مشاور سازمان برنامه و بودجه تشریح کرد:
جزئیات پرداخت دومرحله‌ای حقوق کارکنان دولت
مشاور سازمان برنامه و بودجه جزئیات پرداخت دومرحله‌ای حقوق کارکنان دولت را تشریح کرد.
به نقل از ایسنا،حقوق کارکنان دولت در سال جاری ماجراهای زیادی را از زمان تدوین لایحه بودجه ۹۷ تا بررسی در مجلس و حتی بعد از آن داشته، از اختلاف نظرها در رابطه با درصد و نحوه افزایش حقوق تا اخیرا که شیوه نامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاه‌های اجرایی سازمان برنامه و بودجه در رابطه با پرداخت‌ها منتشر و ابلاغ شده است.
تا پیش ازاین دولت بودجه جاری دستگاه‌ها برای پرداخت حقوق و مزایا و سایر پرداخت‌های مربوطه را در اختیار می‌گرفت و ماهانه واریز را انجام می‌داد اما با اجرای شیوه‌نامه حقوقی، پرداخت‌ها به گونه‌ای شده که حقوق مستمر به طور مستقیم و بر اساس اطلاعات دریافتی از سازمان‌ها از سوی خزانه واریز و مابقی مزایا و فوق‌العاده‌های غیر مستمر با توجه به اعتبار در اختیار دستگاه اجرایی و از سوی سازمان مربوطه پرداخت می‌شود.
در این حالت با توجه به جدا شدن پرداخت‌ها که بخشی بر عهده دولت و بخشی به عهده دستگاه اجرایی خواهد بود، ممکن است در پرداخت فوق‌العاده‌های غیر مستمر با حقوق پایه فاصله ایجاد شده و پرداخت حقوق یکجا نبوده و دو مرحله‌ای باشد. این در حالی است که با توسعه بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و بهای تمام شده در دستگاه‌های اجرایی که این نوع از بودجه ریزی را در دستور کار دارند، آنها از این اختیار برخوردارند که تمام اعتبارات را بر اساس اختیار هزینه کنند و در مقابل در دستگاه‌هایی که از بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تبعیت نمی کنند، دولت مسئولیت پرداخت حقوق مستمر را بر عهده گرفته و مابقی را به دستگاه واگذار کرده تا با اعتبار مصوب خود نسبت به پرداخت اقدام کند.
همه چیز درباره شیوه نامه حقوقی
محمد کردبچه مشاور سازمان برنامه و بودجه درخصوص جزئیات شیوه‌نامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاه‌های اجرایی گفت: ماجرای ابلاغ شیوه‌نامه جدید حقوقی از سوی سازمان برنامه و بودجه به نحوه توزیع بودجه جاری دستگاه‌ها بر می‌گردد.در سال‌های قبل از سال ۸۶ مشکلاتی در پرداخت‌های پرسنلی دستگاه‌ها پیش آمد چرا که دستگاه‌ها به ویژه دستگاه‌های استانی به گونه‌ای عمل می‌کردند که پرداخت غیرپرسنلی را از بودجه در اختیار انجام می‌دادند و در اواخر سال برای پرداخت بودجه پرسنلی و به عبارتی حقوق و مزایا با مشکل مواجه می‌شدند و از دولت می‌خواستند این کسری را جبران کند و دولت ناچار به تقبل آن بود. در این حالت توازن پرداخت‌ها بهم می‌ریخت و دولت در پرداخت‌های بودجه‌ای با مشکل مواجه می‌شد.
دولت عهده دار حقوق و مزایا شد
وی با بیان اینکه به دنبال این مشکل دولت تصمیم گرفت تا در سال ۸۶ تغییراتی در روش پرداخت اعمال کند،ادامه داد: بر این اساس در بند و تبصره (۱۹) قانون بودجه این گونه پیش‌بینی شد تمام اعتبار مربوط به پرداخت‌های پرسنلی اعم از حقوق و انواع فوق‌العاده‌های مستمر را از سقف بودجه دستگاه اجرایی کسر و در یک ردیف خاص در متفرقه‌ها متمرکز شود بنابراین بودجه جاری دستگاه اجرایی که معمولا در دو ستون حقوق و مزایا و سایر پرداخت‌ها قرار داشت را تا آخر فروردین‌ماه از بودجه دستگاه کسر کرده و به ردیف متفرقه می‌برد.
