تلاش مناطق نفت‌خیز جنوب برای پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای زیر سایه تحریم‌ها

طرح توسعه و نگهداشت ۲۸ مخزن نفتی، اقدامی است که در آینده می‌تواند سرنوشت اقتصاد کشور در حوزه نفت را با تحولات مهمی روبه رو کند ، با وجود اعمال شدیدترین تحریم‌های نفتی تاریخ علیه جمهوری اسلامی، این شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب است که محدودیت‌های موجود در زمینه تولید را به فرصتی برای حضور پرقدرت در بازار آینده نفت تبدیل کرده است.

 احمد محمدی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیرجنوب در این گفت‌وگو درباره این طرحها و چشم انداز فعالیت ها پاسخ داد.

اولین مراحل آغاز این طرح از سال ۹۵ شروع شد. برای اینکه بتوانیم با مدل های قراردادی تعریف شده به سمت اجرای طرحهای توسعه و نگهداشت تولید مخازن نفتی برویم، چندین ماه مذاکرات فشرده با شرکت ملی نفت ایران صورت گرفت و در نهایت شرکت ملی نفت ایران طی مصوبه‌ای در ۲ بخش با اجرای این طرح در قالب قراردادهای میدان محور و عملیات محور موافقت کرد که میادین با عمر بالا و مخازنی که در حال بهره برداری بودند را شامل شد.

در آن دوره مهمترین رویکردی که پیشنهاد گردید و بعدا به عنوان پایه اصلی قراردادهای اجرای طرح توسعه و نگهداشت ۳۳ مخزن نفتی کشور تعیین شد، اجرای پروژه در قالب قراردادهای عملیات محور در بازه زمانی ۲ تا ۳ سال و با تعریف بسته‌های قراردادی پیوسته و یک زنجیره کامل که ختم به دریافت محصول شود، بود.

پس از کسب موافقت های لازم، و مشخص شدن چارچوب اصلی نوع قرارداد در قالب طرح‌هایEPD/ EPC ،شرکت ملی نفت ایران موظف شد میادین و مخازن پیشنهادی که قابلیت اجرای این طرح در آنها وجود دارد را معرفی کنند.

همواره تاکید بر این بوده است که در کنار پیگیری جذب سرمایه گذار خارجی از توان پیمانکاران داخلی نیز استفاده شود و به همین‌منظور ارزیابی و شناسایی آن دست از شرکت‌های داخلی که توان لازم برای به سرانجام رساندن چنین مگاپروژه‌هایی را داشتند آغاز شد که این موضوع نیز با صرف زمان کار کارشناسی زیادی همراه بود.
بعد از اینکه مخازن و میادین نفتی پیشنهاد شدند و توجیه اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفت، شورای اقتصاد اقدام به صدور مجوزهای لازم نمود که با محاسبات فنی و اقتصادی انجام شده، از بین کاندیداهایی که شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب ارائه کرده بود، ۲۸ مخزن نفتی انتخاب شد و به اضافه پیشنهادهای سایر شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی نفت مانند فلات قاره و مرکزی، مجموعه بسته‌های کاری به ۳۳ بسته کاری رسید.

به موازات شرکت‌هایی که قابلیت اجرا و مدیریت این پروژه‌ها را داشتند، با طی فرآیندی شناسایی شدند که بعد از انجام ارزیابی‌ها، این شرکت‌ها به عنوان شرکت‌های E&P، در فهرست شرکت‌های دارای صلاحیت شرکت در مناقصات این طرح قرار گرفتند.
علاوه بر آن شرکت‌های دارای رتبه یک EPC و شرکتهای حفاری که مستقلا نمی‌توانند اقدام به مشارکت در اجرای این پروژه‌ها کنند، این امکان فراهم شده است تا با تشکیل کنسرسیوم‌هایی بتوانند در مناقصات شرکت کنند.

هر کدام از بسته‌های کاری شامل زنجیره کاملی از اقدامات و پروژه‌هایی است که با اجرای آنها تولیدات حاصل از این اقدامات قابل دریافت و اندازه گیری باشد . به عنوان مثال اگر در گذشته یک پیمانکار تنها حفر چاه را انجام می‌داد و دیگر نقش و مسئولیتی در احداث خط لوله یا اتصال به کارخانه بهره برداری نداشت، در این موظف به انجام پروژه به شکلی است که تولید چاه حفاری شده در کارخانه بهره برداری قابل دریافت باشد.
بنابراین برنده هر کدام از این بسته‌ها باید بتواند زنجیره کاملی از طرح را اجرا کند.

