تورم و بیکاری، نیروی انسانی را واداشته تا با حداقل‌ها کنار‌اید و دم نزند. از سوی دیگر، کارفرما با بیان اینکه می‌داند حقوق دریافتی کارگرانش کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد اما دست او هم خالی است، موضوع را به بن‌بست حقوقی و اجتماعی می‌رساند.

دستمزد باید به‌عنوان نهاده تولید پذیرفته شود

 بیکاری و صفر شدن درآمد یک فرد یعنی افزایش بزهکاری و هزینه‌ای که باید برای کار و توانمندکردن این فرد پرداخت می‌شد، صرف رسیدگی به جرم‌های احتمالی می‌شود. به‌هر روی پس از کش‌وقوس‌های بسیار بر سر موضوع حقوق و دستمزد کارگران، مقرر شد دریافتی کارگر حداقل‌بگیر بدون سابقه و فرزند برابر با ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان باشد؛ همچنین حداقل دستمزد برای کارگر با یک فرزند ۶ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۷۲۵ تومان و برای کارگر صاحب دو فرزند ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان خواهد بود.


تاثیر دستمزد بر نرخ تمام شده

سال گذشته یکی از صنعتگران به گفته بود، امسال (۱۴۰۰) حقوق پایه کارگران ۲۱ درصد افزایش یافت، این درصد در کنار سایر موارد مانند بن کارگری، سنوات و... سبب شده دستمزد کارگران حدود ۴۰ درصد برای بنگاه‌های اقتصادی افزایش پیدا کند. اگر حقوق و دستمزد ۲۵ درصد نرخ تمام‌شده یک محصول باشد در حال‌حاضر حدود ۱۱ درصد به نرخ تمام‌شده محصولات فقط با افزایش دستمزد کارگران افزوده شده است. این موضوع در کنار هزینه‌های سربار، خدمات کارگاهی و پیمانی، افزایش نرخ محصول نهایی را در پی خواهد داشت.
صنعتگر دیگری عنوان کرده بود، افزایش حقوق کارگران به‌ظاهر ۲۱ درصد است اما در عمل این رقم برای تولیدکننده با در نظر گرفتن حق بیمه و سایر خدمات بیش از ۴۰ درصد خواهد بود.
در یکی از نشست‌های خبری پایان سال ۱۴۰۰ یکی از تولیدکنندگان عنوان کرد با توجه به افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد کارگران، صاحبان صنایع ناچار به تعدیل نیرو هستند، زیرا با توجه به کمبود منابع مالی و مشکلات نقدینگی، آنها در خرید مواد اولیه موردنیاز با مشکل مواجه بوده و ناگزیر به کاهش نیروهای خود هستند؛ در نتیجه احتمال کاهش تیراژ تولید نیز وجود دارد.


بزرگنمایی در افزایش حقوق کارگران

علی خدایی یکی از فعالان حوزه کارگری درباره افزایش حقوق کارگران با توجه به کمبود نقدینگی تولیدکنندگان و پیامدهای آن به گفت: پس از تعیین مبلغ دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ متاسفانه با جریان‌سازی و بزرگنمایی درباره این عدد و درصد افزایش دستمزد در بین صنعتگران مواجه شدیم. شاید درصد افزایش دستمزد عدد قابل‌توجهی به نظر برسد اما با توجه به اینکه پایه دستمزد در کشور عدد کوچکی بود، این عدد درشت به‌ نظر می‌رسد.
وی افزود: این عدد در مقایسه با سایر نهاده‌های تولید هنوز به حد استاندارد خود نرسیده و همچنان شاهد شکاف معیشتی کارگران بین درآمد و هزینه‌ها هستیم.
او ادامه داد: اگر طی سال‌های گذشته دستمزد را به اندازه نرخ تورم افزایش داده بودیم، امسال افزایش کمتر از نرخ تورم هم می‌توانست همین میزان درآمد نقدی برای کارگران مهیا کند.
این فعال حوزه کارگری ادامه داد: اگر از ابتدای تعیین دستمزد تا امروز مقایسه‌ای انجام شود، همواره میزان افزایش دستمزد نسبت‌به نرخ تورم عقب‌تر بوده است.
وی یادآور شد: اگر این ۱۶ درصد بالاتر از نرخ تورم که امسال برای حقوق کارگران در نظر گرفته شده، طی سال‌های قبل ۵ درصد افزایش داده بودیم، مبلغ همین امروز می‌شد. بنابراین جوسازی که درحال‌حاضر شاهد آن هستیم، نوعی بزرگنمایی درباره عدد و درصد افزایش حقوق و دستمزد کارگران است.