این مقام مسئول ادامه داد: در این حالت حقوق و مزایای دستگاه‌های اجرایی از بودجه آن کسر شده و در اختیار وزارت اقتصاد قرار می‌گرفت تا پرداختی حقوق و مزایا توسط وزارتخانه و طبق فهرستی که از دستگاه‌ها دریافت شده بود انجام شود. در این شرایط دیگر دستگاه هیچ اختیاری در مورد حقوق و مزایایی که پرداخت می‌کرد نداشت و کاملا در اختیار وزارتخانه بود. با اینکه این تبصره مربوط به بودجه سال ۸۶ بود و در قوانین سال‌های بعد تکرار نشد، ولی همچنان براساس این حکم پیش می‌رفتند، یعنی حقوق و مزایا و سایر پرداخت‌ها خارج از اختیار دستگاه‌ها بود.
پای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد میان آمد
کردبچه با اشاره به هدف‌گذاری برای تغییر نظام بودجه‌ریزی بر اساس بهای تمام شده،توضیح داد: بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد یعنی اختصاص بودجه دستگاه بر اساس بهای تمام شده. شروع به کار در این مورد در سازمان برنامه و بودجه برای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در سال ۸۴ بود و تا سال ۸۷ اقدامات مناسبی انجام شد اما به هرحال با تغییرات مدیریتی این روال متوقف شد تا اینکه از سال ۹۲ با تغییرات مدیریتی جدید بار دیگر بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دستور کار قرار گرفت تا بتوان بین اهداف کمی دستگاه‌ها و بودجه آن ارتباط برقرار کرده و بودجه را به طور هدفمند به سمت افزایش اثربخشی بودجه دستگاه‌های اجرایی حرکت داد.
وی افزود: در بند پ ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده تا سالانه بودجه ۲۰ درصد از دستگاه‌های اجرایی را بر مبنای نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تهیه کند تا در پایان برنامه ششم، بودجه همگی دستگاه‌ها بر مبنای بهای تمام شده باشد. از این‌رو با اقداماتی که انجام شد برای سال جاری بودجه ۳۴۰ دستگاه ملی و تمامی استانی از بین حدود ۱۰۵۰ دستگاه و ردیف موجود در بودجه بر مبنای عملکرد تهیه شده که بیش از ۳۰ درصد دستگاه‌های اجرایی را در بر می‌گیرد که تا حدی جلوتر از آنچه در حکم قانون برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده حرکت کرده‌ایم.
اختیار اعتبارات به دستگاه‌ها رسید
برای اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در سال ۹۷ باید الزاماتی تعیین می‌شد که در تبصره (۲۰ )قانون بودجه پیش بینی و تاکید شد که دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند در قبال فعالیت پاسخگو باشند. در این حالت لازم بود برای اینکه دستگاه‌ها با انگیزه بیشتری قانون را اجرا کنند برای آنها اختیاراتی در نظر گرفته شود که یکی از این اختیارات مهم طبق جزء (۳) بند (ج) تبصره (۲۰) این بود که مدیران دستگاه اجرایی بتوانند اختیار کامل برای جابه‌جایی اعتبارات داشته باشند چرا که اگر قرار است از مدیری بخواهیم تا بهای تمام شده فعالیت‌های سازمان خود را کاهش داده و براساس آن عمل کند باید از اختیار کافی برای جابه‌جایی اعتبارات برخوردار باشد، از این رو در دستگاه‌هایی که بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد دارند دیگر قرار نیست مانند گذشته تمام اعتبارات بودجه جاری در اختیار خزانه قرار گرفته و پرداخت‌ها را انجام دهند بلکه در اختیار آنها است.
احتیاط در مورد برخی دستگاه‌ها
مشاور سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه هنوز برخی دستگاه‌ها بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را اجرا نمی‌کنند و دادن اختیار کامل برای جابجایی هزینه و اعتبار به آنها ممکن بود مشکلاتی را ایجاد کند،گفت: در این شرایط این احتمال وجود داشت که همان مشکل قبل سال‌های ۸۶ در مواردی تکرار شود یعنی برخی دستگاه‌هایی که بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را اجرا نمی کنند با مشکل پرداخت هزینه پرسنلی مواجه شوند، از این‌رو در تبصره (۲۰) قانون بودجه ۹۷ تاکید شده دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند تمام اطلاعات مربوط به حقوق کارکنان رسمی و پیمانی را به وزارت اقتصاد و همچنین سازمان برنامه و بودجه، و سازمان اداری و استخدامی قرار دهند. در اجرای همین بند قانونی در ماده (۱۸) ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۷ تاکید شد خزانه مکلف است حقوق و مزایای دستگاه‌های اجرایی اعم از مشمول و غیرمشمول را براساس شیوه‌نامه‌ای که سازمان برنامه و بودجه تهیه می‌کند پرداخت کند بنابراین شیوه‌نامه‌ای که اخیرا سازمان برنامه و بودجه منتشر کرده ناشی از همین جریان و قواعد قانونی بودجه است.
