اما و اگرهای بخش‌نامه‌های وزیر راه و شهرسازی
محسن بهرام غفاری، پیشکسوت حوزه نظام‌مهندسی، با اشاره به این نکته که اخیرا وزیر راه و شهرسازی بخش‌نامه‌های مختلفی را ابلاغ کرده که محل بحث زیادی شده و حتی در کانال‌های مختلف مجازی درباره آن اظهارنظر شده است تأکید کرد: «یکی از این بخشنامه‌ها که در قیاس با سایر موارد بیشتر مورد بحث قرارگرفته است، بخشنامه لغو دریافت 5 درصد از حق‌الزحمه نظارت مهندسان ناظر توسط سازمان نظام‌مهندسی است. به گمان من ابلاغ این بخش ضروری نبوده، چرا که هیچگاه نه مجلس و نه دولت به سازمان نظام‌مهندسی اختیار یا اجازه ارجاع کار نظارت به مهندسان را نداده‌اند.
وی تأکید کرد: سازمان نظام‌مهندسی بر این باور است که اختیار انتخاب ناظر که بر اساس ماده ٢٤ آئین‌نامه ماده ٣٣ به سازمان ارائه شده، در حکم ارجاع نظارت است. همچنین به استناد ماده ٣٧ قانون، اخذ درصدی از حق‌الزحمه کارهای مهندسی مجاز است؛ پس ایشان خود را محق به دریافت این وجه می‌داند.
بهرام غفاری خاطرنشان ساخت: این در حالی است که این تفسیر سازمان از بنیان نادرست است ولی بخشنامه وزارت راه متذکر نادرستی آن نمی‌شود و در نتیجه خود را به راه‌های پر دست‌اندازی می‌اندازد تا با تفاسیر نادر مانع دریافت سازمان از این وجه نادرست (یعنی لغو اجازه وزیر اسبق برای دریافت وجه مذکور) شود.
وی تصریح کرد: وزیر راه و شهرسازی بدون در نظر گرفتن این امر که فرآیند مذکور از اساس اشتباه بوده مبنای ابلاغیه وزیر اسبق را درست فرض کرده و با ابلاغ بخشنامهای رقم دریافت درصد حق‌النظاره را از ٥ درصد به صفر درصد کاهش داده است.
بهرام غفاری افزود: این کاهش زمانی صحیح است که مبنای عمل انتخاب ناظر توسط سازمان را در حکم ارجاع نظارت قرار دهد.
وی خاطرنشان ساخت: در این صورت، حتی بدون ابلاغ وزیر و با استناد به ماده 37 و 13 قانون به‌جای وزیر، مجمع عمومی اعضای هر سازمان می‌تواند آن را همه ساله در قالب ردیف‌های بودجه تصویب کند (موضوع تبصره ٢ ماده ٢٤) و ابلاغ بخشنامه آقای آخوندی تأثیر و ضرورتی نداشته، و دریافت 5 درصدی حق‌النظاره مهندسان، از ابتدا غیرقانونی بوده است.
بهرام غفاری گفت: هرچند که وزیر پیشین مسکن و شهرسازی در قالب بخشنامهای دریافت این حق‌الزحمه نظام‌مهندسی را مجاز اعلام کرد است اما از سوی دیگر، ابلاغ ایشان مجوزی قانونی برای دریافت 5 درصد نبوده است.
رئیس پیشین سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران با تأکید بر اینکه نظارت اساساً از وظایف دولت و شهرداری است نه از وظایف نظام‌مهندسی، بیان کرد: هیچگاه نظارت مورد درخواست شهرداری و دولت از سازمان نظام‌مهندسی تقاضا نشده است تا این سازمان نیز به مهندسان ناظر خود این درخواست را ارجاع دهد.
وی با بیان اینکه جنبه کسب درآمد سبب شده تا نظام‌مهندسی از ابتدای سال 84 نسبت به دریافت درصدی از عوارض حق‌النظاره اقدام کند، تأکید کرد: این سازمان به‌زعم خود و برای اینکه اقدام فوق قانونی باشد، در زمان تدوین شیوه‌نامه آئین‌نامه ماده ٣٣ از وزارت وقت درخواست کرد این موضوع را در قالب بخشنامهای به سازمان‌ها ابلاغ کند. البته آقای آخوندی نیز این موضوع را مفروض گرفته که ارجاع کار و دریافت درصدی به‌عنوان حق‌النظاره قانونی بوده و این سازمان می‌توانسته این وجوه را از اعضای خود دریافت کند؛ در حالی که این سازمان چنین وظیفه‌ای نداشته و قانون هم چنین اختیاری به او نداده است.
ارسال نظر