چالش ها و فرصت های صنعت خودرو پس از وقوع دو رویداد مهم

در همین ارتباط، یک کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگار اکوناپرس با اشاره به نوسانات نرخ ارز عنوان کرد: بدون شک به دلیل وابستگی شرکت های خودروساز به واردات مواد اولیه از کشورهای خارجی نرخ ارز مولفه ای مهم و اثر گذار در کاهش یا افزایش هزینه های تولید و نیز وضعیت سود آوری آن ها به شمار می رود . بر این اساس، هرگونه  نوسان  و افزایش نرخ ارز، هزینه های تولید این شرکت ها را افزایش و سودآوری آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد.

علیرضا برنجی افزود: افزایش نرخ ارز می تواند به مولفه ای مهم برای اعلام تعدیل منفی شرکت ها تبدیل شود. البته در برخی موارد خودرو سازان  با اقداماتی همچون افزایش نرخ محصولات تولید خود و گاهآً اعمال تغییرات در صورت های مالی و گزارش ها (با شناسایی سودهای کاغذی) از کاهش سود در گزارش های خود جلوگیری می کنند.

 وی در واکنش به این سوال که آیا با خروج کشور آمریکا از برجام و احتمال بازگشت تحریم های بین المللی بر کشورمان، خودروسازان با شرکای خارجی خود با موانعی مواجه می شوند؟، این چنین پاسخ داد: با خروج کشور آمریکا از برجام و تحریم های جدید شرکت های خارجی به دلیل پیامد های بالقوه تعاملات تجاری و بانکی با آمریکا از ادامه همکاری تجاری با ایران به تدریج خودداری می کنند. چراکه آن ها به صورت فزاینده نسبت به خطرات تشدید مناقشات منطقه ای نگران هستند. در این شرایط، از یک سو این موضوع موجب افزایش هزینه تمام شده مواد اولیه شرکت های خودروساز می شود و از سوی دیگر سبب عدم تامین به موقع برخی قطعات مورد نیاز خودروسازان می شود و از این نظر نیز می توان شاهد تبعات خروج آمریکا از برجام برای خودروسازان داخلی بود. البته عمده دلیل این اثر پذیری را باید به مونتاژکار بودن صنعت خودرو نسبت داد که بسته به نوع محصولات درصدهای متفاوتی از قطعات و مواد اولیه خود را از خارج کشور تامین می کنند.

این کارشناس صنعت خودرو در خصوص پتانسیل های خودرسازان جهت جذب سرمایه گذاران خارجی با توجه به شرایط پیش آمده، اظهار کرد: سرمایه گذاران خارجی به مفهموم خودروسازان خارجی، به دلیل بازار مصرفی مناسب خودرو در ایران (هم به دلیل نیاز مصرفی و هم گرایشات روانی ایرانی ها به خودروهای لوکس) همواره تمایل به حضور در صنعت خودروسازی کشورمان داشته و دارند و در دور جدید همکاری با ایران خودروساز های خارجی برابر قرارداد های منعقده ملزم به سرمایه گذاری در ایران شده بودند و برخی از سرمایه هایشان را به ایران منتقل کرده بودند که باید دید با خروج آمریکا از برجام و تحریم های جدید آیا به تعهدات قراردادی خود پایبند خواهند بود یا از قاعده فورس ماژور جهت شانه خالی کردن از زیر بار تعهدات خود استفاده خواهند کرد. علاوه بر این، از طرفی باید دید که تدابیر پیشگیرانه ایران در قرارداد های منعقده با شرکای چقدر راهگشا و دارای ضمانت اجرای حقوقی خواهد بود.

البته صرفنظر از موارد فوق،  به دلیل ساختار دولتی اقتصاد و به ویژه خودروسازان کشور، سرمایه گذاران خارجی همواره با مشکلاتی برای حضور در صنعت خودرویی ایران مواجه هستند که به این موارد باید مشکلات مربوط به تبادلات بین المللی ارز و موضوع سوئیفت را نیز اضافه کرد.

 برنجی در پاسخ به این سوال که آیا در صورتی که برخی از شرکت های خودرویی موفق به اجرای برنامه افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها شوند، بهبودی در وضعیت سودآوری آن ها حاصل می شود؟، گفت: به بیان ساده تجدید ارزیابی دارایی ها عبارت است از ارزیابی دارایی هایی از جمله زمین، ساختمان، ماشین آلات و تجهیزات که به مرور زمان درنتیجه تورم تحمیلی بر اقتصاد کشور ارزش بیشتر پیدا کرده اند.

بر این اساس تاثیر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در سود آوری شرکت های خودرویی از دو جنبه قابل بررسی است. نخست این که تجدید ارزیابی موجب می شود تا در صورت های مالی کفه سود و زیان شرکت تا اندازه ای به هم نزدیک شود و تقریباً می توان گفت از این منظر بار روانی مثبتی بر سودآوری شرکت دارد. اما نکته مهم و درخور توجه در این زمینه این است که شرکت های خودرویی به دلایل مختلف که یکی از آن ها مازاد نیروی انسانی است، سال هاست که با ضرر و زیان مواجه هستند؛ بر این اساس، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در شرکت های زیان دهی چون خودروسازها اثرات وزنی برصورت های مالی و گزارش های شرکت دارد و نمی تواند به بهبود تولید و رفع مشکلات شرکت بینجامد.

به گفته وی ساختار دولتی اقتصاد و همچنین صنعت خودروسازی کشور، انتخاب مدیران غیر تخصصی در اداره شرکتهای خودروساز، نیروی کار مازاد شرکتهای خودروساز، نبود رقابت میان خودروسازان داخلی، کیفیت پایین خودروهای داخلی و عدم اعتماد مصرف کنندگان به تولیدات داخلی و مشکلات سرمایه گذاران خارجی برای حضور در صنعت خودرو ایران مهمترین چالش های خودروسازان داخلی به شمار می رود.

این کارشناس بازار سرمایه فرصت های پیش روی صنعت خودرو را نیز این چنین بیان کرد: اگر بخواهیم از فرصت ها و ایجاد فرصت ها سخنی بگوییم سرمایه گذاری روی فرایند ها، ابزارآلات و آموزش ها برای افزایش بهره وری، سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات، نوآوری در محصولات، خدمات و عملیات، رشد تقاضا در بازارهای نوظهور، رشد و ارتقا کیفیت بین سرمایه گذاران، مجاری و روش های جدید بازاریابی، همکاری بخش خصوصی و دولتی و …  همگی به عنوان فرصت های این بخش صنعتی تلقی می شوند.

برنجی در خاتمه پیرامون راهکارهای مناسب جهت رفع موانع و استفاده از پتانسیل های موجود در این صنعت ابراز داشت: خودروسازان باید این منابع را از مسیر افزایش بهره وری و افزایش داخلی سازی جبران کنند تا سودآوری تولید کننده نسبت به فروش داخلی افزایش یابد و با تغییرات ساختاری در اعطای تسهیلات و اعتبارات، سیاست های حمایتی از سرمایه گذاری ها، بهبود فضای کسب و کار، تکیه بر تولیدات با مزیت نسبی بالاتر به دلیل افزایش رقابت پذیری در خاورمیانه برای بهبود تراز تجاری کشور اهمیت پیدا کند که به ثبات سیاست گذاری خودرویی در این صنعت می انجامد. همچنین می توان با تولید محصولات کیفی و مجهز به تکنولوژی روز و بهره مندی از پتانسیل مدیران متخصص و صادرات خودرو به کشور های روسیه، چین و کشورهای جنوب شرق آسیا در کشور امیدوار بود.