افزایشی کمتر از نرخ تورم

خدایی با بیان اینکه صاحبان بنگاه‌های اقتصادی از این عدد به‌عنوان افزایش نامتعارف دستمزد یاد می‌کنند، گفت: این در حالی است که باید از آنها پرسید، افزایش متعارف چقدر است که با توجه به نرخ تورم ۴۱.۷ درصدی، ۵۷ درصد افزایش نامتعارف است؟ آیا غیر از این است که حداقل مزد کارگران باید به اندازه نرخ تورم باشد؟ نرخ تورم ۴۱.۷ درصد است در حالی که ما از افزایش ۱۶ درصدی صحبت می‌کنیم. اگر این ۱۶ درصد تبدیل به عدد و رقم شود، مبلغی که به‌دست می‌آید بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان به طور ماهانه به‌ازای هر کارگر است. هنگامی که به این اعداد می‌رسیم متوجه بزرگنمایی مورد اعتراض برخی از افراد می‌شویم.


سهم دستمزد در نرخ تمام‌شده

نایب‌رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: در واقعیت با توجه به سهمی که دستمزد در صنعت دارد، میانگین تاثیر دستمزد در نرخ تمام‌شده کالا و خدمات ۱۰ درصد و پایین‌تر از آن است. تجربه عملی در صنعت نشان می‌دهد صنایعی که دانش‌محور و متکی بر توان تخصصی نیروی انسانی و کارگران است و ماشین‌آلات در آن نقشی ندارد، نهایت سهم دستمزد در بهای تمام شده ۲۰ درصد باشد.
وی ادامه داد: در سایر صنایع به‎ویژه آنهایی که دارای تکنولوژی و فناوری هستند، نیروی انسانی سهم کمتری دارد و سهم دستمزد در بهای تمام‌شده تولید و خدمات به‌طور میانگین ۱۰ درصد و کمتر از آن است.


رونق فعالیت‌های صنعتی

خدایی با اشاره به رونق تولید و بازار بیان کرد: کارشناسان معتقدند افزایش دستمزد منجر به رونق تولید و فعالیت‌های صنعتی خواهد شد. این رونق در صنایع غذایی به‌طور مستقیم قابل مشاهده خواهد بود، زیرا قدرت خرید که افزایش یابد افراد ابتدا برای مایحتاج روزمره هزینه می‌کنند. در صنایعی که با واسطه با مردم و خرید آنها ارتباط داشته باشند، این رونق ممکن است در مدت زمان طولانی‌تری محقق شود. اما برآورد کارشناسان این است که اگر صاحبان صنایع با جوسازی که ایجاد کرده‌اند، تغییراتی نداشته باشند، به طور حتم بین ۳ تا ۶ ماه آینده می‌توانیم شاهد رونق تولید و بازار تقاضا باشیم.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر درحال‌حاضر در بخش صنعت با کمبود نیرو مواجه هستیم. اگر به شهرک‌های صنعتی مراجعه شود صاحبان صنایع با بنرهای بزرگ و مشوق‌هایی که برای افراد در نظر گرفته‌اند، به‌دنبال جذب نیروی انسانی موردنیاز خود هستند. امروز کارگران با این میزان دستمزد حاضر به فعالیت نیستند. در نتیجه صنایع برای جذب نیروی متخصص با مشکل مواجه هستند.


پارادوکس تولید

مشکل دیگر در حوزه صنعت این است که برخی صنعتگران برای جذب نیرو حاضر به افزایش دستمزد نیروهای خود هستند اما عنوان می‌کنند اگر این امر برای تمام واحدهای صنعتی رخ ندهد، آنها در بازار قدرت رقابتی خود را از دست می‌دهد؛ بنابراین در صنعت ناگزیر از این افزایش دستمزد هستیم، زیرا دیگر افراد با این میزان دستمزد حاضر به کار نیستند.
خدایی با بیان اینکه امسال برخی صاحبان صنایع خود خواهان واقعی شدن حقوق و دستمزدها بودند، گفت: آنها خطر کمبود نیرو را زود درک کرده‌اند و به‌دنبال این هستند که معضل نیروی‌کار دامنگیر تولید نشود.
پیش‌تر یکی از تولیدکنندگان به صمت عنوان گفته بود با توجه به شرایطی که صنعت دارد کارگران حاضر به کار در صنایع نبوده و کار در ساخت‌وساز را به کار در واحد تولیدی ترجیح می‌دهند.