پس از اخذ تاییدها و مجوزهای مورد نظر، در سال ۹۷ آماده برگزاری مناقصه تعداد محدودی از بسته‌های کاری این طرح شدیم. شرکت‌هایی که بر اساس ارزیابی های انجام شده توانایی اجرای این طرح را داشتند به مناقصه دعوت شدند. پس از برگزاری مناقصات، برای ۶ بسته کبود، لالی آسماری، گچساران خامی، نرگسی، منصوری آسماری و رامشیر به ترتیب شرکت پدکس ، شرکت پتروگوهر، شرکت ملی گچساران - خامی،  شرکت دانا انرژی و شرکت اویک برنده مناقصات شدند.
لازم به ذکر است که با توجه به نوسانات شدید ارزش ریال در سال ۹۷، در عمل توان مالی اغلب این شرکتها نسبت به زمان ارزیابی توان مالی آنها بشدت کاهش یافت که این موضوع تا حدودی روی روند پیشرفت کار اثر گذاشت.
در سال ۹۸، نیز ۱۱ بسته دیگر به مناقصه رفت و برندگان ۷ بسته مشخص و مقدمات آغاز عملیات اجرایی انجام شده است. برندگان ۴ بسته ی دیگر نیز در آینده ی نزدیک مشخص خواهد شد. تلاش می‌شود که طی ۱ تا ۲ ماه آینده، با فرآیندهایی که صورت گرفته سرنوشت مابقی بسته‌های مخازن نیز روشن شود.

بطور خلاصه ۴ هدف عمده در اجرای این طرح مد نظر قرار گرفته است: ۱. ایجاد اشتغال و فضای کسب وکار بویژه برای نیروهای بومی و ظرفیتهای محلی و منطقه ای ۲. توانمند سازی پیمانکاران و سازندگان ایرانی برای انجام پروژه های مهم نفتی و حداکثر سازی کالای ساخت داخل مورد نیاز صنعت نفت در راستای خودکفایی ۳. کمک به محرومیت زدایی در استانهای محل اجرای این پروژه ها بویژه استان خوزستان با اختصاص چهار درصد از هزینه کرد این طرح ۴. ایجاد ظرفیت افزایش و نگهداشت تولید نفت برای کشور اوایل اردیبهشت ماه امسال بود که موضوع ترخیص دکل‌های حفاری موج از نگرانی در خصوص بیکار شدن افراد شاغل بر روی این دکل‌ها در استان خوزستان را ایجاد کرد که شرکت‌های ملی حفاری و مناطق نفت‌خیز جنوب دراین باره مواضع مشابهی را بیان کردند. در خصوص مسبوق به سابقه بودن این فرآیند اداری بین کارفرما (مناطق نفتخیز جنوب) و پیمانکار (ملی حفاری ایران) بیشتر توضیح دهید.

شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب به عنوان بزرگترین کارفرمای شرکت ملی حفاری ایران، همواره به صورت متوسط حدود ۴۳ دکل حفاری از ملی حفاری برای حفاری و تعمیر چاههای میادین مختلف تحت سرپرستی خود بکار گرفته است. بر اساس موافقنامه‌های فی مابین، کارفرما موظف است در صورتی که به هر دلیلی محل بعدی استقرار دکل مهیا نباشد، این موضوع را طی نامه ی رسمی به اطلاع ملی حفاری برساند تا دمل از روی چاهی که عملیات ان به اتمام رسیده ترخیص شده تا چاه مهیای شروع تولید شود. در سالیان گذشته نیز چندین بار این مکاتبه و اطلاع رسانی از طرف کارفرما به پیمانکار اعلام شده است. 
در این برهه نیز به مانند سنوات گذشته به‌منظور پیشگیری از مشکلات حقوقی و قانونی احتمالی، از سوی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب اعلام شد و مقرر بود به محض فراهم شدن استقرار دکلها بر روی چاههای کاندید دکل مجددا دکلها فراخوانی شوند، که در یک فاصله زمانی بسیار کوتاه تمام دکلهای مورد بحث بر روی چاههای کاندید برنامه شدند و هم اکنون بیش از ۸۰ درصد آنها عملیات جدید بر روی چاههای هدف را آغاز کرده اند و در حال فراهم کردن شرایط استقرار و شروع عملیات برای مابقی دکلها هستیم. این در حالی ست که با توجه به شرایط بوجود آمده در اثر بیماری کرونا در تمام کشورهای نفتی کاهش قابل توجه فعالیت دکل‌ها و تعدیل نیرو شاهد هستیم.

