به گزارش اکونا پرس،

داود میرشکاری مدیر فنی صندوق ضمن گرامیداشت سالروز تاسیس این نهاد در روز ۲۳ دی ماه ، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را جزو مهم‌ترین طرح‌های تکمیلی مسئولیت مدنی در حوادث ناشی از وسایل نقلیه که از سال ۱۳۴۷ در قوانین ایران پیش بینی شده است عنوان کرد  و افزود در نظام حقوقی فعلی ایران به موجب قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 ، تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۹ ، بند الف تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن مصوب ۱۳۹۸ ، گستره تعهدات  این صندوق به عنوان نهاد مستقل عمومی غیردولتی برای پرداخت خسارت های بدنی مشخص شده است.

ایشان با بیان اینکه مطمئنا راه‌اندازی این سامانه گام بلند و مؤثری در راستای تحقق دولت الکترونیک در سطح صنعت بیمه می‌باشد گفت: این سامانه تنها سامانه‌ای است که قابلیت تبادل مستندات و اطلاعات در صنعت بیمه فی‌مابین بیمه مرکزی، صندوق تامین خسارت‌های بدنی و تمامی شعب شرکت‌های بیمه‌ای که مطابق ماده 5  قانون مذکور مجوز فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث را از بیمه مرکزی دریافت نموده‌اند را داراست.
میرشکاری با اشاره به حجم بالای پرونده‌های ماده 13 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث اظهار داشت: نارسایی‌های وضعیت فعلی و ضرورت ارتباط با شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی از طریق بستر الکترونیک، موجب شد، مدیرعامل محترم صندوق طراحی این سامانه را به‌عنوان یکی از اولویت‌های مهم در برنامه سال 1400 صندوق به واحدها ابلاغ نماید. برهمین اساس جلسات متعدد کارشناسی در سطح صندوق، سندیکا و بیمه مرکزی برگزار و ابعاد فنی سامانه مورد کارشناسی و تحلیل قرار گرفت.
وی افزود مهم‌ترین مزیت و دستاورد سامانه ماده 13 ،پرداخت کل خسارت بدنی توسط یک مرجع و حذف تشکیل پرونده دومرحله‌ای در اجرای فرایند است و این بدان معناست که زیان‌دیده‌ای که در اثر حوادث رانندگی دچار آلام روحی و روانی ناشی از صدمات بدنی و یا از دست دادن یکی از عزیزان خود می‌باشد در رویه فعلی مجبور است برای دریافت خسارت با تکلف فراوان با دو مرحله تشکیل پرونده نزد بیمه‌گر و صندوق خسارت استحقاقی خود را دریافت نمایند که این مهم بار مضاعفی را بر زیان‌دیدگان مشمول ماده 13 وارد خواهد نمود. با راه‌اندازی سامانه مذکور، تمام خسارات بدنی استحقاقی اشخاص ثالث زیان‌دیده طی یک مرحله و از محل شرکت‌های بیمه پرداخت خواهد شد بدیهی است بیمه‌گر پس‌از پرداخت کامل خسارت نسبت ‌به مازاد پرداختی، به صندوق رجوع و یا در صورت موافقت صندوق در حساب‌های فی‌مابین منظور خواهد نمود.
مدیر فنی صندوق در ادامه، سایر مزایای سامانه مذکور را  تسهیل، تسریع و یکپارچگی پرداخت خسارت بدنی زیاندیدگان شخص ثالث، کاهش زمان دریافت نسخه فیزیکی پرونده از شرکت‌های بیمه به صندوق، اجرای بهینه مدیریت سبز به واسطه کاهش مصرف کاغذ به‌طور متوسط چهل برگ برای هر پرونده، کاهش هزینه‌های پست و ارسال مرسولات شرکت‌های بیمه به صندوق، کاهش هزینه‌های نیروی انسانی در رابطه با تهیه رونوشتی از پرونده، افزایش سطح نظارت بیمه مرکزی، افزایش سطح اطلاع‌رسانی شرکت‌های بیمه از فرجام رسیدگی و پرداخت سهم صندوق، امکان گزارش الکترونیک و بر خط فرآیند، امکان ارجاع پرونده‌های اختلافی فی‌مابین صندوق و شرکت‌های بیمه در بستر الکترونیک به کمیته ماده 29، نهادینه نمودن رفتار یکسان و هماهنگ شرکت‌های بیمه براساس استاندارد قانونی و کاهش فضای بایگانی و نگهداری پرونده‌های ماده 13 قانون برشمرد.

این مقام مسئول "خسارت‌های بدنی مازاد بر سقف بیمه‌نامه" که اساساً موضوع طراحی این سامانه بوده را این گونه تشریح کرد: در زمان حاکمیت قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1387 و در پایان سال، عموماً رییس محترم قوه قضاییه نرخ جدید دیه سال آتی را اعلام و برهمین اساس شورای عالی بیمه نیز نسبت به تایید نرخ نامه حق بیمه اقدام و مراتب را از طریق بیمه مرکزی به شرکت‌های بیمه ابلاغ می نمود.

ایشان در همین راستا عنوان کرد : کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون مکلف بوده‌اند برای به‌روزرسانی سقف تعهدات بیمه‌نامه شخص ثالث خود با نرخ دیه اعلامی برای مدت باقی‌مانده از بیمه‌نامه در سال آتی به شرکت‌های بیمه مراجعه و با پرداخت حق بیمه اضافی نسبت‌ به اخذ الحاقیه افزایش تعهدات اقدام نمایند که خوشبختانه در قانون بیمه شخص ثالث فعلی موضوع تهیه الحاقیه مرتفع گردید و خسارت‌های مازاد بر پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه به‌عنوان یکی از تکالیف مهم صندوق در ماده 21 تصریح گردید.

میرشکاری مطرح کرد :  با اعلام نرخ دیه سال جاری و افزایش 45/5 درصدی آن،  تمام خسارت‌های روی بیمه‌نامه‌های صادره سال 1399 که خسارت متعلقه آن بیش‌از 91/66 درصد باشد،  بخشی از آن در تعهد صندوق خواهد بود. با نگرش به تعداد فوتی‌های سال قبل، متأسفانه بیش‌از 15.000 نفر از هموطنان در اثر حوادث رانندگی فوت کرده‌اند که در صورت کسر متوفیان مسبب حادثه‌ که اساساً خارج از تعهدات صندوق می‌باشد، حداقل 10.000 نفر گروه هدفی خواهند بود که پرونده آن‌ها مشمول ثبت در این سامانه می‌گردد.

وی خاطر نشان کرد :  طراحی و اجرایی شدن این سامانه مرهون توجهات و حمایت‌های بی دریغ مدیرعامل محترم صندوق و همچنین تخصص و تلاش همکاران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات صندوق، همراهی و مساعدت مرکز فناوری اطلاعات بیمه مرکزی و نظرات کارشناسی بسیار ارزشمند همکاران محترم مدیریت کل نظارت بر بیمه‌های غیرزندگی بیمه مرکزی و اعضاء محترم کارگروه اتومبیل سندیکای بیمه گران ایران می‌باشد.
مدیر فنی صندوق در پایان تأکید کرد و گفت: بهره‌برداری از این سامانه به موجب بخشنامه شماره 1400/401/171419  مورخ 1400/10/12 بیمه مرکزی از تاریخ 1400/10/25 لازم‌الاجرا خواهد بود.

الکترونیک راهنمایی و رانندگی فناوری اطلاعات و ارتباطات قانون کارشناسی