شفاف سازی جزئیات شیوه نامه حقوقی
کردبچه برای شفاف شدن بیشتر موضوع به تشریح جزئیات ماده‌های شیوه‌نامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاه‌های اجرایی پرداخت و توضیح داد: طبق ماده(۲)، دستگاه اجرایی مکلف است فهرست حقوق و مزایای کارکنان شامل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر، حق عائله‌مندی و اولاد کارکنان را در قالب یک لوح فشرده و حداکثر تا ۲۰ هر ماه تهیه و به وزارت اقتصاد ارائه کنند. به عبارتی این شامل پایه حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر یعنی آنچه که در هر ماه به صورت مستمر پرداخت می‌شود خواهد بود و وزارت اقتصاد پرداخت آن را مستقیم بر عهده دارد ولی شامل برخی پرداخت‌ها از جمله اضافه کار نیست.
وی با اشاره به ماده (۳) این شیوه‌نامه گفت: وزارت اقتصاد بعد از دریافت فهرست دستگاه‌ها، کسورات مربوط به حقوق را انجام داده و به سازمان‌های مربوطه پرداخت می‌کنند. به عبارتی مبالغ مربوط به مالیات، بازنشستگی، حق بیمه تامین اجتماعی سهم دولت و کارکنان و حق بیمه‌های خدمات درمانی سهم دولت، دستگاه‌های اجرایی و کارکنان از جمله این کسورات هستند که از حقوق کسر شده و به سازمان‌هایی که مربوط می‌شوند به طور مستقیم از سمت خزانه‌داری واریز می‌شود و دیگر نیازی نیست دستگاه این کسورات را کسر و پرداخت کند.
این مقام مسئول در رابطه با ماده(۴) شیوه نامه حقوقی نیز این گونه توضیح داد: در این ماده موضوع فوق‌العاده‌های غیرمستمر کارکنان مطرح است از جمله فوق‌العاده کاری و اضافه کار ساعتی، عیدی پایان سال، عائله‌مندی بازنشستگان و مستمری‌بگیران و همچنین پاداش پایان خدمت و مرخصی‌های استحقاقی استفاده نشده بازنشستگان که از شمول مقررات این شیوه‌نامه خارج است. یعنی دولت اختیار پرداخت آن را به دستگاه‌های اجرایی واگذار کرده تا همچنان از محل اعتبار مصوب و تخصیص یافته دستگاه‌های اجرایی با رعایت مقررات مربوطه تامین و پرداخت شود به نحوی که هیچ‌گونه کسری اعتبار در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان مواجه نشوند.
کردبچه ادامه داد: اضافه کار یا سایر فوق‌العاده‌های غیرمستمر کارکنان در روش جدید پرداختی به طور کلی از بودجه دستگاه حذف نشده بلکه دولت اعتبارات آن را همچنان پیش‌بینی کرده و در قالب بودجه جاری در اختیار دستگاه قرار داده، ولی اینکه دستگاه به چه نحوی و تا چه اندازه پرداخت می‌کند باید در چارچوب ضوابط اجرایی بودجه بوده اما قابلیت جابه‌جایی دارد و باید دستگاه این را مدنظر داشته باشد که نباید به نحوی پرداخت انجام دهد که با کسری اعتبار در پرداخت حقوق و مزایا مواجه شود.
وی در مورد ماده (۷) شیوه‌نامه حقوقی ابلاغی که در آن موضوع اختیارات دستگاه‌های اجرایی و در جابه‌جایی کامل اعتبار در اختیار مطرح شده گفت: در این ماده، آن ۳۴۰ دستگاهی که بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد دارند از این قواعد مستثنی شده‌اند، و اجازه جابجایی کامل داشته و اصلا مشمول این شیوه نامه نیستند. طبق ماده (۷) حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر کارکنان دستگاه‌ها و واحدهای مجری که طبق تفاهم‌نامه عملکردی اداره می‌شوند و براساس بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد حرکت می‌کنند بعد از انعقاد یک تفاهم‌نامه و تایید سازمان برنامه و بودجه از شمول این شیوه‌نامه خارج هستند وحقوق و فوق‌العاده‌های مستمر کارکنان آنها از محل تخصیص ابلاغی به دستگاه اجرایی با رعایت مقررات قابل پرداخت است، یعنی دستگاه‌هایی که براساس بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد هستند ضمن درخواست وجه مجزا برای پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان از محل بودجه مصوب و در سقف پرداختی خزانه می‌توانند به نحوی مدیریت کنند که با هیچ‌گونه کسری اعتبار حقوق و مزایای مستمر کارکنان مواجه نشوند.
ارسال نظر