«صبا» نام کودک همسایه بود؛ دختر افغانستانی با چشمان روشن که روزگار تاریکی داشت. پدرش کارگر ساختمانی بود و حالا از بد روزگار در جایی بعید، زندگی‌مان با هم تلاقی می‌کرد. او از جنگ و بیکاری افغانستان گریخته و به امید زندگی بهتر مرزها طی کرده بود و ما که خانه‌ای را که پدرم با کارگری در ژاپن خریده بود، بی‌خبر از تنش بازار مسکن در ایران فروخته بودیم تا خانه بزرگ‌تری بخریم و خیلی زود متوجه شدیم ارزش پول‌مان به‌شدت نزول کرده و دیگر نمی‌توانیم حتی همان خانه قبلی را خریداری کنیم. حصارک جایی بود که زندگی من و صبا که هر دو به‌شدت به مهاجرت و فقر مربوط بود، به یک نقطه مشترک می‌رسید؛ جایی که ما هم‌بازی و هم‌سرنوشت می‌شدیم.

مهاجران بی‌پناه و بی‌مسکن

زندگی کردن در حصارک، حاشیه‌نشینی در قلب شهر تهران است؛ حاشیه‌ای در شهر که به فاصله یک خیابان، جاده‌ها خاکی و باریک و خانه‌ها بسیار شبیه زاغه هستند. تصاویری که از نوجوانی‌ام در اوایل دهه ۸۰ از حصارک به یاد دارم همچون عکس‌های سیاه و سفید برابر چشمانم هستند؛ جایی که در نخستین نگاه، به کوچه‌های بسیار پرشیب، خاکی و باریک شناخته می‌شود. کامیون‌های آبرسانی زیاد به اینجا می‌آیند تا آب آشامیدنی توزیع کنند، چراکه آب گاه و بیگاه برای ساعات طولانی قطع می‌شود. ساکنان این محله اغلب افغانستانی هستند. خیلی‌ها مدارک اقامت ندارند، به همین دلیل خانه‌های قولنامه‌ای و غیررسمی برای سکونت‌شان مناسب‌تر است.

ناسیونالیسم و اقتصاد

ایجاد ترس و نفرت از مهاجران ازسوی رسانه‌ها یکی از وجوه ناسیونالیسم به‌شمار می‌رود که در موارد زیادی منجر به قانون‌گذاری ضد زیست حداقلی مهاجران می‌شود. در پی تبلیغات گسترده رسانه‌ها و ایجاد ترس و نفرت از یک نژاد خاص، دولت‌ها مسکن و کار و تحصیل را از آن‌ نژاد دریغ می‌کنند. آنچه با این پروپاگاندا فراموش می‌شود، نقش دولت‎ها در ایجاد چنین وضعیتی است؛ اما برعکس دولت‌ها عادت دارند کم‌کاری خودشان را پشت تبلیغات اینچنینی پنهان کنند.

اخیرا در پی تسلط طالبان بر افغانستان، موج جدید مهاجرت افغانستانی‌ها به ایران شدت گرفته است. در جایی رسانه‌ها نوشته‌اند: «سیل مهاجرت بی‌ضابطه افغانستانی‌ها به ایران نگرانی‌های جدی برای اقتصاد‌ ایجاد کرده است.» 

در ادامه می‌کوشیم نقش و سهم مهاجران افغان در مشکلات اقتصادی ایران را تشریح کنیم.

سال‌های رکود و رونق مهاجرت کاری در ایران

مهاجرت به‌علت جنگ و بحران‌های اقتصادی در کشورها موضوع رایجی است؛ گرچه طبیعی نیست. در سال ۶۷ در پی برداشته شدن محدودیت ویزا برای ایرانیان ازسوی ژاپن، بسیاری از جوانان بیکار ایرانی برای کارگری به ژاپن سفر کردند، چراکه می‌توانستند به ین ژاپن حقوق بگیرند و بعد از پس‌انداز چندساله به ریال خانه و ماشین بخرند. همچنین در ۵ سال اخیر در پی کاهش ارزش پول ملی در ایران جمعیت کارگران ساختمانی، کارگران ماهر و فنی نفت و دیگر مشاغل که برای کار به عراق، قطر و امارات می‎رفتند، به‌شدت افزایش یافت و در همین حال گزارشاتی از نقض حقوق کار و انسانی ایرانیان در این کشورها منتشر می‌‌شد. ایلنا گزارشی منتشر کرده بود درباره یکی از کارگران ساختمانی که در اربیل به‌دلیل رعایت نشدن قواعد ایمنی و بهداشت کار از داربست افتاده و جان باخته بود.

