به گزارش اکونا پرس،

به نقل از همت خبر ، بازار مسکن یکی از مهمترین بخش اقتصادی کشور است که می‌تواند به عنوان پیشرو و پیشران، اقتصاد کشور را در حوزه‌های مختلف به حرکت درآورد و به عنوان موتور محرک، حوزه‌هیا دیگر را فعال کند.

این بازار اما در دهه‌ها گذشته همواره نوسان‌های بزرگی را تجربه کرده است؛ نوسان‌هایی که در پی آ‌نها قیمت‌ها به صورت حباب و فزاینده رشد کرده‌ و فضای سوداگری و دلالی در این بازار برزگ ایجاد شده است. معمولاً مدتی بعد از اشباع بازار، بخش مسکن دچار رکودی چند ماهه و حتی حتی چند ساله شده و دوباره با ایجاد موج بعدی تقاضا، همان روند همیشگی دوباره تکرار می‌شود.

در این مدت، دولت‌ها بسیار تلاش کرده‌اند که با سیاست‌های مختلف، این سیکل معیوب را اصلاح کنند اما هر بار تصمیمات آنها حتی اگر در کوتاه‌مدت سبب رونق بازار شد، در میان‌مدت نتیجه عکس داد. از اعطای وام‌های کم‌بهره تا ساخت مسکن مهر و مسکن ملی، هیچکدام نتوانستند تاثیری عمیق و پایدار بر قیمت مسکن و بهبود زندگی اجتماعی بگذارند. دولت جدید نیز با وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال (که هزینه‌ای حدود چهار هزار میلیارد نیاز دارد که بیش از کل نقدینگی کشور است) این روند را پی گرفته است.

جدا از اینکه آیا منابع مالی برای چنین اقدامی تامین و پیش‌بینی شده است، باید پرسید آیا با این قبیل تصمیمات، حوزه مسکن بعد از چند دهه روز خوش می‌بیند؟ پاسخ واقع‌بینانه این است که در اقتصاد دولتی و در هر کشوری که دولت به عنوان بنگاه اقتصادی وارد بازار شود، هچ عملکردی مثبتی را شاهد نخواهیم بود. کما اینکه همه دولت‌ها با وعده ارتقاء ارزش پول ملی، بهبود وضعیت ارزی و ایجاد فضای رقابتی سالم اقتصادی قدرت را در دست گرفتند اما خود دولت‌ها به عنوان بزرگترین بنگاه اقتصادی،‌ رقیب بخش خصوصی شدند که این مهم نه تنها مشکلی را حل نکرد بلکه بستر را برای ایجاد فساد مالی و رانت‌خواری فراهم کرد.

این تصور که دولت‌های قبل ناتوان از ساخت مسکن بودند و دولت فعلی این توان را دارد، بسیار اشتباه است چراکه هیچ دولتی با دولت قبلی تفاوتی ندارد مادامی که اقتصاد، محدود و محصور در دولت باشد. ساخت یک میلیون مسکن علاوه بر نقدینگی، به حداقل ۱۰۰ میلیون متر مربع زمین نیاز دارد و باید به ازای این مقدار، امکانات رفاهی، درمانی، بهداشتی و آموزشی و حتی فرهنگی هم ایجاد شود و این غیر از هزینه‌های لازم برای راه‌سازی و آبرسانی، برق‌رسانی و گازرسانی است.

با این همه دولت وعده می‌دهد و بر وعده خود نیز اصرار دارد اما باید دانست که این قبیل وعده دادن‌ها یکی از ویژگی‌های اقتصادهای دولتی است؛ پس امید است دولت جدید هر چه زودتر بازار مسکن را تحت نظارت دقیق، کارشناسانه و حمایتگرانه، به بخش خصوصی بسپارد تا با نگاهی واقع‌بینانه حرکتی نوین در بخش مسکن آغاز شود.

اقتصاد دولت زمین مسکن نقدینگی