مشکل کارگاه‌های کوچک تولیدی

نایب‌رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در ادامه به کارگاه‌های کوچک تولیدی اشاره و عنوان کرد: در حوزه افزایش ۵۷ درصدی حقوق در صنعت جایی که می‌توان نگران بود، کارگاه‌های کوچک هستند؛ کارگاه‌هایی که زیر ۵ نفر نیرو دارند البته باز هم نه در تمام آنها. این کارگاه‌ها باید شناسایی شوند. البته در صنایع مختلف باز هم این موضوع متفاوت است.
طی گفت‌وگویی که صمت با برخی از تولیدکنندگان صنایع خرد از جمله تولیدکنندگان کفش داشت، عنوان شد به‌دلیل مشکلات نقدینگی و بالا رفتن اجاره‌بها برخی از افراد مبادرت به اجاره زیرزمین برخی مساجد کرده‌اند و در این محل‌ها فعالیت تولیدی دارند. خدایی در این‌باره گفت: اتفاقا در برخی صنایع از جمله همین صنعت کفش متاسفانه روش کار، پرداخت حداقل دستمزد به کارگران است. آنها کارها را به صورت کنترات و دانه‌ای به کارگران واگذار می‌کنند. در بیشتر این کارگاه‌ها موضوع حداقل دستمزد مطرح است.
او اظهارکرد: برای رفع مشکل کارگاه‌های کوچک، وزارت کار و وزارت صنعت، معدن و تجارت جلسات بسیاری داشتند و بناست بسته حمایتی برای کارگاه‌های آسیب‌پذیر در نظر گرفته شود.


دستمزد یکی از نهاده‌های تولید است

خدایی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه دستمزد کارگران را باید به‌عنوان یکی از نهاده‌های تولید در نظر گرفت، گفت: هر صنعتگری نسبت به این موضوع گلایه دارد پیشنهاد می‌شود نرخ هر یک از نهاده‌های تولید مانند مواد اولیه، اجاره‌بها، انرژی، حمل‌ونقل و... را با حقوق و دستمزد کارگران مورد مقایسه قرار دهد. تمام افزایش قیمتی که در نهاده‌های تولید رخ داده با عنوان تورم و نرخ تمام‌شده به کارگران تحمیل شده است. کارگران مصرف‌کنندگان محصولات صنعتی هستند. آنها بار تورم ناشی از افزایش ردیف‌های نهاده‌های تولید را تحمل کردند اما در بحث دستمزد که یکی از نهاده‌های تولید است کم کاری شده و فشار بر معیشت و زندگی کارگران را دوچندان کرده است.


ضرورت آموزش

خدایی با اشاره به ضرورت آموزش در بخش مدیریت منابع انسانی افزود: انتظار است کارفرماهای بزرگ به سایر صنعتگران آموزش مدیریت نیروی انسانی بدهند. برخی کارفرماها بیش از اینکه نیاز به نقدینگی و مشوق داشته باشند، نیاز به مشاوره نسبت به منابع انسانی دارند. امروز هر کارفرمایی که عنوان می‌کند برای افزایش دستمزد ناچار به تعدیل نیرو است، خطای بزرگی در بخش تولید مرتکب می‌شود؛ علاوه‌بر اینکه نباید منتی بر سر کارگر باشد که نگرانی بیکاری آنها هستند، زیرا بحث، مسئله اقتصادی است. صنعت به این نیروی کار نیاز دارد. آیا قرار است با تعدیل نیرو کاهش تیراژ تولید داشته باشیم؟ اگر این‌گونه باشد باید توضیح داده شود با چه منطقی چنین برنامه‌ای از سوی صنعتگر تدوین شده است. تاکید می‌کنم افزایش قدرت خرید مردم نویدبخش رونق بازار و البته تولید است. آیا عقلانی است با افزایش تقاضا، تیراژ تولید کاهش پیدا کند؟ نیروی آموزش‌دیده و متخصصی که سال‌ها برای آن هزینه‌شده تعدیل شود و در ادامه به‌دنبال جذب کارگران جدید باشیم که تخصص لازم را ندارند؟ بنابراین معتقدم برخی از صاحبان صنایع نیاز به آموزش دارند. او اظهارکرد: برخی در این هیاهوی انتقادها، چون از دانش کافی برای مدیریت کارگاه‌های تولیدی خود برخوردار نیستند، تحت‌تاثیر این جو روانی ایجادشده، مبادرت به تعدیل نیرو می‌کنند. بنابراین بر عهده بزرگان و پیشکسوتان صنایع است که مشاوره‌های لازم را به آنها بدهند.


