علی‌اصغر جمعه‌ای در گفتگو با «روزگارما»، با اشاره به لزوم فراهم کردن بستر مناسب در حوزۀ صادرات، دو نرخی ‌شدن ارز را یکی از اقدامات نادرست دولت‌های قبل در بخش صادرات و منشاء بسیاری از فسادها و رانت‌های مالی دانست و گفت: در شرایطی که دو نرخی شدن هر کالا و محصولی در بازار فسادآفرین است، محتمل بود که ارز دو نرخی چه تبعات منفی خواهد داشت.

وی با اشاره به لزوم پرهیز از نگرش سیاسی به موضوعات اقتصادی، افزود: گرچه اقتصاد و سیاست ارتباط نزدیکی با هم دارند اما این نباید بهانه‌ای برای اعمال نفوذ سیاسون در اقتصاد باشد. اقتصاد یک حوزه کاملاً تخصصی است و باید توسط متخصصان اداره شود. این مهم اگر وجود داشت، هرگز ارز دو نرخی به مرحله اجرایی نمی‌رسید.

جمعه‌ای تعدد و تراکم قانون و مقررات را یکی دیگر از مشکلات اقتصاد ایران دانست و ادامه داد: در دهه‌های گذشته، برای برون‌رفت از هر مشکل و مسئله‌ای، بدون اینکه به قوانین پیشین مراجعه شود، قانون جدید و به تبع آن مقرات جدید تصویب شد و این روند تا جایی ادامه یافت که حالا خود انباشت قانون به یک معضل بزرگ تبدیل شده است. این‌ها همگی حاکی از تصمیمات سیاسی بر اقتصاد است.

وی سفارتخانه‌ها را یکی از مهمترین پایگاه‌های صادرات دانست و با اشاره به نقش این نهاد دربازارسازی، بازاریابی و تسهیل تجارت با بازارهای دیگر، تاکید کرد: در دنیایی که سفارتخانه‌ها بازوی صادراتی محسوب می‌شوند و قدرت اقتصادی یکی از فاکتورهای ارزیابی عملکرد این نهاد است و سفارتخانه‌ها مامن بازرگانان و محل ارتباط آنها با همترازان خارجی است، در ایران کماکان مهمترین مسئله سیاسی است به طوریکه دیگر شاخص‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.