علاوه‌برآن ماجرای مهاجرت کارگران نفت ایرانی به‌علت حقوق دلاری شرکت‌های چندملیتی در حال استخراج نفت در میدان مشترک پارس جنوبی به کشورهای قطر و کشورهای حاشیه خلیج فارس آنقدر مسئله‌ساز شد که در سال ۹۱ «قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت» در واکنش به افزایش این مهاجرت‌ها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون مجموعه‌ای از امتیازات رفاهی را برای کارکنان نفت در نظر می‌گرفت تا جلوی مهاجرت کاری در این بخش را بگیرد.

کارگران ایرانی چه در ژاپن، چه در عراق و چه قطر، امارات و... غالبا کارگران ارزان‌قیمتی هستند که کمتر از مزد رایج نیروی کار در این کشورها دریافت می‌کنند اما هیچ‌ یک از ما قصد نداریم آنها را مقصر بحران‌های اقتصادی جلوه دهیم، اما چرا وقتی نوبت به افغانستانی‌ها می‌رسد این موضوع برعکس می‌شود! چرا در شرایط مشابه افغانستانی‌های مهاجر را مقصر بیکاری در ایران می‌دانیم؟ برای پرداختن به این موضوع باید ریشه بیکاری در کشور مقصد را شناسایی کرد.

افغانستانی‌ها مقصر بیکاری ایرانیان نیستند

یکی از انتقادات رایج به ورود مهاجران، پایین آوردن قیمت نیروی کار است، چراکه کارگران مهاجر حاضر می‌شوند به قیمت پایین برای کارفرما کار کنند، اما این پوسته ماجرا است و اگر دقیق‌تر نگاه کنیم رد مشکلات را در جای دیگری خواهیم یافت.

 یکی از سیاست‌های دولت‌ها برای رشد تولید و افزایش جمعیت شاغل به کار کاهش نرخ بهره بانکی است. نرخ سود تسهیلات بانکی در واقع قیمت پول نام دارد و هزینه‌ای است که برای اجاره پول ازسوی کارفرما به بانکداران پرداخت می‌شود.

کارفرمایان و بسازوبفروش‌ها برای اینکه بتوانند به سود برسند و بدهی خود به بانک‌ها بابت تسهیلات دریافتی در راستای ایجاد اشتغال و افزایش جمعیت شاغل به کار، هزینه‌ مواد اولیه، زمین و کارگران را بپردازند، غالبا تمایل دارند، قیمت تمام‌شده کالا را کاهش دهند. آنها از طریق افزایش قیمت محصولات، پایین آوردن هزینه دستمزد کارگران، کاهش هزینه مواد اولیه و بالا بردن فناوری‌ و مکانیسم نوین برای افزایش سود اقدام می‌کنند. گرچه سهم دستمزد در هزینه تولید صنایع در ایران بین ۵ تا ۱۰ درصد برآورد شده و مسئولان بانک مرکزی نیز سهم هزینه تامین مالی را بین ۷ تا ۸ درصد برآورد کرده‌اند، اما کافرمایان تلاش‌های متفاوتی برای کاهش هزینه تولید دارند.

در واقع تمایل و سیاست‌گذاری‌ها برای ایجاد اشتغال، به‌خودی خود میل به استخدام کارگر ارزان‌قیمت را نیز در کافرمایان ایجاد می‌کند؛ به‌ویژه برای برخی از کارفرمایان ایرانی که دوگانه کارگر ارزان و تورم تبدیل به حلال مشکلات‌شان در پرداخت بدهی به بانک‌ها و کسب سود حداکثری شده است.

کاهش قدرت خرید کارگران در ایران یا به‌عبارت دیگر کاهش حداقل دستمزد واقعی کارگران نشان می‌دهد ارزان بودن قیمت نیروی کار یکی از تمایلات اصلی کارفرمایان در ایران است. در اقتصاد یکی از راهکارها برای کاهش قیمت کالا در بازار افزایش عرضه و در نتیجه تلاش سیستماتیک برای ایجاد لایه‌ای از جمعیت بیکار در جامعه است. این نتیجه گریزناپذیر در واقع تمایل برای افزایش سود و ملزومات کل اقتصاد است. در واقع تنها خواست کارفرما برای کاهش قیمت نیروی کار، عامل پذیرش کار ازسوی کارگران نیست. به‌باور بسیاری از کارشناسان و پژوهشگران آنچه کارگران را مجبور به پذیرش این سیاست می‌کند، بیکاری و فقر است. 

بنابراین نقش مهاجران در قبول فعالیت‌های سخت اینجا اهمیت پیدا می‌کند؛ آنها چون از شرایط نامعمول جنگ گریخته‌اند و خون و بمباران و قحطی را به چشم دیده‌اند، بیشتر به این اجبار تن می‌دهند. منطقا این افراد تقصیری در ایجاد این اجبار ندارند. آنها صرفا در شرایط بدتری قرار دارند، با این حال برخی رسانه‌ها چیز دیگری می‌گویند.

