به گزارش اکونا پرس،

 در پی ادعادی دیروز رئیس کمیسیون عمران مجلس مبنی بر صدور حکم ۱.۱۵ هزار میلیارد تومانی دیوان محاسبات علیه وزیر نفت ، وزارت نفت این موضوع را تکذیب و اعلام کرد: در ماده ۷۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۶ اسفند ۹۴ درباره اخذ ۲۰ درصد از قیمت نفت‌گاز (گازوئیل) و واریز به خزانه، به‌صراحت نام شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی آمده است. این شرکت متعلق به شرکت ملی نفت است، بنابراین قانون به وزارت و وزیر نفت مسئولیتی دراین‌باره تکلیف نکرده است. تا اینجا صحبت‌های این نماینده مجلس از سوی وزارت نفت زیر سؤال می‌رود.

شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، همه درآمد حاصل از فروش نفت‌گاز (گازوئیل) در سال ۹۵ را به خزانه‌داری کل واریز کرده و طبق آیین‌نامه تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۵، به‌صراحت با اولویت مخارج هدفمندی یارانه‌ها هزینه شده است. حکم قانون ماده ۷۰ فوق‌الذکر مبنی بر عوارض و تخصیص به وزارت راه، توسط رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه به مفهوم افزایش قیمت نفت‌گاز (گازوئیل)، به‌عنوان عوارض تلقی شده و به علت افزایش‌نیافتن قیمت نفت‌گاز (گازوئیل) بلامحل تشخیص داده شده است.

تاکنون حکم، ابلاغیه یا استفساریه‌ای دراین‌باره از طرف دیوان محاسبات به وزیر نفت واصل نشده بنابراین بیان این مورد تحت عنوان صدور حکم برای زنگنه مقرون به صحت نیست.

 

دولت دیوان محاسبات قیمت نفت گاز نفت