قوانین حامی تولید یا مخرب تولید

یکی از مهمترین علل بی ثباتی در محیط های اقتصادی و به خصوص کاهش اثربخشی محیط کسب و کارها عدم صحیح اجرای قوانین است به عنوان مثال اگر وزارت صنعت معدن و تجارت می خواهد صادرات کالایی را ممنوع کند باید حتماً  نظرات  تشکل مربوطه در بخش خصوصی را اخذ کند که این اتفاق نمی‌افتد و یکی از مهمترین دلایل تعدد بخشنامه ها عدم رعایت همین موضوع است.

 این در حالی است که اغلب قوانین برای حمایت از تولید و صادرات به تصویب  رسیده است اما در عمل  تبدیل به مهمترین موانع و چالش های تولید شده است.

 گفتنی است نتایج ارزیابی اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی  که همان بند ۱ سیاست های اقتصاد مقاومتی است  نشان می دهد که   از ده قانون مصوب تنها یک قانون آن در مهلت  تعیین شده توسط دولت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.همچنین ۵ قانون دیگر پس از مهلت تعیین شده ابلاغ و یک قانون به صورت کلی توسط دولت بایکوت شده است.

 این قانون مهم که می‌تواند در بهبود وضعیت اقتصاد کشور بر پایه‌های اقتصاد مقاومتی  نقش بسزایی داشته باشد تنها حدود  سی و هفت و نیم درصد  اثربخشی کامل، حدود پنجاه و شش و سه دهم درصد فاقد اثربخشی، حدود ۳ درصد عملکرد ناکارا و حدود ۳ درصد فاقد عملکرد بوده است.

 گفتنی است حدود نود درصد عدم اجرای صحیح این قانون به علت ترک فعل مسئولین، حدود  ۲ درصد ضعف در قانون و حدود 7 درصد به علت تغییر شرایط بوده است.

 به عنوان مثال تا زمانی که هپکو  دولتی اداره می شد  توان تولید داخل را داشت و اغلب خرید ها از این شرکت انجام می گرفت. اما به محض واگذاری  هپکو تمام تولیدات آن از خارج از کشور وارد شد.