ایجاد این ذهنیت ممکن است کارگران ایرانی را دچار توهم و خرافه ‌کند که گویی حضور مهاجران باعث وضعیت سخت معیشتی آنها، افزایش تورم و بیکاری و نداشتن سرپناه شده است؛ نه سیاست‌گذاری کلان کشور.

گروهی که از مضرات مهاجرت شهروندان این کشور آسیب‌دیده همسایه برای اقتصاد می‌گویند آیا حاضرند در آمارها سهم دقیق کارگران مهاجر افغانستانی که با کمترین هزینه در کشور ارزش‌افزوده تولید می‌کنند از «تولید ناخالص داخلی» کشور را بیان کنند؟ از این ‌همه که بگذریم یک رویکرد بیش از همه پشت سیاست‌های مهاجرستیز دیده می‌شود و آن ایجاد تصور خودی و غیرخودی از انسان‌ها است.

مسکن و سیاست‌های ضدمهاجرت

مهاجران افغانستانی گاهی از حق سرپناه نیز محروم هستند. مصطفی قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک به «بازار» گفت: «املاکی‌ها حق اجاره دادن ملک به اتباع خارجی غیرمجاز از جمله افغانستانی غیرمجاز را ندارند. اداره اتباع خارجی نیز در این باره بخشنامه‌ای تدوین و آن را ابلاغ کرده است. پس املاکی حق اینکه به اتباع خارجی و اتباع افغانستانی غیرمجاز خانه اجاره دهد، ندارد.»

طبق قانون، خرید و فروش ملک توسط مهاجران ممنوع است. ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک پیش از این گفته بود: «افرادی که تبعه ایران نباشند، طبق قانون مدنی حق خرید اموال غیرمنقول را ندارند؛ بنابراین اگر کسی هم اموالی همچون زمین و مسکن خریده باشد سند رسمی برای آن داده نمی‌شود و ممکن است با سند عادی باشد که بار‌ها تاکید کرده‌ایم باید مجلس و دولت برای اعتبار اسناد رسمی با سازمان ثبت اسناد همراهی کنند.»

البته برای سرمایه‌گذاری افغانستانی‌ها تمهیدات لازم وجود دارد و در واقع اگر آنها پول به اندازه کافی داشته باشند، شرایط مساعدی خواهند داشت. در قوانین ثبت، نقل و انتقال، اجاره و استملاک اتباع و دولت‌های خارجی مصوب ۱۳۹۵ و همچنین قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۱ برای تملک اموال منقول و غیرمنقول ازسوی مهاجران تمهیداتی اندیشیده شده است.

کسانی که ورود مهاجران را دلیل افزایش بهای اجاره مسکن می‌دانند، معتقدند مهاجرت موجب رشد تقاضا و در نتیجه رشد اجاره‌بها خواهد شد؛ حال آنکه قیمت مسکن در ایران از سال ۹۶ تا ۱۴۰۱ بیش از ۶۰۰ درصد رشد کرده است. از آنجا که پدیده مهاجرت افغانستانی‌ها در پی تسلط طالبان در این کشور اتفاق افتاده، برخی رسانه‌ها افزایش جمعیت مهاجران به ایران را از علل افزایش قیمت مسکن برشمرده‌اند. 

مثلا یکی از رسانه‌ها علت افزایش بی‌سابقه اجاره‌بها در سال ۹۹ را افزایش مهاجران افغانستانی دانسته است.

 حال این پرسش مطرح است که چرا در سال‌های پیش نیز شاهد افزایش قیمت فزاینده در حوزه مسکن بوده‌ایم. 

احسان سلطانی، کارشناس اقتصاد در این باره می‌گوید: «قیمت حقیقی مسکن در شوک‌های ارزی ۴ سال اخیر ۲ برابر افزایش یافت و در تهران در ۲ دهه اخیر ۳ برابر شده است؛ آنهم در حالی که قیمت حقیقی جهانی مسکن کمتر از ۷۰ درصد رشد داشته است.»

اگر مهاجران افغانستانی دلیل اصلی گرانی مسکن در ایران هستند، پس علت این افزایش قیمت مداوم در این سال‌ها چه بوده است؟ نقش دلال‌ها و بخش مستغلات چیست و چرا کارگران افغانستانی باید مقصر شناخته شوند؟

سخن پایانی

این نخستین بار نیست که بهانه‌های مختلفی همچون ورود مهاجران به‌عنوان علت ناکارآمدی دولت‌ها و مشکلات اقتصادی بیان می‌شود، اما آنچه اهمیت دارد این است که این روزها بهتر است به اعتراضات حاشیه‌ای گوش ندهیم و به‌جای آن صدای کسانی را بشنویم که در این شرایط اقتصادی حتی از حداقل‌های حمایت دولتی هم برخوردار نیستند.

منبع: صمت

ایران جنگ مسکن مشکلات اقتصادی مهاجرت