ظرفیت‌های خالی تولید و اشتغالزایی

این فعال حوزه کارگری عنوان کرد: افراد زیادی می‌پرسند آیا افزایش دستمزد منجر به افزایش تورم و تعدیل نیرو می‌شود؟ پاسخ این است که افزایش دستمزد، قدرت تعدیل نیرو و افزایش تورم را ندارد اما بار روانی که برخی در این حوزه ایجاد کرده‌اند، می‌تواند هر دو این موضوع‌ها (افزایش تورم و تعدیل نیرو) را برای جامعه رقم بزند، زیرا عده‌ای تحت‌تاثیر این سخنان به‌دلیل نداشتن دانش و آگاهی کافی، دست به تعدیل نیرو خواهند زد.
خدایی درباره افزایش دستمزد و رونق تولید هم گفت: هنگامی که نیروی‌کار از شرایط کاری خود راضی باشد، منجر به افزایش بهره‌وری می‌شود و افزایش بهره‌وری پیامدهای خوبی برای تولید و رفاه اجتماعی دارد. از سوی دیگر، به لحاظ اقتصادی طی سال‌های گذشته با کاهش قدرت خرید مردم روبه‌رو بودیم. اگر به آمارهای رسمی مراجعه شود، میزان سرانه مصرف خوراکی‌ها کاهش بسیاری داشته است. مصرف گوشت کاهش ۵۰ درصدی داشته یا مصرف شیر ۳۰ درصد کم شده است. این مصرف مازاد نیست، بلکه ضروریات زندگی است. اگر این روند ادامه پیدا کند، کشور دچار نوعی رکود تورمی می‌شود.
وی افزود: در حال‌حاضر آمارها نشان می‌دهد در حوزه صنعت ۵۰ درصد ظرفیت بنگاه‌های تولید خالی است این امر یعنی تورم مضاعف. به این ترتیب، تولیدکننده‌ای که برای تولید ۱۰۰ محصول برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری کرده، بیش از نیمی از آن را نتوانسته محقق کند؛ بنابراین کاهش تیراژ تولید؛ یعنی از بین رفتن یک زنجیره اشتغال. هر چه مصرف کاهش پیدا کند، به همان میزان تولید هم پایین می‌آید.


فاصله زیاد تا رفاه اجتماعی

در ادامه صمت به سراغ یکی از کارگران بازنشسته در حوزه صنعت رفت. ایرج نورخدا که امروز با ۳۰ سال فعالیت حقوق ۵ میلیون و ۸۸۰ هزار تومانی دارد، عنوان می‌کند برای تامین مخارج زندگی ناچار است در تاکسی اینترنتی فعالیت داشته باشد.
نورخدا عنوان کرد: حتی افزایش ۵۰ درصدی حقوق و دستمزد تاثیر زیادی در وضعیت رفاه کارگران نخواهد داشت و شاید در حوزه مایحتاج روزانه به بهبود وضعیت آنها کمک کند.
این در حالی است که حدود نیم قرن پیش کارگران با ۳ سال کار می‌توانستند یک وسیله نقلیه شخصی خریداری کنند و با ۵ سال کار، خانه شخصی داشته باشند.
وی گفت: کارگران متاهل هزینه تحصیل فرزندان یا تهیه وسایل موردنیاز فرزندانشان برای ازدواج را دارند اما با وضعیت فعلی دستمزدها، شدنی نیست و ناچار زیربار فشار وام به سختی مجبور به مدیریت مالی خانواده خود هستند.


سخن پایانی

به نظر می‌رسد در صورت تحقق افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد کارگران همچنان بین تورم و قدرت خرید مردم شکاف زیادی وجود داشته باشد اما بنا به نظر کارشناسان حوزه کارگری این امر می‌تواند منجر به رونق تولید شود./صمت

بیکاری تورم جرم حقوق نیروی انسانی