گزارش، مسعود شریعت زاده : رئیس‌جمهور دولت سیزدهم رونق تولید را مهم ترین و اصلی ترین برنامه کاری خود اعلام کرده است و بر جهت دهی نقدینگی به سمت تولید تاکید جدی دارد بر این اساس اگر بانک‌ها دارایی ها و سرمایه های خود را در جهت تولید کشور به کار بگیرند در کمترین زمان ممکن شاهد رشد و پیشرفت در این زمینه خواهیم بود.

طبق آمار و ارقام به دست آمده نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در کشور شیب صعودی را در پی گرفته است که نشان از رکود تولید و افزایش نقدینگی در دهه ۹۰ دارد.همچنین رشد نقدینگی در حدود ۴۰ درصد و رشد تولید کشور در حدود ۴ درصد بوده است.

 از طرفی سهم ارزش افزوده بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۰ باید بیش از ۴۲ درصد برسد این در حالی است که سهم کنونی ارزش افزوده بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی تنها ۲۳ درصد است.

برای اینکه بانکها از دادن تسهیلات به بخش صنعت و معدن و بازرگانی فرار نکنند طبق بند پی ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار مکلف شده است که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالیانه حداقل ۴۰ درصد باشد.

همانطور که می دانید نقدینگی یا باید مصرف و تبدیل به تقاضا شود یا تبدیل به سرمایه گذاری شود اما با روند کنونی نقدینگی کشور نه مصرف می شود و نه در بخش تولید به کار گرفته می شود بلکه  این نقدینگی در حبابهای قیمتی مسکن، بازار بورس، طلا، دلار، خود را نمایان میکند.

بنابراین گزارش جالب است بدانید که اکثر بانک ها در آمار و ارقام خود اعلام می کنند که هر ساله تسهیلات بانکی شان به بخش صنعت و معدن افزایش داشته است این در حالی است که با توجه به افزایش تورم قدرت این تسهیلات در حد بسیار اندک بوده است.

 به عنوان مثال بانک ها در ۵ ماهه اول سال ۹۹ حدود ۱۵۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش صنعت و معدن دا ده اند درحالی که در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۰ حدود ۲۷۵ و نیم هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش صنعت و معدن اعطا شده است بر اساس گفته بانک ها رشد اسمی تسهیلات ۷۶ درصد بوده است اما با توجه به تورم بخش تولید در بهار سال ۱۴۰۰ که در حدود ۷۸ و نیم درصد بوده است رشد واقعی تسهیلات بانکی در حد یک درصد بوده است.

تورم رشد صنعت صنعت و معدن مسکن