«اکوناپرس» از وام های موسسات غیرمجاز گزارش می دهد
گسترش کارچاقکنهای غیرقانونی در بازار وام مسکن
حتماً شــما همدست کم یکبار به آگهیهای وام فوری که در فضای مجازی و حتی ستون آگهی بعضی روزنامهها وجود دارد، برخوردهای یا شاید حتی مجبور شدهاید که از این مؤسسات و شرکتها وام هم بگیرید.
آگهیهای این مؤسسات و شرکتها نشان میدهد که آنها میتوانند از 10 میلیونتا چندین میلیارد تومان وام برای متقاضیان بگیرند. در شرایطی که بانکها از پرداخت وام حتــی وامهای کوچک امتناع میکنند و اگر هم حاضر به پرداخت وام بشوند، متقاضی باید از هفتخوان رستم بگذرد و دهها مدرک و وثیقه به بانک ارائه بدهد تا درصورتیکه مورد تأیید قرار بگیرد، بتواند پس از گذشــت مدت طولانی تسهیلات موردنیازش را دریافت کند. بنابراین برای بسیاری از کسانی که در دریافت وام عجله دارند و حوصله و وقتی برای گذراندن هفتخوان رستم بانکها ندارند، این کارچاقکنهای بانکی بسیار ایده ال هستند.
حال به گفته بسیاری از کارشناسان تعداد این کارچاقکنهای بانکی در بخش مسکن هرروز رو به افزایش است. و بخش اعظمی از این افراد بابیان اظهارات ناصحیح و طمع کارانه به دنبال سودهای کلان کارچاقکنی هستند.
نرخ سود بانکی علت اصلی رواج کارچاقکنهای بانکی
در همین زمینه یکی از شهروندان مالباخته در گفتگو با «اکوناپرس» ضمن ابراز تأسف از حضور این افراد در بازار وام گفت: چند وقت پیش بهواسطه یکی از دوستانم با یکی از این کارچاقکنهای آشنا شدم این فرد ادعا کرد میتواند یک وام جانبازی به میزان 600 میلیون تومان با سود 5 درصد برای بنده پیدا کند. البته وی مکرراً اعلام میکرد که با چند تن از مدیران و کارمندان بلندبالای بانکی رفاقتی کار میکند.
تهرانی بابیان این مطلب در ادامه افزود: بههرحال بنده و چند تن از دوستان به وی اعتماد کرده و فردای آن روز برای تشکیل پرونده و مصوبه 10 تا 20 میلیون تومان با توجه به میزان وام درخواستی پرداخت کردیم. اما چند روز نگذشته بود که وی دوباره 10 میلیون تومان دیگر برای بخش دیگر کار درخواست کرد.
وی بابیان اینکه این روال تا پرداخت 50 میلیون تومان ادامه داشت و این کارچاقکن هرروز بهانهای برای عدم موفقیت خود بیان میکرد گفت:این فرد یک روز ادعا کرد پوتین رییس جمهور روسیه وارد کشور شده و روحانی (رئیسجمهور) هنوز پرداختها را امضا نکرده و روز دیگر مدعی شد که پروندهها نواقص متعددی دارند. بههرحال با همین ادعاهای کذب از بنده و چند تن از دوستان حدود 200 میلیون تومان دزدی کرده است.
تهرانی در پاسخ به این سؤال که چرا از وی شکایت نکردید گفت: همه ما در جریان بودیم که اینگونه فعالیتها رشوه محسوب شده و غیرقانونی است. اما به علت نیاز شدید وارد این معرکه شدیم. و متأسفانه این فعالیت چیزی جز پشیمانی و تنشهای خانوادگی نداشت. حتی برخی از دوستان چندساله بنده بهواسطه، این شکست همدیگر را مقصر دانسته و با دلخوری قطع رابطه کردند.
این شهروند در ادامه بابیان اینکه شهر ما پر از اشخاص طمعکار و فرصتطلب است گفت: اگر نرخ وام و سود بهره بانکها معقول باشد هیچ شهروندی در دام این اشخاص نمیافتد.
راههای غیرقانونی به مقصد نمیرسد
در ادامه همین گزارش شهروند دیگری بابیان اینکه فعالیت مؤسسات به" اصطلاح مجاز وامدهنده "نیز بهتر از کارچاقکنها نیست گفت: بیشتر این مؤسسات حقالزحمه بالایی دارند.
