدود ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است که فاصله زیادی با فروش جبران‌کننده کسری بودجه دارد.

به عقیده این مدرس اقتصاد، در شرایط کنونی و با نگاه کوتاه مدت، مهم‌ترین راهکاری که می‌تواند در جلوگیری از افزایش نرخ تورم مؤثر باشد حل تعارض بین بانک مرکزی و بخشی از دولت است. علاوه بر این، انتظارهای تورمی و همچین عوامل سیاسی نیز بسیار مؤثر بوده و باید دقت کرد مواردی وجود دارد که خارج از کنترل سیاست‌گذار اقتصادی است. بنابراین باتوجه به وضعیت کنونی بهترین راهکار، فروش اوراق است.

وی گفت: راهکار دیگری که می‌تواند بر مهار تورم اثرگذار باشد، مدیریت نرخ ارز است. نرخ ارز از دو جنبه افزایش هزینه‌های تولید و سرریز قیمت‌های نسبی بخشی به کل اقتصاد، موجب تورم می‌شود. بعضی از کالاها وارداتی نیستند و مواد اولیه یا قطعات آن‌ها نیاز به ارز ندارد، اما از آنجایی که افزایش قیمت‌ها از یک بخش اقصاد به بخش دیگر سرریز می‌شود، در نهایت موجب افزایش قیمت در این قبیل کالاها و تورم خواهد شد.

وی افزود: نرخ ارز با مدیریت دو نیروی عرضه و تقاضا قابل مدیریت است. جنبه تقاضا را می‌توان با برخی پیمان‌های پولی و مبادلات تهاتری تحت تأثیر قرار داد و در قبال مطالبات یا صادرات به کشورهای طرف تجاری تا حدودی تقاضای ارز را کاهش دهیم. مشروط به اینکه این کشورها، کالای مورد نیاز ما را تأمین کنند، نه سبد کالایی که در راستای منافع خاص خودشان تعریف شده است. از جانب عرضه نیز به شیوه‌های مختلف بر بازگشت ارز به کشور اقدام و موانع از پیش پای صادرکنندگان برداشته شود.

منبع: ایرنا