با مساعدت انجام شده مقام عالی وزارت و شرکت ملی نفت ایران، علی رغم وجود تحریمهای شدید و محدودیت های قابل توجه منابع مالی، طی سالهای ۹۸ و چند ماه اخیر در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب طرح های بسیار مهم و پرحجم و بی سابقه ای هم از حیث گستردگی و هم از حیث میزان سرمایه گذاری تعریف و در حال پیگیری مستمر با حضور مقام عالی وزارت است. مهمترین این طرح ها شامل طرح افزایش و نگهداشت تولید ، طرح جمع آوری گازهای همراه، طرح نوسازی و بازسازی تاسیسات روسطحی و ... می باشند که قطعا اجرای کامل آنها منافعی بیشماری برای مردم و منطقه و کشور خواهد داشت.
فقط در سطح استان خوزستان حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نفتی در محدوده شرکت

ملی مناطق نفتخیز جنوب تعریف شده که تعداد قابل توجهی از آنها یا شروع شده اند و یا در آستانه ی شروع بکار هستند و این حجم سرمایه گذاری در این منطقه صرفا از ناحیه ی مناطق نفتخیز جنوب کم سابقه است.

برای پروژه‌های اجرا شده در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی در حال اجرا در بازه زمانی ۱۳۹۳ تا پایان ۱۳۹۸ بیش از ۸۰۰ طرح عام المنفعه با اعتباری حدود یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در استان خوزستان و توسط مجموعه وزارت نفت اجرا و یا در حال اجراست و تاکنون نزدیک ۱۰۰۰ میلیارد تومان در این طرحها جذب شده است.
علاوه بر آن شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از محل صرفه جویی و یا با استفاده از امکانات و تجهیزات ملکی همواره در بخشهای مختلف استان خوزستان در امور زیر بنایی و جاهایی که احساس نیاز شده است کمک رسانی کرده و می کند.

به عنوان مثال در جریان سیل پارسال، شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت و به‌خصوص شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، علاوه بر مشارکت فعال همکاران در کمک‌رسانی به سیل زدگان، امکانات لجستیکی بسیار زیادی را جهت مقابله با سیل و کمک به سیل زدگان در اختیار مناطق سیل زده قرار دادند.
همچنین در شرایط اپیدمی ویروس کرونا نیز اقدامات قابل توجهی از جمله خرید و اهدا ۲۰ دستگاه ونتیلاتور برای بیمارستان‌های اهواز، مهیا کردن نقاهتگاه ۱۰۰ تختخوابی در اهواز، هزینه کرد حدود ۴۰ میلیارد ریال جهت کمک مومنانه به آسیب دیدگان و ...از سوی شرکت ملی نفت و شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب صورت گرفته است.
در پروژه‌های آبرسانی روستایی نیز علاوه بر آبرسانی روزانه طی ۵ سال اخیر، تاکنون به میزان ۲۵۰ میلیارد ریال به طرح خط انتقال آب شرب غیزانیه تخصیص دادیم (مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال توسط شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و مبلغ ۱۳۰ میلیارد ریال توسط شرکت ملی نفت ایران) که این پروژه نیز امروز در آستانه بهره برداری فاز اول آن است.
 این اقدامات نشان‌دهنده توجه ویژه و درست وزارت‌ نفت و شرکتهای نفتی موجود در منطقه به استان مهم خوزستان است، هر چند باید اذعان داشت که در برخی مناطق حجم محرومیت به‌ویژه در زیرساخت‌ها به میزانی است که بودجه مسئولیت اجتماعی وزارت نفت نمی‌تواند آن را جبران کند و باید اقدامی ملی در این خصوص صورت بپذیرد.