قدردانی دادگستری سیستان و بلوچستان از خدمات صندوق تامین خسارت‌های بدنی

به نقل از روابط عمومی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، مهدی قمصریان در این نشست با اشاره به سیاست پرداخت خسارت در مرحله دادسرا توسط صندوق و کاهش زمان رسیدگی و پرداخت خسارت به زیان دیدگان مشمول تعهدات صندوق تأمین خسارتهای بدنی، به بخشنامه فروردین ماه سال ۱۴۰۱ معاون اول قوه قضائیه، درخصوص دریافت و اعلام شماره حساب زیان‌دیدگان جهت تسریع در پرداخت خسارت و همچنین دعوت از نمایندگان حقوقی صندوق در مرحله دادسرا در راستای ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری شخص ثالث برای ارائه خدمات بهتر به مردم تاکید کرد.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود به بخشنامه اخیر دادستان کل کشور اشاره کرد و افزود:《ان شاءالله ضمن اجرای دقیق و صحیح تکالیف مقرر قانونگذار در قانون بیمه شخص ثالث در راستای احقاق حقوق ذینفعان و تسریع در خدمت رسانی به قربانیان حوادث رانندگی، از منابع این صندوق که در حکم وجوه عمومی و بیت المال است، صیانت گردد》.

حجت السلام و المسلمین علی مصطفوی‌نیا، رئیس کل داد‌گستری استان سیستان و بلوچستان نیز در این دیدار با اشاره به رضایت مندی از نحوه خدمات رسانی صندوق به آسیب دیدگان حوادث رانندگی در استان سیستان و بلوچستان، ضمن اعلام آمادگی توسعه همکاری ها با صندوق تأمین خسارت های بدنی افزود که تاکید رئیس محترم قوه قضائیه نیز تسریع در پرداخت خسارت و کاهش اطاله دادرسی است. وی همچنین اظهار داشت:《 بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی، استان سیستان و بلوچستان رتبه دوم را در تعداد فوتی های تصادفات در سطح کشور دارد که غالب این موارد در جاده های برون شهری به دلیل یک باند بودن جاده های استان به وقوع پیوسته که منتج به تصادفات جاده ای به صورت رخ به رخ می شود. 

مصطفوی نیا همچنین بر تشکیل جلسه مشترک با ادارات راه و شهرسازی و پلیس  راهور برای شناسایی نقاط حادثه خیز تأکید کرد و افزود که این مهم، نیازمند همکاری سایر دستگاه های ذیربط بوده و انشاءالله در آینده اجرایی خواهد شد. 

در پایان، مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی خاطر نشان کرد یکی از دغدغه های صندوق تأمین خسارتهای بدنی، وصول مطالبات از مقصرین فاقد بیمه نامه شخص ثالث است که در سال جاری با اصلاح آیین نامه بازیافت خسارت به طور جدی در دستور کار صندوق قرار گرفته و نیازمند حمایت های دستگاه قضا و سایر مراجع ذیربط جهت اجرای بهینه تکلیف قانونگذار محترم در ماده ۲۵ قانون بیمه اجباری است.