ردپای تعارض منافع در بحران آب

 صنعت آب، صنعت تعارض منافع است. سرمایه گذاری در صنعت آب از اهمیت بسیار بالایی برخورداراست به شکلی که می‌توان گفت با اختلاف زیادی یکی از مهمترین بخش های سرمایه گذاری اقتصادی در کشور محسوب می‌شود.اما یکی از مهمترین چالش های کلیدی صنعت آب، تعارض منافع در آن است.

بر این اساس تقدم منافع مالی سازمانی بر خشکسالی، احداث سدها و پروژه‌های انتقال آب و تشدید بحران تبخیر آب، غیر شفاف نگه داشتن اطلاعات تعرفه های متفاوت آب، مجوز حفر چاه های غیرمجاز، تخصیص آب به مناطق و صنایعی که افرادی در آن ذینفع هستند و همچنین حضورمتولیان مختلف در زنجیره عرضه آب از مهمترین مصادیق تعارض منافع صنعت آب محسوب می شوند.

بنابراین گزارش شفافیت در ساختار حکمرانی آب از مهمترین راهکارهای حل چالش صنعت آب در کشور است. بر این اساس؛ شناخت مشکل و تصمیم گیری که حتما هزینه ها و تبعاتی هم دارد همچنین اجرا که شامل زمان اجرای پروژه و نوع پیمانکار و درادامه پایش که شامل نظارت و سنجش میزان اثربخشی طرح‌های آبرسانی است، از مهمترین اولویتهای شفافیت در ساختار حکمرانی صنعت آب هستند.

به عنوان مثال در دهه ۷۰ طرحی به نام نیم لوله ها با هدف بهبود وضعیت صنعت آب در کشور اجرا شد اما به علت نبود پایش صحیح، شامل نظارت و سنجش میزان اثربخشی به طور کلی رها و نابود شد.

یکی از  مصادیق تعارض منافع صنعت آب احداث کارخانجات آب بر در مناطق خشک کشوراست. به عنوان مثال استانهایی مانند خراسان شمالی، اصفهان، بخشی از سیستان و بلوچستان دارای مناطقی هستند که ممنوعیت برداشت آب در آنجا اعمال می شود اما تمرکز کارخانجات فولاد و پتروشیمی که  جزء صنایع آب‌بر محسوب می‌شوند دقیقاً در این مناطق  است.

در عوض در مناطقی مانند سواحل مکران یا مناطقی از استان بوشهر که امکان دسترسی به سواحل دریا وجود دارد؛ هیچ کارخانه ی فولاد و پتروشیمی احداث نشده است.

اگر نیم نگاهی به خلاصه عملکرد اعطای تسهیلات ارزی از منابع صندوق  توسعه ملی در اجرای تکالیف خارج از روال اساسنامه ها  از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا کنون داشته باشیم؛ هزینه های هنگفتی برای صنعت آب انجام شده اما نتایج مفیدی در بر نداشته است.

این هزینه ها شامل مهار و تنظیم آب ها به ارزش 8 میلیارددلار، توسعه اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام به ارزش دومیلیارددلار، انتقال آب به اراضی سیستان به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار، آبیاری تحت فشار بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۵ حدود ۵۰۰ میلیون دلار،آبرسانی به روستاها بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۴ به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار، طرح تکمیل انتقال آب به اراضی سیستان بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به ارزش ۲۵۰ میلیون دلار، اجرای بند "د" از تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ ارزش هزار میلیون دلار اجرای بند "و" از تبصره   چهار قانون بودجه سال ۱۳۹۷ ورزش ۹۶ میلیون دلار بوده است .

بر این اساس در مجموع  حدود ۱۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی  برای برطرف شدن مشکل آب کشور هزینه شده است اما  به زعم عموم مردم کماکان مشکلات و چالش های عدیده آبرسانی در کشور به چشم می خورد.

جالب است بدانید چندی پیش شرکت "تابش"  با زیر مجموعه های خود شامل شرکت انرژی عمران فراب، شرکت فراسان، شرکت otc، شرکت طوس آب، شرکت معدنی همای فجر طوس، شرکت جهاد نصر حمزه، شرکت جهاد نصر کرمان به عنوان مشاور حل مشکل آب در لیست سهامداران پروژه انتقال آبرسانی کشور قرار گرفت.

در واقع این شرکت وظیفه مشاوره رساندن به مسئولین برای انتقال آب از جنوب کشور به مناطق  استان خراسان را داشت اما در عین حال  کارفرمای اجرای  پروژه لوله کشی  این طرح نیز بود و سوال اینجاست که آیا شرکتی که خود کارفرمایی اجرای طرح آبرسانی است، می تواند مشاوره منطقی و به دور از منافع شخصی به مسئولین  بدهد تا شاهد تعارض منافع در صنعت آب کشور نباشیم؟ شرکت های مشاور انتقال آب خود کارفرما هستند و این امر خالی از مفسده نیست.