وی گفت: این مؤسسات و شرکتها معمولاً پول کلانی را بابت جور کردن وام از متقاضیان میگیرند و البته پولی که میگیرند، بســتگی به میزان وامی که جور کردهاند، دارد. معمولاً این کارچاقکن کنهای بانکی بین 10 تا 20 درصد مبلغ وام را بهعنوان حقالزحمه خود برمیدارند که تعیین میزان دقیق آن به توافق بین این مؤسسات و وامگیرنده بســتگی دارد. سودی هم که وامگیرنده بعد از دریافت تسهیلات باید پرداخت کند،
این شهروند گفت: در حال حاضر برخی از مؤسسات ادعا میکنند میتوانند وامهای از 1 تا 100 میلیارد تومانی برای موکل خود تأمین کنند البته این مؤسسات همچنین مدعی هستند که نرخ سود این وامها از 2 تا 18درصد بوده و در کمتر از 20 روز کاری به دست مشتری میرسد.
وی بابیان اینکه بیشتر این ادعاها کذب محض است تأکید کرد: تاکنون هیچیک از آشنایان و دوستان به رقم از دست دادن 10 تا 100 میلیون تومان و حتی ،بیشتر به یک ریال دست پیدا نکردند.
وفایی در پاسخ به این سؤال خبرنگار «روزگار ما» که مگر مقرر نبوده مؤسسات بعد از اخذ وام 10 تا 20 درصد حقالزحمه اخذ کنند گفت: آنها مدعی هستند مبالغ اولیه صرف هزینه های اداری اخذ وام میشود.
تبانی مؤسسات اخذ وام و بانکها برای اخذ حقالزحمه کلان
بر این اساس خبرنگار «روزگار ما» با یکی از مؤسسات تبلیغاتی تماس گرفته و خود را صاحب یک دام داری ورشکسته معرفی میکند.
شخص که جواب تلفن را میدهد، عنوان میکند که بــرای وام کمتر از 4 میلیارد تومان کار نمیکند و برای اینکه بتواند وام چندروزهای را از بانک کشاورزی برای یک واحد تولیدی دریافت کند، باید آن واحد تولیدی مورد کارشناسی قرار بگیرد و پس از کارشناسی و در صورت تأیید 70 درصد ارزش ملک، بهصورت وام در اختیــار متقاضی قرار میگیرد و در مقابل ملک در رهن بانک قرار میگیرد.
نکته بسیار قابلتأمل برخی از مؤسسات، انجام روند کارشناسی ارزش ملک بهصورت صوری است. که این مورد کاملاً غیرقانونی بوده و کمتر کارشناسی با این موضوع مشارکت میکنند.
اگرچه نباید انکار کرد برخی از مؤسسات با دستهای آلودهای که در برخی از بانکها دارند و بهواسطه رشوههای نجومی از جیب متقاضی توانستهاند متقاضیان خود را راضی و خوشحال کنند اما باید به این نکته مهم توجه داشت برنده واقعی این کار، چاق کنیها مؤسسات و افرادی هستند که بهواسطه درزهای قانونی بانک های کشور، وامها را اخذ کرده و به پولهای کلان میرسند.
البته شنیدهها خبر از آن دارد که بخش اعظمی افرادی که توانستهاند وام بگیرند قبلها توسط بانک مذکور در لیست منتخبان اخذ وام قرارگرفته بودند و این مؤسسات با تبانی مقامهای بالای بانک و با شناخت کافی از مشتریها آنها راترغیب به حضور در موسسه میکنند. تا به سود مشترک دست پیدا کنند.
کمبود منابع مالی بانکها علت ظهور کارچاقکنها
امــا در این زمینه یک کارشناس شهرسازی بابیان اینکه کمبود منابع مالی بانکها علت ظهور کارچاقکنها است گفت: بالا بودن نرخ سود و پیشرفته نبودن نظام بانکی باعث شده بسیاری از متقاضیان راه ناصحیح را برای اخذ وام انتخاب کنند.
محمدعلی مهری بابیان این مطلب افزود: متأسفانه نظام بانکی کشور بهواسطه دور شدن از وظیفه اصلی خود عصای دست کسانی شدهاند که هرروز چابکتر و فعالتر میشوند.
مهری با اشاره به اینکه سیستم بانکی ما با مشکلات عدیده ای روبرو است خاطرنشان کرد: هرسال بنیه بانکها بهواسطه وامهای کلان و بیاساس ضعیفتر شده و در آینده نزدیک بههیچعنوان نمیتواند ریالی تسهیلات ارائه دهد.
وی درنهایت گفت: در حال حاضر یک شکاف بین عرضه و تقاضا وجود دارد و تقاضا بسیار بیشتر از عرضه وام است و نشان میدهد که در سیستم بانکی یک بیماری وجود دارد و نتیجه این میشود که کارچاقکنها به شکل بسیار زشت و زنندهای آگهی میدهند یا در بدبختی یک خانواده دخیل میشوند.
نویسنده: شهلا روشنی
ارسال نظر