به گزارش اکونا پرس،

هادی حق‌شناس معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ، با بیان اینکه افزایش قیمت بلیت شناورهای مسافری هیچ ارتباطی به دولت و یا سازمان بنادر ندارد، اظهار کرد: این افزایش قیمت ناشی از افزایش قیمت سوخت و نرخ تورم است که هر سال نسبت به سال گذشته چند درصد رشد می‌یابد.

وی در ادامه افزود: متولی افزایش قیمت بلیت شناورها و کشتی‌های مسافری بخش خصوصی اتحادیه‌های حمل و نقل دریایی است.

حق‌شناس تأکید کرد: مبنای تصویب قیمت بلیت بخش دریایی استانداری‌های شهرهای ساحلی و اتحادیه‌ها هستند.

معاون دریایی سازمان بنادر با بیان اینکه بخش دریایی نیز همانند سایر بخش‌های حمل و نقلی در ایام پیک سال ممکن است با رشد قیمتی مواجه شود، تصریح کرد: زمانی که صف‌های طولانی برای بخش مسافری وجود نداشته باشد به طور حتم قیمت‌ها نیز کاهش می‌یابد.

وی در پایان گفت: سازمان بنادر و دریانوردی نقش نظارتی بر شناورهای مسافری و دریایی دارد.

 

افزایش قیمت بخش دریایی تورم رشد سازمان بنادر و دریانوردی